مخاوف أممية من الترحيل القسري للاجئين إريتريين من مصر واحتجاز مجموعة أخرى بدون رعاية مناسبة

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 10 يناير/كانون الثاني 2022

أبدى خبراء أمميون مخاوفهم بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم والترحيل لـ 8 إريتريين من طالبي اللجوء المهاجرين في مصر، بما في ذلك الأطفال، في 31 أكتوبر 2021، على الرغم من خطر الاضطهاد؛ والخطر الوشيك المتمثل في الطرد الجماعي لعشرة أشخاص آخرين من مصر إلى إريتريا في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

– اعتقال بدون توجيه تهم وقلة الرعاية: 

وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلوها للسلطات المصرية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن مجموعة من 18 إريتريًا تتراوح أعمارهم بين 2 و70 عامًا دخلوا مصر عبر الحدود الجنوبية مع السودان دون وثائق قانونية، في 24 أكتوبر 2019، بعد أن فروا من إريتريا خوفًا من التعرض للعمل القسري والتجنيد الإجباري إلى أجل غير مسمى والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المرتبطة بالخدمة الوطنية إلى أجل غير مسمى.

وأضاف الخبراء أنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعة في مدينة “حلايب” المصرية؛ لدخولهم البلاد بطرق غير مشروعة، ورغم طلبهم الحماية الدولية، لم يسمح خلال عامان من احتجازهم بتقديم طلبات لجوء، كما حُرموا من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وكذلك حُرموا من الحصول على تمثيل قانوني، على الرغم من عدم توجيه تهم بارتكاب أي جرائم جنائية، أو تقديمهم أمام محكمة، ما زالوا محتجزين في مرفق الاحتجاز الجنائي في القصير القديمة، في ظروف يرثى لها دون الحصول على ما يكفي الرعاية الطبية والطعام للأطفال والمسنين الذين يعانون من ظروف صحية تتطلب علاجًا.

وأفاد الخبراء أن السلطات المصرية أجبرت من طلب اللجوء منهم، وهم مجموعتان ثمانية مهاجرين و10 آخرون، على توقيع وثائق الترحيل في أغسطس 2021، وتعاونت مع السفارة الإريترية في القاهرة لإصدار وثائق سفر لهم، بهدف ترحيلهم إلى إريتريا، حيث قد يواجهون الاضطهاد وخطر التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والعمل القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

– ترحيل قسري ورفض لطلبات اللجوء: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ترحيل ثمانية مهاجرين إريتريين من طالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على الرغم من الأسباب الجوهرية التي تشير إلى أنهم قد يواجهون الاضطهاد، بما في ذلك التعذيب أو سوء المعاملة. وقد تم إثبات هذا الخطر من قبل لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان في إريتريا، وولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، كما أبدى الخبراء مخاوفهم بشأن مزاعم انتهاك الحق في طلب اللجوء.

وحث الخبراء السلطات المصرية على إجراء تقييم فردي شامل، مع الاحترام الكامل لضمانات هؤلاء المهاجرين الأساسية، للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها اللاجئون العشرة المتبقون عند الترحيل إلى إريتريا، بما في ذلك الخطر المحتمل لسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي.

– مطالب أممية من مصر: 

وطالب الخبراء من السلطات المصرية شرح الأسس الواقعية والقانونية لحرمان الأفراد المذكورين من الحرية، بمن فيهم الأطفال، وكيف يتوافق ذلك مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع بيان التدابير التي اتخذتها لحماية حقوق الإنسان للمهاجرين على الحدود الدولية، بما في ذلك ضمان وصولهم إلى الممثلين القانونيين والضمانات القانونية والإجرائية ذات الصلة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين.

كما دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير متخذة أو متوقعة، لتوفير الرعاية الطبية الملائمة على الفور لمجموعة ملتمسي اللجوء الإريتريين، بما في ذلك الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال الذين يعانون من الأمراض، مع تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها أو ستتخذها مصر من أجل الإنهاء الكامل لاحتجاز المهاجرين الأطفال.