قالت “كوميتي فور جستس” إن السلطات المصرية لا زالت مصممة على الاستمرار في مسلسل إصدار إحكام الإعدام الجماعية رغم الرفض الدولي لها، وعدم الاعتراف بها لكونها ناتجة عن محاكمات افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.
جاء ذلك عقب إصدار الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة حكمين في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، والقضية رقم 2308 لسنة 2015 القضية رقم 681 لسنة 2015 جنايات الدلنجات، يقضيان بإعدام 14 متهمًا دفعة واحدة!
وأوضحت المنظمة أن هذه الأحكام أحكام نهائية، لا يجوز نقضها وفقًا لقانون الطوارئ الذي تطبقه السلطات المصرية على قضايا أمن الدولة طوارئ، وتنتظر فقط التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في انتهاك لحق المتهمين في نقض الأحكام الصادرة ضدهم وانتقاصًا لحقهم في التقاضي.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح: “انتقص قانون الطوارئ المطبق في مصر من درجات التقاضي للمتهمين، خصوصًا الصادر ضدهم أحكام إعدام، ما يعني انتهاك واضح للحق في الحياة، واستهانة من السلطات المصرية لذلك الحق الأساسي من حقوق الإنسان، ما يجعل تلك الأحكام عرضة للرفض الدولي لهذا السبب، ولأسباب وانتهاكات أخرى متعددة”.
والمتهمين التسعة الصادر ضدهم أحكام إعدام نهائية وفقًا للحكم الصادر في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، هم (محمد محسن سويدان، وماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علي الدين، وعبد الهادي السيد الزيات، وأيمن إبراهيم جبر مالك، وأحمد عادل عبده الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وسعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد محمد الولي).
وكانت النيابة أسندت للمتهمين واقعة تفجير أتوبيس الشرطة في رشيد، عن طريق تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية بعد مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف بنطاق قرية محلة الأمير في دائرة المركز، والخاص بنقل أفراد الشرطة خط «دمنهور- رشيد»، وأسفر عن قتل 3 من أمناء الشرطة من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.
أما في القضية رقم 2308 لسنة 2015 القضية رقم 681 لسنة 2015 جنايات الدلنجات، فصدر الحكم بإعدام 5 متهمين هم (أحمد عبد الحكيم فتحي الصاوي، وأحمد محمد عبد الرحيم زورة، وبديع سيد أحمد بكر، وإكرامي محمد يوسف غالي، وصبحي عبد الشافي عبد ربه العباسي).
وترجع وقائع الواقعة إلى 18 ديسمبر 2014، عندما أطلق ملثمون مجهولون يستقلون دراجة نارية، النيران على ربيع محمد على، أمين شرطة بمباحث الدلنجات (38 عامًا)، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه والذي يعمل خفير نظامي بقرية الوفائية، وذلك عقب انتهاء مظاهرة لجماعة الإخوان في القرية، ما أدى لإصابته بطلق ناري في البطن وتوفى في الحال، وفر المتهمون هاربين.
وكانت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، أعربت في بيان صدر في يناير/كانون الثاني 2018، عن قلقها من حالات الإعدام الجماعية في مصر، وأنها تمثل “صدمة عميقة”، مشددة على أن حالات كثيرة في مصر أعدم أصحابها بناءً على إجراءات قانونية غير كافية، رافضة في الوقت ذاته استخدام مصر عمليات الإعدام كوسيلة لمكافحة الإرهاب.
كذلك ما صدر عن البرلمان الأوربي، في فبراير/شباط 2018، من إدانة واضحة لعمليات الإعدام الجماعية التي تقوم بها السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أصبحت متردية، والسلطات تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتبرير القمع.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن القضيتان شهدتا العديد من الانتهاكات، ففي القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، تم توثيق لحالتين اختفاء قسري لمتهمان بالقضية؛ هما (أحمد زارع، والمعتصم بالله زارع)، كما أن التهم في كلتا القضيتان اتسمتا بشيوع الاتهام، وعدم وجود أدلة محددة ضد كل متهم على حدة.
وطالبت المنظمة السلطات في مصر بالكف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، ووقفها، مع إعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، وكذلك وقف عقوبة الإعدام والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغائها واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى.
كما طلبت “كوميتي فور جستس” من مصر أيضًا وقف العمل بقانون الطوارئ؛ الذي انتقض من حق المتهمين في درجات التقاضي (النقض)، ما ينتهك حق المتهمين الأساسي في الحياة، وأصبح ذريعة قانونية لمزيد من الانتهاكات الحقوقية ضد المصريين.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والآليات الأممية لمراقبة الأوضاع في مصر، والضغط على السلطات المصرية لوقف الإعدامات السياسية، ومسلسل إزهاق الأرواح المستمر بلا توقف.
