خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 مارس/ آذار 2021
أبدى مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مخاوفهم بشأن الهجمات الأخيرة على مخيمات النازحين داخليًا في غرب وجنوب دارفور، في سياق العنف الطائفي بين القبائل هناك، والذي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى ونزوح جماعي.
– هجمات متكررة على مخيمات النازحين:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت في 28 يناير/كانون الثاني 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه في يومي 16 يناير 2021، في حوالي الثامنة صباحًا، قام عدد من المسلحين ينتمون إلى العرب بمهاجمة معسكر “كريندينج” للنازحين داخليًا، في “الجنينة” بغرب دارفور.
وأضاف الخبراء أن المهاجمين قطعوا الطريق بين “الجنينة” و”كريندينج” قبل مداهمة المخيم، وقاموا بفتح النار على النازحين الذين يحتمون بالمخيم، ومعظمهم من قبيلة “المساليت”، ويقيمون في المخيم. ولاحتواء الوضع، قام محافظ دارفور في نفس اليوم، بفرض حظر التجوال بغرب دارفور، وسمح لقوات الأمن باستخدام “القوة المميتة” لفرض القانون والنظام، كما تم إغلاق الأسواق وحظر التجمعات.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، وقعت اشتباكات بين مسلحين من كلا الطائفتين (العرب، والمساليت)، في اليوم التالي، 17 يناير 2021، في منطقة معسكر “أبو زار”، وفي مخيم “كريندينج” أيضًا، حيث أضرم مجموعة من العرب النيران بقرية “هيليلة” التي تقطنها أغلبية سكان من “المساليت”، كما قاموا خلال الهجمات بإلحاق أضرار بالمدنيين ونهب مساكنهم.
ووردت أنباء عن مقتل 163 شخصًا، وإصابة 217 آخرين بجروح من كلا الجانبين، بما في ذلك الأطفال (بعضهم كانوا رضع)، وكانت المستشفيات مكتظة مع ارتفاع عدد الضحايا ونقص إمدادات الدم، كذلك تسببت الاشتباكات في نزوح 50 ألف شخص من مخيم “كريندينج” للنازحين إلى المناطق المجاورة، وسط نقص الغذاء والماء والبطانيات ومستلزمات النظافة والعناية الطبية.
ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى أن الهجوم على مخيم “كريندينج”، في 16 يناير، تم بعد وقت قصير من تعرض زعيم قبلي عربي للطعن من قبل رجل من “المساليت” في اليوم السابق، وتوفي وتم تسليم الجاني إلى الشرطة مساء 15 يناير، مع العلم بأن الخلافات بين “المساليت”؛ الذين يعملون بالزراعة بشكل أساسي، والرعاة العرب على الأراضي والموارد منذ فترة طويلة في دارفور.
من جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء بالخرطوم بيانًا تعهد فيه بإرسال وفد رفيع المستوى، برئاسة النائب العام، لاتخاذ اللازم “لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، كما نشر مجلس الدفاع قوات أمنية لاحتواء الموقف.
– حماية المدنيين أصبح أمر ملحًا:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء العنف الطائفي والهجمات المستمرة ضد المدنيين في دارفور، بما فيهم النازحون داخليًا، مشيرين إلى أن حماية المدنيين في دارفور أصبح أمرًا ملحًا بالتحديد بعد انتهاء ولاية العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).
كما أبدى الخبراء مخاوف إزاء الإفلات من العقاب وانعدام المساءلة لمرتكبي أعمال العنف الطائفي، وانعدام سبل الانتصاف للضحايا.
– مطالب أممية من السودان:
وطالب الخبراء من الحكومة السودانية تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذتها أو تتوخاها لتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك النازحين داخليًا في دارفور، ومدى تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
وكذلك تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذتها للتحقيق في الانتهاكات المذكورة، ومحاسبة الجناة وفقًا لمبادئ الاستحقاق، بالإضافة إلى توفير سبل الانتصاف للضحايا.
كما دعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن الإذن الصادر عن حاكم ولاية غرب دارفور لقوات الأمن باستخدام “القوة المميتة” لإنفاذ القانون، والضمانات المعمول بها لضمان إنفاذ القانون، والتزامات المسؤولون بشكل كامل بحماية حقوق الإنسان.
وطلب الخبراء تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت لتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين، وخلق ظروف أفضل للنازحين في السودان لتحقيق حلول دائمة نحو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي أو اندماجهم المحلي أو توطينهم في مكان آخر في البلد، مع ضمان مشاركة النازحين داخليًا في تصميم الاستجابات والحلول لنزوحهم.
