كوميتي فور چستس
بيان صحفي
جنيف 3 اكتوبر تشرين الأول 2018.
قالت كوميتي فور چستس أن البيان الصادر من المقررة الخاصة المعنية بالحق في سكن ملائم في ختام زيارتها إلي مصر قد أشار الي العديد من الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية والتي كانت نتيجة مباشرة لانتشار ثقافة الخوف والقمع والتمييز ضد المصريين علي أساس الدين و الرأي والعرق.
واعتبرت المنظمة البيان وثيقة جديدة تؤكد ما سبق ما وثقة و أخرون علي مدار السنوات القليلة الماضية لانتهاكات تعتبر تطورا غير مسبوق في انحدار حقوق الانسان في مصر يتطلب تصحيحا عاجلا وفوريا دون قيد أو شرط.
وقد كشفت ليلاني فرحة المقررة الخاصة للحق في السكن الملائم في بيانها الختامي لزيارتها لمصر عن أن ثقافة الخوف تلاحق الكثير من الافراد والمنظمات الذين يدافعون عن الحق في السكن مؤكدة أن الحق في السكن الملائم لا يمكن ان يتحقق بصورة كاملة لو لم يتمكن السكان من التجمع بحرية والمناداة بحقوقهم..
وقالت في بيان اليوم حول خلاصة زيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018 : الذين تحدثت اليهم يعيشون في ثقافة يسودها الخوف ، وحينما تحتضن مصر تنوع شعبها وحقهم في المشاركة في تطوير سياساتهم الاسكانية سيتمكن حينئذ البلد من الوفاء بصورة كاملة بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الانسان بالنسبة للحق في السكن الملائم”.
وانتقدت المقررة الأممية وجود محاولات محدودة للغاية لتشجيع المجتمعات في مصر علي الانخراط في عمليات تشاركية فيما يتعلق بتصميم سياسات وبرامج الاسكان كما لم تزود السلطات المصرية المجتمعات بالموارد التي تسمح لها بذلك”.
وأكدت حاجة مصر لاستكمال اقرار حقوق الانسان كاملة ، قائلة :” إن مصر قد خطت خطوات كبيرة لحل مشاغلها الاسكانية الملحة، وعلي الرغم من اوجه التقدم العديدة التي تحققت مازال هناك شوط لتقطعه لتضمين حقوق الانسان بالكامل كجزء لا يتجزأ من سياساتها وبرامجها”.
وأضافت ليلاني فرحة أن نحو 38 مليون شخص في مصر يعيشون في المناطق العشوائية والاماكن غير المخططة، وعندما يتصل الامر بتحسين ظروف السكن لهؤلاء تظل اعادة تأهيل العشوائيات في ذات الموقع نادرة نسبيا.
وقالت المقررة الخاصة في بيان نهاية زيارتها لمصر ان الافكار الخلاقة الأخرى لإعادة التأهيل مثل البناء المجتمعي للمنازل لم يتم اختبارها بشكل كافي.
ومن اكثر النتائج المؤسفة التي خلصت اليها المقررة الخاصة بحسب البيان كان وضع التمييز الذي يواجه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الهوية الجنسانية فيما يتعلق بالإسكان، حيث استمعت المقررة الي قصص مروعة عن تعدي ومضايقات تفضي الي التشرد او انعدام الامن السكني.
وأضافت أن هناك عدد من القضايا التي سترفعها في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف (مارس / آذار 2019) ومنها : تحديات حقوق الإنسان الناجمة عن التعايش بين أنظمة الإيجار القديمة والجديدة ؛ ودور المحليات في إعمال الحق في السكن ؛ والتشرد ، بما في ذلك أطفال الشوارع ؛ والوصول إلى العدالة بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بأن حقهم في السكن الملائم قد انتهك ؛ و دور المساعدة الإنمائية الدولية ؛ وقضايا الإسكان في شبه جزيرة سيناء، وقضايا الإسكان للشعوب النوبية، والتمتع الكامل بالحق في السكن للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وغيرهم من الأقليات.
وقالت ليلاني فرحة :”إن تاريخ مصر الحديث كان ولازال مضطرباً ، والبلد ، رغم أنه ما زال في حالة طوارئ ، هو الآن في عملية لمعالجة عجزه الاجتماعي – الاقتصادي”.
وأضافت أن مرحلة ما بعد الثورة شهدت زيادة في حجم المستوطنات العشوائية والمناطق غير المخطط لها والتي تستوعب نسبة كبيرة من الاحتياجات السكنية لسكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، ولم تُعقد انتخابات المحليات ، الضرورية لإقرار سياسات الإسكان التي تركز على الناس على مستوى المجتمع ، لعدة سنوات”.
وأكدت أن حكومة مصر لم تعتمد بعد خطة إسكان وطنية أو استراتيجية كما هو متوخى في الدستور، مشيرة إلى أنه من أجل أن تفي مصر بالتزاماتها بموجب الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ، يجب على الحكومة أن تقوم بعملية تشاورية ووضع خطة إسكان وطنية مستندة إلى المبادئ الرئيسية العشرة لحقوق الإنسان .
فرحة شددت على أنه بموجب القانون الدولي ، يعتبر الإخلاء القسري (الإبعاد غير الطوعي للأشخاص من ديارهم وأراضيهم) انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ، مؤكدة أنه وقع في بعض حالات النقل في مصر ومواقع إعادة التوطين مثل الأسمرات ، وهو ما يعطل النسيج الاجتماعي للمجتمع.
وأوضحت أن ما اسمته ” تسليع المساكن” باتت مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءًا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد، وتحقيقا لهذه الغاية ، أعربت الحكومة عن رغبتها في الشروع في التطوير الفاخر للإنشاءات في جميع أنحاء القاهرة، و هناك قلق من أن جزيرة الوراق ستقع فريسة لهذه الرؤية.
وحول ما جري في جزيرة الوراق قالت المقررة الأممية :” على الرغم من أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة ، إلا أنني تلقيت روايات مباشرة من قبل السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح ، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية، لكني شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي تم جرت في الجزيرة في 16 يوليو 2017 والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين بالإضافة إلى التهم الجنائية اللاحقة ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.
وأعربت ليلاني فرحة عن مخاوفها المتعلقة بالحق في السكن في مصر بناء على التمييز ضد مجموعات معينة كالأقباط ، وتقويض حق المدافعين عن حقوق الإنسان في التعبير أو محاولة تطبيق الحق في السكن، وهو ما رصدته أثناء زيارتها لمحافظة المنيا ، في صعيد مصر حيث التقت أعضاء من السكان الاقباط وتحدثت إلى ضحايا العنف الطائفي الذين نزحوا من ديارهم بسبب جيرانهم دون حماية كافية من المسؤولين الأمنيين.
وأكدت أن العديد من الاقباط في مصر غير قادرين على العودة إلى منازلهم ، خوفا على حياتهم وأمنهم حيث كثيراً ما أدى حل مثل هذه النزاعات الطائفية من جانب مجالس المصالحة المجتمعية العرفية إلى إضفاء الشرعية على التشريد القسري المحظور بموجب القانون الوطني والدولي.
وشددت على أنه يجب على حكومة مصر أن تضمن أن أولئك الذين يعانون من التمييز على أساس الدين ، وتسبب لهم في النزوح من ديارهم وأراضيهم ، يتمتعون بالحماية الكافية ويضمن لهم الحق في السكن.
للإطلاع علي البيان الختامي كاملا
