مصر والسعودية والإمارات يتزعمون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لفرض تعديلات قمعية على مشاريع قرارات مجلس حقوق الانسان في دورته 36.
جنيف 27 سبتمبر 2017
مرصد مجلس حقوق الإنسان
قالت “كوميتي فور جستس، منظمة حقوقية ومقرها جنيف” أنه على الدول الممثلة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بداخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن تتعاطي بإيجابية مع القرارات الدولية التي سيقوم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف بمناقشتها واتخاذ قرار فيها لما له صالح حالة حقوق الإنسان، ليست فقط في المنطقة وحسب وإنما كذلك على مستوي العالم.
وأضافت: إن عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والسعودية والإمارات تتبني توجهات قمعية للعديد من القرارات الدولية التي سيناقشها مجلس حقوق الانسان أهمها الأوضاع في اليمن والمدافعين عن حقوق الانسان وعقوبة الإعدام والاختفاء القسري وذلك عبر تنسيق جهودها مع كلا من روسيا وكوبا والهند وفنزويلا والصين وهي الدول المعروفة بقمعها لحقوق الانسان، حيث تقوم البعثة المصرية بداخل مجلس حقوق الانسان بالعمل على ادخال تعديلات على العديد من القرارات التي سيقوم المجلس بمناقشتها في محاولة جديدة لعرقلة عمل الاليات الأممية في مراقبة التزام مصر بتعهداتها تجاه حقوق الانسان في مصر عن طريق استخدام الصلاحيات الممنوحة لها دبلوماسيا في إطار عضويتها لمجلس حقوق الإنسان.
فيما يخص اليمن
تقوم مصر “ممثلة عن الدول العربية” بتقديم مشروع قرار في محاولة منها لإيقاف القرار المقدم من المملكة الهولندية وكندا ومعهم 26 دولة معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص انشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم حقوق الانسان في اليمن، ومحاولة استبدال مقترح انشاء لجنة تحقيق أممية بلجنة تحقيق داخلية تابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو الامر الذي قوبل بالعديد من الاستهجان من جانب العديد من منظمات المجتمع المدني والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
تؤكد “كوميتي فور جستس” على أن كارثة حقوق الانسان في اليمن لا يجب أن تستمر بهذا الشكل وعلى دول المنطقة وفي مقدمتها مصر والسعودية والامارات وهي أطراف في النزاع المسلح الحالي أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الكارثة وما تمخض عنها من جرائم وانتهاكات وثقتها آليات الأمم المتحدة في تقارير عديدة لها.
للإطلاع على مشروع قرار المملكة الهولندية وكندا
للإطلاع على مشروع القرار المقدم من مصر
فيما يخص عقوبة الإعدام
تقدمت كلا من مصر والسعودية بطلب تعديلات على القرار المزمع مناقشته حول وقف استخدام عقوبة الإعدام والمقدم من بنين وبلجيكا وفرنسا، وتركزت التعديلات المصرية في جعل وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمرا اختياريا يستند الي مناقشات داخلية على الصعيد الوطني في عدد من التهم.
وفيما يخص السعودية والامارات فقد تقدمتا بتعديلات لتأكيد سيادة الدول في العمل على تطوير نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد العقوبات القانونية المناسبة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وليس إلزام الدول بالتعديلات وفقا للقانون الدولي كما أشار مشروع القرار المقدم.
للإطلاع على مشروع القرار المقدم
للإطلاع على التعديلات المصرية
للإطلاع على التعديلات السعودية
الاختفاء القسري
تشير “كوميتي فور جستس” إلى أن الحكومتان المصرية والسعودية تعملان على تقويض عمل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة عن طريق اقتراح بعض التعديلات على مشروع القرار المقدم الي المجلس.
تلك التعديلات المقترحة ماهي إلا رد فعل على العمل المستقل والمهني الذي يقوم به فريق الاختفاء القسري لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري في مصر والتي كان اخرها قضية المحامي ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريا إبراهيم متولي.
فقد تقدمت كلا من المغرب والأرجنتين وفرنسا بمشروع قرار لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تطالب فيه جميع الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر أيضا في الخيار المنصوص عليه في المادتين 31 و32 من الاتفاقية المتعلقة باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
وتطالب الدول أن تتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وأن تستجيب لطلبها القيام بزيارات؛ والترحيب بالعمل الهام الذي اضطلع به الفريق العامل لمعالجة جميع حالات الاختفاء القسري؛
والإقرار لتمديد ولاية الفريق العامل لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 7/12 وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد الفريق العامل بجميع الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بالكامل.
وتقدمت الحكومة المصرية بتعديلات مقترحة على مشروع القانون تمثلت في إدخال بعض العبارات التي من غرضها تقويض عمل الفريق،
حيث طالبت بإضافة فقرة تعيد تأكيد الحق السيادي لجميع البلدان في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، بما في ذلك تحديد التدابير القانونية المناسبة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
حيث طالبت بإضافة بعد الفقرة 16 من ديباجة القرار فقرة جديدة في الديباجة نصها كما يلي: وإذ يكرر التأكيد على أن أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة يسعون دائما إلى إثبات الوقائع، استنادا إلى معلومات موضوعية وموثوق بها تنبثق عن مصادر موثوقة ذات صلة، وأنهم أجروا فحصا دقيقا على النحو الواجب إلى أقصى حد ممكن، ويشدد على مركزية مفاهيم الحياد وموضوعية أصحاب الولايات”.
للإطلاع على القرارات التعديلات المصرية المقترحة
التعاون مع أليات الأمم المتحدة
يناقش مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مشروع قرار خاص بحماية المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعاملون مع أليات حماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لحمايتهم من القمع والترهيب الذي يتم معهم من جانب 51 دولة عضو بداخل الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
تشدد “كوميتي فور جستس” على أن التعديلات المقدمة من جانب مصر ومعها عدد من الدول لا تخرج عن كونها محاولة للرد على التقرير الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتم ترهيبهم وتخويفهم وقمعهم من جانب بعض الأنظمة وفي مقدمتها مصر.
حيث يحث القرارجميع الدول على منع جميع أعمال الترهيب أو الانتقام ضدهم والسعي إلى التعاون معهم والاستفادة من الإجراءات التي وضعت تحت رعاية الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويطالب القرار كذلك الدول على كفالة المساءلة عن أي أعمال تخويف أو انتقام ضد أولئك الذين يسعون إلى التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في ميدان حقوق الإنسان عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة في أي أعمال ترهيب أو انتقام مزعومة من أجل تقديم مرتكبيها إلى العدالة؛ وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا وفقا لالتزاماتهم والتزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ ومنع أي تكرار.
وقد تقدمت مصر بأكبر عدد من التعديلات على مشروع القرار بواقع 9 تعديلات كاملة كانت أهمها الاتي
- عدم الترحيب بتعيين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اندرو جولمر لحماية المدافعين عن حقوق الانسان المتعاونين مع الأمم المتحدة.
- التأكيد على ان بعض المعلومات المقدمة بخصوص ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان هي معلومات ملفقة بهدف تحقيق أغراض سياسية.
- التشكيك في أدوات الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم وادعاءات ترهيب المدافعين عن حقوق الانسان المتعاونين مع اليات الأمم المتحدة.
- التشكيك في تقارير المقررين الخواص بالأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني مع الأمم المتحدة التي تتحدث عن توثيق الانتهاكات التي تتم بحق المدافعين عن حقوق الانسان.
للإطلاع على التعديلات المقدمة من جانب الحكومة المصرية
في النهاية تدعوا “كوميني فور جستس” الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أثناء قيامها بالتصويت اليوم وغدا على مشروعات القرار المقدمة الي المجلس في ختام دورته 36 على إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وعدم الاعتداد بالتعديلات القمعية المقدمة من جانب مصر والسعودية والإمارات ومعها عدد من الدول والتي من الواضح انها تحاول تقويض عمل الاليات الدولية واليات الأمم المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الحقوق والحريات على المستوي الدولي بعدما نجحت في ذلك على المستوي الداخلي.
