ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف/ 14 أبريل – نيسان 2020
أعرب خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن مخاوفهم من تعديلات بقانون العقوبات القطري بشأن تهم نشر أخبار مضللة، وأنها قد تؤدي لتقييد حرية التعبير والرأي دون مبرر بالبلاد.
– التعديلات وأثرها على حرية التعبير بقطر:
ففي بيان أرسله المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، أكدا فيه أن المعلومات الحكومية الواردة لهما بخصوص تلك التعديلات قد تقيد حرية التعبير في قطر.
وكانت قطر قد أقرت تعديلات، في 17 يناير 2020، على بعض المواد في قانون العقوبات الجنائية الخاصة بها بشأن المواد المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو مضللة، حيث استحدثت المادة 136(مكرر) تحت عنوان “الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الداخلي”.
وتنص تلك المادة على إنزال عقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن (100،000) مائة ألف ريال قطري، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يثبت أنه قام ببث أو نشر أو إعادة نشر الشائعات، أو التصريحات أو أخبار أو دعاية كاذبة أو ضارة، في الداخل أو في الخارج، بنية الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو انتهاك النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة.
كما تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت الجريمة حدثت في زمن الحرب.
ملاحظات حول التعديلات:
وأبديا المقرران الأمميان ملاحظاتهما على تلك التعديلات، حيث طلبا من الحكومة القطرية توضيح كيف ستقوم بتقييم ما إذا كان المحتوى “يضر بالمصالح الوطنية، أو يثير الرأي العام، أو ينتهك النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة “.
وكذلك طلبا المقرران توضيح المعايير المستخدمة لإثبات ما إذا كان شخص ما لديه “نية” الإضرار بالمصالح الوطنية.
وأيضًا طلبا توضيحات من الحكومة القطرية بشأن مدى اتساق المادة المستحدثة، مع متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب، بموجب المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طلبا توضيح كيفية تقييم الحكومة القطرية للنطاق الإقليمي للمادة 136 (مكرر)، وكيفية تطبيقها على المواطنين في الخارج.
وناشد المقرران الأمميان في ختام بيانهما الحكومة القطرية باتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة بسبب تلك التعديلات، ومنع تكرارها في حال حدوثها، ودعم أي تحقيقات تضمن مساءلة أي شخص أو (أشخاص) مسؤولون عن تلك الانتهاكات المزعومة، لحين الرد على تلك التوضيحات.
