قالت مؤسسة “كوميتي فور جستس” إنها رصدت معلومات من مصادر عدة، تفيد قيام السلطات المصرية بتنفيذ أحكام إعدام بحق 15 معتقلاً سياسيًا في سجونها، 2 منهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث “مكتبة الأسكندرية”، و10 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر 1″، و3 آخرون بقضية “كرداسة”، كذلك رصدت أنباء حول إعدام 8 محتجزين آخرين متهمين في قضايا جنائية، منذ بداية الأسبوع الحالي، ولم تتمكن من تأكيد تلك المعلومات.
وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين بقضية “أجناد مصر 1” للمحاكمة الجنائية، في يوليو/ تموز 2014، إثر اتهامهم بعدة تهم قاموا بنفيها أثناء التحقيقات، تتمثل في “ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين في الفترة من يوليو/ تموز 2013، إلى يوليو/ تموز 2015، والانخراط في تنظيم (أجناد مصر)”.
لتؤيد محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ولا يمكن الطعن عليها، في مايو/ أيار 2019، الحكم بإعدام 13 شخصًا من المتهمين في قضية “أجناد مصر 1”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إن “ما حدث خلال الثلاثة أيام الماضية دليل آخر على توسع السلطات المصرية في تنفيذ أحكام الإعدام، في انتهاك واضح وصريح لحق أساسي من الحقوق الإنسانية، وهو الحق في الحياة، خصوصًا وأن المعلومات المتاحة للتوثيق تؤكد عدم توافر معايير المحاكمات العادلة أو المنصفة في المحاكمات التي تمت بحق هؤلاء المتهمين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام”.
وبحسب المصادر، فإن أسماء المعتقلين السياسيين الذين نفذت فيهم السلطات المصرية حكم الإعدام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر 1″، هم: (ياسر محمد أحمد خضير، عبد الله السيد، جمال زكي عبد الرحيم، إسلام شعبان شحاتة، محمد أحمد توفيق،سعد عبد الرؤوف سعد، محمد صابر رمضان نصر، محمود صابر رمضان نصر، سمير إبراهيم سعد مصطفى،محمد عادل عبد الحميد) مشيرة إلى تواجد الجثامين في مشرحة زينهم في القاهرة، وسط توافد للأهالي لاستلامها.
في حين ذكرت مصادر آخرى أنه تم إعدام معارضين اثنين، هما (ياسر الأباصيري عبد النعيم، وياسر عبد الصمد محمد عبد الفتاح)، واللذن أدينا في وقائع عنف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مكتبة الأسكندرية”.
وتعود وقائع القضية إلى أغسطس/ آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الأسكندرية، على خلفية أحداث فض اعتصام رابعة، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصًا، بينهم رجلا أمن، بينما اتهمت النيابة العامة المصرية منتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” بالتورط في تلك الاحتجاجات، ونفى محامو المتهمين جملة وتفصيلاً هذه الاتهامات، كما قاموا بتفنيد أدلة الاتهام، وإثبات وقائع الانتهاكات التي تمت بحق المعتقلين من تعذيب واختفاء قسري.
ولم تتوقف الانتهاكات ضد المعتقلين فقط أثناء إلقاء القبض عليهم، وتعذيبهم، وإخفاءهم قسريًا، وإنما امتدت كذلك أثناء حبسهم، حيث أظهر تسجيل صوتي جرى تسريبه من داخل محبس المعتقل المُنفذ بحقه حكم الإعدام، ياسر الأباصيري، وصل إلى “كوميتي فورجستس” نسخة منه، يروي فيه ما وصفه بيوميات “الإذلال والتنكيل”، التي يتعرض لها داخل محبسه منذ صدور حكم الإعدام بحقه.
وتحدث “الأباصيري” عن كونه محبوس في زنزانة تبلغ مساحتها نحو مترين في مترين فقط، ومعه فردان بداخلها، وكل شخص معه نحو أربعة بطاطين، وينام في مساحة 65 سنتيمترًا تقريبًا، وأنهم يظلون داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة يوميًا، ومسموح لهم بالتريض لمدة ساعة واحدة فقط، في مكان يُسمى “الأنبوبة”، وهو مكان مُغلق وضيق جدًا، يبلغ طوله نحو 24 مترًا، وعرضه نحو متر و60 سنتيمترًا فقط.
وحول الزيارات المسموحة لهم باعتبارهم مدانين بأحكام إعدام، فأكد “الأباصيري” في تسجيله المسرب، أن الزيارة تكون مرة واحدة في الشهر أو مرتين على الأكثر، وعلى سبيل الاستثناء الذي نادرًا ما يتكرر، وأنهم يخرجون للأهالي وهم مقيدوا اليدين بالكلبشات (قيود حديدية)، مما لا يمكنهم من التواصل مع أهاليهم، وكذلك كشف عن تعرض النساء اللاتي يحضرن للزيارة للتحرش اللفظي والجسدي من قبل أفراد الشرطة أثناء تفتيشهن، فضلاً عن منع إدخال الكثير من الأطعمة؛ بزعم أن السجن يصرف لهم كل يوم تلك الأطعمة، التي غالبًا ما تكون سيئة، ولا تصلح للأكل.
ويضيف “مفرح” أن “كل تلك الوقائع المسربة تؤكد الحالة المزرية التي يعيشها الصادر بحقهم أحكام إعدام في مصر، فلا يكفي ما هم فيه من قلق في انتظار تنفيذ الحكم ضدهم في أي وقت، لتضيف لذلك السلطات المصرية مزيد من المعاناة والألم”.
أما في قضية كرداسة، فقد تم تنفيذ حكم الإعدام في كل من (أحمد محمد محمد الشاهد، سعيد يوسف عبد السلام صالح عمار، شحات مصطفى محمد علي الغزلاني عمار)، حيث تمت إدانتهم في حادثة اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل من فيه، والتمثيل بجثثهم، بالإضافة لقتل اثنان من الأهالي تصادف وجودهما في مكان الأحداث، والشروع في قتل 10 آخرون من قوة قسم الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من السيارات، وصدر الحكم ضدهم في 2 يوليو/ تموز 2017، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
وتشير المعلومات المتاحة التي تحصلت عليها “كوميتي فور جستس”، إلى أن 15 معتقلاً من الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، كانوا متواجدين بداخل سجن العقرب شديد الحراسة أثناء واقعة 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، التي قُتل على إثرها أربعة من المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام، بعد إدعاء الأمن المصري حدوث محاولة هروب، أعقبها عملية اشتباك توفي خلالها أربعة من قوات الأمن أيضًا، من بينهم موظف كبير من قوات الأمن.
وقال “مفرح”: “نخشى أن تكون تلك المعلومات مؤشرًا على عملية انتقام بحق المعتقلين تتم حاليًا من قبل قوات الأمن ضد المعتقلين السياسيين في سجن العقرب شديد الحراسة بعد تلك العملية، في ظل تأكيدات تصلنا من ذوي الضحايا أنهم يشهدوا تصعيدًا خطيرًا بحقهم، بعد أن بدأت الأوضاع تتحسن إثر واقعة وفاة الدكتور عصام العريان، حيث تم منع “الكانتين” (مكان لشراء الأطعمة داخل السجن مسبق الدفع من قبل الأهالي)، كما مُنع الدواء عنهم، وكذلك منعت التهوية عن الزنازين”.
كما قامت السلطات المصرية أيضًا بتنفيذ حكم الإعدام بحق 8 محتجزين “جنائيين”، أدينوا في واقعة اختطاف واغتصاب، وكانوا محتجزين بسجن برج العرب، حيث تم تنفيذ الحكم ضدهم.
وتقول “كوميتي فور جستس” إنها ترفض تمامًا تنفيذ أحكام الإعدام بشكل عام في مصر، وفي القضايا ذات الطابع السياسي بشكل خاص، وتدعو المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ مثل تلك الأحكام، خصوصًا في ظل عدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمدانين، وفي ظل إقحام النظام القضائي بمصر في وسط المعترك السياسي الدائر هناك الآن.
وترى “كوميتي فور جستس” أيضًا أنه يجب على وزارة الداخلية المصرية اتباع سياسية أكثر شفافية في التعامل مع حالات تنفيذ أحكام الإعدام داخل السجون بمصر، حيث تعمدت الوزارة إخفاء كافة الحقائق والمعلومات حول تنفيذ تلك الأحكام من عدمها، وكذا أسماء المتهمين المُنفذ بهم أحكام الإعدام تلك، حتى أنه لم يصدر عن الوزارة حتى الآن بيانًا ينفي أو يؤكد تنفيذ الأحكام، وسط حالة من التخبط الرسمي، وتواتر معلومات حول تنفيذ أحكام إعدام آخرى خلال اليومين الماضيين.
يشار إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكم بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتي 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضائها للحكم علي متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.
