كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الإنسان
جنيف 14 آذار / مارس 2018
ادان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استمرار السلطات المصرية في تجريم عمل الصحفيين وملاحقتهم على اساس واجباتهم المهنية وطلب المدعي العام المصري باصدار عقوبة الإعدام ضد المصور الصحفي المصري محمود أبو زيد، المعروف باسم “شوكان”، الذي اعتقل أثناء تغطيته للاحتجاجات المناهضة للحكومة الحالية، وطالبوا باطلاق سراحه فورا.
جاء ذلك في بيان اليوم وقعه السيد ديفيد كاي هو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والسيدة آغنيس كالامار هي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي والسيد ميشيل فورست هو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيد خوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز هو رئيس – مقرر مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.
وقال خبراء الأمم المتحدة: “لا ينبغي تجريم الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات بسبب واجباتهم المهنية، ومن المؤكد أنه لا ينبغي أن يواجهوا عقوبة الإعدام بسبب قيامهم بذلك، وإن الدعوة إلى عقوبة الإعدام بعد إجراءات غير عادلة غير مقبولة: فهي مهينة للواجبات القانونية، فضلاً عن انتهاك للقانون الدولي بل إن فرض عقوبة الإعدام في مثل هذه الظروف سيشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة.
ودعا الخبراء السلطات المصرية إلى الإفراج فوراً عن أبو زيد، معتبرين التهم التي وجهت اليه لا أساس لها من الصحة، فيما شددوا على ضرورة أن تضمن تمكين الصحفيين من التعبير عن آرائهم ونشر المعلومات دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو المقاضاة من أي نوع.
وأضاف الخبراء أن ” حرية التعبير حق أساسي يحميه القانون الدولي ولا يجوز لأحد أن يحظره بالاحتجاز أوبحكم الإعدام، فضلا عن أنه أيضًا حق جماعي يمكِّن السكان من المشاركة والديمقراطية.
وفي عام 2016، أوصى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة بإطلاق سراح أبو زيد فوراً، ومنح حق التماس والتعويض، وفي 26 يناير / كانون الثاني 2018، دعا العديد من خبراء الأمم المتحدة مصر إلى وقف جميع عمليات الإعدام المعلقة في أعقاب المزاعم المتكررة للمحاكمات الجائرة.
واعتقلت السلطات المصرية أبو زيد في أغسطس 2013 أثناء تغطيته لمواجهات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدي الرئيس الاسبق محمد مرسي، وقد اتهم بحيازة أسلحة وقتل، من بين آخرين ولا يزال رهن الاحتجاز.
