Skip to content

مخاوف أممية بشأن حكم بإعدام متهمين بالبحرين بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

أبدى خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة، مخاوفهم مما تتعرض له السيدان “محمد رمضان عيسى علي حسن”، والسيد “حسين علي موسى حسن محمد”، وهما مواطنان بحرينيان، يواجهان الإعدام الوشيك بعد تأكيد حكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة النقض، بناء على اعترافات انتزعت منهما تحت التعذيب.

وفي مذكرة أممية أرسلت للحكومة البحرينية في 29 يوليو/ تموز 2020، أوضح الخبراء ما حدث مع السيدان من أحداث تعذيب، وكيف انتزعت منهما الاعترافات التي أدينا من خلالها بالإعدام.

 

– حالة “محمد رمضان” وتعذيبه للحصول على اعترافات:

وسردت المذكرة حالة “محمد رمضان عيسى علي حسن” وهو من مواليد 4 نوفمبر 1982، وأب لثلاثة أبناء، وقبل إلقاء القبض عليه، كان “رمضان” يعمل في وزارة الداخلية، حيث كان يشغل منصب رئيس قسم شرطة المطار في مطار البحرين الدولي، ويُزعم أنه شارك في احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في البحرين.

ألقي القبض عليه في 18 فبراير 2014، من مكان عمله واقتيد إلى مبنى المديرية العامة للتحقيقات الجنائية، وفور وصوله أُبلغ بأنه رهن الاعتقال بزعم قتله ضابط شرطة في هجوم بالقنابل وقع في 14 فبراير/ شباط 2014، في الدير بالمحرق.

تعرض “رمضان” للتعذيب والركل والصفع، والوقوف لفترات طويلة، كما اعتدى عليه الضباط جنسيًا، وهددوه باغتصاب زوجته وشقيقته إذا لم يعترف، وأثناء التحقيق معه، أكد أنه تعرض للتعذيب، وأُجبر على الإدلاء باعتراف كاذب، كما نفى جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك النية في قتل ضابط شرطة، أو المشاركة في مثل هذا العمل، أو الحصول على قنبلة لهذا الغرض. لكنه أكد مشاركته في احتجاج الدير في 14 فبراير 2014.

 

– حالة “حسين موسى”:

حسين علي موسى حسن محمد، وهو بحريني الجنسية، من مواليد 20 يونيو 1986، يعمل سائقًا في فندق “دبلومات راديسون بلو” بالمنامة، يُزعم أنه شارك في احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية في البحرين.

ألقي القبض عليه في 21 فبراير 2014، من شقة صديق له في جليلي، المحرق، حيث كان يقيم في ذلك الوقت، ليهرب “موسى” من النافذة، لكن العناصر الأمنية عثروا عليه في الشارع القريب من الشقة، وألقوا القبض عليه.

نُقل إلى مبنى إدارة التحقيقات الجنائية، حيث اتهمه الضباط بقتل ضابط شرطة في هجوم بالقنابل وقع في الدير، المحرق، في 14 فبراير 2014، وتم تعذيبه وضربه بهراوات الشرطة، واعتدوا عليه جنسيًا أثناء حمله على كرسي، وهددوه باغتصابه بعصا خشبية، وحرموه من الطعام والماء.

وتحت الإكراه، اعترف “موسى” بالتواطؤ مع “رمضان” وآخرون، والمشاركة في تفجير الدير، وأُجبر على تكرار هذا الاعتراف أمام كاميرا فيديو قبل نقله إلى النيابة العامة، حيث هناك أنكر التهم الموجهة إليه وأبلغ المدعي العام بأنه أُكره على الإدلاء باعتراف كاذب، عقب ذلك تم تعذيبه مرة أخرى.

 

– إلغاء أحكام الإعدام ثم إعادتها والتصديق عليها:

واتهم “رمضان”، و”موسى” في القضية رقم 4974/2014/07، مع عشرة متهمين آخرين، بقتل ضابط شرطة مع سبق الإصرار ومحاولة قتل عدد من رجال الشرطة بتفجير عبوة ناسفة، إحداث انفجار لأغراض إرهابية، اقتناء وحيازة جهاز متفجر ومواد لتفجيره، وحكم عليهما بالإعدام.

في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، خلصت محكمة النقض إلى أن التحقيق الذي أطلقته وحدة التحقيق الخاصة يستحق مزيدًا من الدراسة بشأن تعرضهما للتعذيب، وألغت حكم الإعدام وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة قضاة جديدة، أخذة في الاعتبار نتيجة التقارير الطبية لهما، في 8 يناير/ كانون الثاني 2020، أعادت محكمة الاستئناف حكمي الإعدام بحقهما، وأيدت محكمة النقض هذا القرار، في 13 يوليو/ تموز 2020، في جلسة استغرقت بضع دقائق.

 

– قلق أممي لتعذيب المتهمان وعدم منحهما محاكمة عادلة:

وأعرب الخبراء الأمميون في مذكرتهم عن قلقهم البالغ لأنه بعد التقارير التي أكدت تعرض الرجلين للتعذيب وسوء المعاملة، لم يتم اتخاذ أي تدابير لمحاسبة المسؤولين، وتقديم الإنصاف لكلاهما، في مخالفة للمادتين 7 و 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يقع فيها على عاتق الدول الأطراف التزام إيجابي بإجراء تحقيق سريع ونزيه متى كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع أعمال تعذيب، بهدف لإثبات الحقائق، والمسؤوليات القانونية، والمباشرة والإشرافية، وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

كما أكد الخبراء على وجوب منح جميع الأشخاص الإجراءات القضائية الواجبة بغض النظر عما إذا كانوا قد اتهموا بارتكاب جرائم إرهابية، وكذلك توفير سبل الانتصاف القضائية العادلة والنزيهة، لافتين إلى أن كلا الضحيتين قد نفيا باستمرار تورطهما في أي هجوم إرهابي مزعوم، وأن الدليل الوحيد ضدهما في هذا الصدد تم الحصول عليه على ما يبدو من خلال التعذيب والترهيب.

 

– مطالب بتوضيح تعريف الإرهاب بالقانون البحريني:

وطالب الخبراء الحكومة البحرينية بتقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي تم اتخاذها، أو المتوقعة، لضمان إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة، وفحوصات طبية مستقلة، وتحقيقات قضائية أو غيرها من التحقيقات فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وإذا تم اتخاذ تدابير، إتاحة نتائجها. وإذا لم يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء، توضيح مدى توافق ذلك مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين.

كذا طلب الخبراء تقديم معلومات كاملة عن أساليب الاستجواب الدقيقة التي استخدمها ضباط إدارة التحقيقات الجنائية مع “رمضان”، و”موسى”، وشرح كيف تتوافق هذه الأساليب مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، وفي حالة تأكيد الانتهاكات المزعومة، تقديم تفاصيل أية تدابير تم اتخاذها أو متوقعة لتقديم المسؤولين عن الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة إلى العدالة.

وكذلك دعا الخبراء الحكومة البحرينية إلى تقديم معلومات مفصلة عن عناصر الإثبات الإضافية التي استخدمتها المحاكم لتأكيد إدانة “رمضان”، و”موسى”، وتأييد عقوبة الإعدام الصادرة بحقهما فيما بعد.

كما طالب الخبراء البحرين بتقديم تفسير تعريف الإرهاب في التشريع البحريني المتعلق بالإرهاب تفسيرات ضيقة بحيث تضمن أن التدابير المتخذة بموجبها لا تتدخل دون داع في حقوق الإنسان مع الامتثال لمبدأ الشرعية، وأيضًا توضيح كيف يضمن الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب حق المتهم في الحصول على استشارة قانونية وحقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا