أجرى مجلس حقوق الإنسان، حوارًا تفاعليًا مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية.
وقال رئيس لجنة التحقيق في الجمهورية العربية السورية، باولو سيرجيو بينهيرو، إنه في حين أن للدول الحق الكامل في الدفاع عن بلادها ومواطنيها ضد الإرهابيين، يجب أن تفعل ذلك مع الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف “بينهيرو” أنه “لم يكن هذا هو الحال في إدلب في الشتاء والربيع، لقد ارتكبت جميع الأطراف جرائم حرب، وقُصف الأطفال في المدارس، وقُصف الآباء في الأسواق، وقُتل المرضى والجرحى في المستشفيات”.
وأشار رئيس لجنة التحقيق بسوريا كذلك إلى أنه يجب إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تسببها عن غير قصد إجراءات الإعفاء الإنسانية المرهقة بشكل مفرط.
وفي المناقشة التي تلت ذلك، أبدى المتحدثون عن تقرير اللجنة ترحيبهم به، معربين في الوقت ذاته عن جزعهم من معاناة الشعب السوري، مشيرين إلى أن اعتماد قرار مجلس الأمن 2533 أمر يبعث على الارتياح، ولكن من المؤسف أن المجلس قرر زيادة تقييد نطاق الآلية القائمة.
كما لفت بعض المتحدثين إلى أنه ثبت أن العقوبات من جانب واحد لها آثار مدمرة على السكان، وهي النتيجة التي تنطبق مباشرة على الوضع في سوريا.
من جانبها، أشارت حكومة النظام السوري، بصفتها بلدًا معنيًا، أن تقرير هذه اللجنة أظهر مرة أخرى عدم امتثالها لقرار المجلس 5/2 ومدونة قواعد سلوكها، زاعمة أن الهدف كان ببساطة توجيه الاتهامات ضد الحكومة السورية وحكومتها، لافتة إلى أن اللجنة لم تأخذ في الحسبان الإرهاب المدعوم من الخارج والعدوان الأمريكي والتركي واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية، والإجراءات القسرية الأحادية التي تهدف إلى إخضاع الشعب السوري للعقاب الجماعي.
