كوميتي فور جستس
مرصد مجلس حقوق الإنسان
بيان صحفي
جنيف (11 أبريل / نيسان 2018)
رحبت كوميتي فور جستس بالتقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والذي أكد على دور الجماعات المسلحة في ليبيا في القيام بإرتكاب انتهاكات وجرائم لحقوق الإنسان بحق المهاجرين الأجانب وبحق المواطنين الليبيين علي السواء.
ويأتي التقرير بعد عدة أشهر من تبني الإتحاد الأوروبي لخطته الجديدة بحق المهاجرين في ليبيا الامر الذي معه يعطي دلائل جديدة على مدي خطورة تلك الخطة على أوضاع المهاجرين واللاجئين في ليبيا.
وتؤكد كوميتي فور جستس أنه قد حان الوقت للوقوف امام الانتهاكات الخطيرة التي تتم بحق المهاجرين واللاجئين في ليبيا بالعمل أولا على مطالبة الحكومة الليبية المدعومة من المجتمع الدولي بالعمل على وضع نهاية لتجاوزات الميليشيات المسلحة وبسط نفوذ الحكومة على كافة الأراضي الليبية والعمل على إنفاذ دولة القانون ومواجهه الانفلات الأمني ومواجهه الميليشيات المسلحة في شرق ليبيا وغربها.
كما ان التقرير يشير الي أهمية قيام المجتمع الدولي بالقياد بكدور أكبر من أجل المساهمة في تهدئة الأوضاع في الأراضي الليبية كذلك والقيام بمنع الدول التي ترعي تلك الميليشيات المسلحة في شرق ليبيا وغربها وفي مقدمتها مصر والإمارات من القيام بذلك لمساعدة الحكومة الليبية المدعومة من المجتمع الدولي على بسط نفوذها وإنفاذ دولة القانون بدلا من دولة المليشيات والقبائل.
وقد أشار التقرير الي ان تحتجز المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا، بما فيها تلك التابعة للدولة، تحتجز آلاف الأشخاص في الاعتقال التعسفي وغير القانوني لفترات طويلة، ويتعرضون إلى التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وسط تواطؤ حكومي يستدعي سرعة وضع استراتيجية عاجلة للقضاء على هذه الجرائم “
وأضاف التقرير أن “الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء ليبيا معتقلون بشكل تعسفي أو محرومون بشكل غير قانوني من حريتهم على أساس روابطهم القبلية أو العائلية والانتماءات السياسية الواضحة، كما لا يتمتع الضحايا إلا بالقليل من سبل الانتصاف أو التعويضات القضائية، أو منعهم من ذلك، في حين يتمتع أفراد الجماعات المسلحة بالإفلات التام من العقاب”.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد: “إن هذا التقرير لا يكشف عن الانتهاكات والخروقات المروعة التي يتعرض لها الليبيون المحرومون من حريتهم فحسب، بل أيضاً الرعب والتعسف المطلقان لمثل هذه الاعتقالات، سواء بالنسبة للضحايا وعائلاتهم”. الحسين. “يجب وقف هذه الانتهاكات والتجاوزات – ويجب محاسبة المسئولين عن مثل هذه الجرائم بالكامل”.
تواطؤ حكومي!
ويقول التقرير إنه منذ أن اندلعت أعمال القتال مجددا في عام 2014، قامت الجماعات المسلحة من جميع الجهات باعتقال المعارضين والمنتقدين والناشطين والمهنيين الطبيين والصحفيين والسياسيين. كما أن أخذ الرهائن لتبادل السجناء أو الفدية أمر شائع، كما يشمل المحتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية أيضاً الأشخاص المحتجزين فيما يتعلق بالنزاع المسلح في عام 2011 – العديد منهم بدون تهمة أو محاكمة أو حكم لمدة تزيد على ست سنوات.
يلخص التقرير، الذي نُشر بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاز في ليبيا منذ توقيع الاتفاق السياسي الليبي (LPA) في 17 ديسمبر 2015 حتى 1 يناير 2018. تنفيذ ولاحظت أن الأحكام الواردة في قانون العمل المحلي لمعالجة حالة الأشخاص المحتجزين تعسفاً لفترات طويلة من الزمن قد توقفت.
وأضاف التقرير أنه بدلاً من كبح جماح الجماعات المسلحة ودمج أعضائها تحت هياكل قيادة الدولة والسيطرة عليها، اعتمدت الحكومات الليبية المتعاقبة بشكل متزايد عليها لتطبيق القانون، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز؛ ودفع لهم رواتب؛ ووفرت لهم المعدات والزي المدرسي، ونتيجة لذلك، نمت قوتهم دون رادع وظلوا خاليين من الرقابة الحكومية الفعالة.
وبحسب التقدير فقد قُدر عدد الأشخاص الذين يقبعون في سجون رسمية يشرف عليهم من قبل الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، حوالي 6،500 شخص، اعتبارًا من أكتوبر / تشرين الأول 2017. لا توجد إحصائيات متوفرة للمرافق اسمياً تحت إشراف وزارتي الداخلية والدفاع، ولا لأولئك الذين يديرهم مباشرة مسلحون. المجموعات.
ويقول التقرير: “هذه المرافق معروفة بتعرضها للتعذيب وغيره من انتهاكات أو انتهاكات حقوق الإنسان”. على سبيل المثال، يضم مركز الاحتجاز في قاعدة متاليا الجوية في طرابلس ما يقدر بنحو 2600 رجل وامرأة وطفل، معظمهم دون وصول إلى السلطات القضائية. في سجن القوفية، أكبر مركز احتجاز في شرق ليبيا، يُعتقد أن حوالي 1800 شخص محتجزون.
وبحسب التوثيق تحرم الجماعات المسلحة الناس بشكل روتيني من أي اتصال بالعالم الخارجي عندما يتم احتجازهم لأول مرة. ويشير التقرير إلى أن “العائلات المضطربة تبحث عن أفراد أسرهم المحتجزين، وتسافر إلى مرافق احتجاز معروفة، وتطلب المساعدة من معارفهم مع صلات بالجماعات المسلحة، وأجهزة الأمن أو المخابرات، وتبادل المعلومات مع عائلات أخرى من المحتجزين أو المفقودين، كما كانت هناك أيضا ادعاءات ثابتة عن الوفيات في الحجز، وتم العثور على جثث مئات الأفراد الذين احتجزتهم الجماعات المسلحة واحتجزتهم في الشوارع والمستشفيات ومقالب القمامة، وكان العديد منهم يحملون أطرافاً وعلامات تعذيب وأضرار ناجمة عن طلقات نارية.
يقول التقرير: “إن الاعتقال التعسفي وغير القانوني الطويل الأمد وانتهاكات حقوق الإنسان المتوطنة في الحجز في ليبيا تتطلب إجراءات عاجلة من السلطات الليبية ، بدعم من المجتمع الدولي، ويتطلب هذا الإجراء توفير الانتصاف للضحايا وأسرهم ، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، وكخطوة أولى ، يجب على الدولة والجهات الفاعلة من غير الدول التي تسيطر فعلياً على الأراضي وممارسة الوظائف الشبيهة بالحكومة أن تفرج عن المحتجزين بصورة تعسفية أو بصورة غير قانونية محرومين من حريتهم، كما يجب نقل جميع المعتقلين بشكل قانوني إلى السجون الرسمية في ظل سيطرة حكومية فعالة وحصرية”.
ويدعو التقرير السلطات إلى أن تدين علناً وبشكل لا لبس فيه التعذيب والمعاملة السيئة والإعدام دون محاكمة للمحتجزين، وضمان المساءلة عن مثل هذه الجرائم، مؤكدا أن الفشل في العمل لن يؤدي إلا إلى إلحاق معاناة إضافية بآلاف المحتجزين وأسرهم ويؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح، كما أنه سيضر بأي جهود لتحقيق الاستقرار وبناء السلام والمصالحة.
مقترحات أممية
وأوصي التقرير جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية التي تحرم الاشخاص من الحرية بالأفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي أو محرومين بشكل غير قانوني من حريتهم، بما في ذلك الرهائن وغيرهم من المحتجزين لمجرد صالتهم الأسرية وانتماءاتهم السياسية وأصولهم القبلية أو لأغراض تبادل السجناء او كليهما، وجميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو معتقلي الرأي وجميع المحتجزين دون أساس مبني على الوقائع والقانون ، مع نقل جميع المحرومين من حريتهم بشكل قانوني إلى السجون الرسمية الخاضعة للسيطرة الفعلية والحصرية للشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، أو في حالة العسكريين، إلى الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، كما ينبغي للدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية الخاضعة لسلطات الاحتجاز التابعة للدولة، والجهات الفاعلة غير الحكومية.
وطالب التقرير حكومة الوفاق الوطني بوضع استراتيجية وخطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي بالتشاور مع الاطراف الوطنية المعنية، بمن فيهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الامن فضلا عن كيانات الامم المتحدة ذات الصلة وسائر أعضاء المجتمع الدولي موضحا أنه ينبغي أن تحدد الخطة التدابير الملموسة الواجب اتخاذها، وأن تلزم السلطات المعنية بمواعيد نهائية محددة، وأن تفرض عقوبات على عدم الوفاء بها.
وحول الخطة المنشودة من الحكومة أكد التقرير في توصياته أهمية وضع وتنفيذ استراتيجية للمقاضاة دون مزيد من التأخير بغية ضمان قيام هيئات قضائية مستقلة بعد مراجعة قضايا جميع المحتجزين لتحديد ما إذا كان ينبغي الافراج عنهم على الفور أو إحالتهم للمحاكمة بتهم جنائية وذلك عبر إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة حيث أنه بالنظر إلى العدد الكبير من المعتقلين ومراكز الاحتجاز، ينبغي ايلاء الاولوية في المراجعة القضائية للفئات المستضعفة بما في ذلك الاطفال والنساء المعرضات لخطر الايذاء والحوامل والمحتجزين لأسباب ذات صلة بنزاع 2011 والقابعين في الاحتجاز منذ أكثر من أربع سنوات دون إصدار أحكام بحقهم.
ودعا التقرير الحكومة الي تزويد جميع الاشخاص الذين يتم الافراج عنهم بوثائق تشير إلى طول فترة احتجازهم ومكان احتجازهم ومعلومات عما إذا تم الافراج عنهم بدون توجيه تهمة إليهم أو دون محاكمة أو بتهمهم والاحكام الصادرة بحقهم مع ضمان تقديم تعويضات مناسبة لجميع من تعرضوا للحرمان غير المشروع من الحرية ريثما يتم إجراء التعديلات علی قانون الاجراءات الجنائية، وإصدار إرشادات حول الحد الأقصى لفترات الاحتجاز المسموح بها قبل الافراج عن المحتجز أو عرضه على قاض وتوجيه تهمة إليه، وفي حال توجيه تهمة بارتكاب جريمة جنائية، يتم بيان الفترات القصوى قبل تقديم المدعی عليه إلی المحاكمة أو الافراج عنه.
وأوضح التقرير أنه تماشياً مع الاتفاق السياسي الليبي، فلابد من الشروع في عملية سحب سلطات إنفاذ القانون من المجموعات المسلحة، مع إعطاء الأولوية في السحب لتلك المجموعات التي لديها تاريخ طويل بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان و تلك التي ترفض تسليم المحتجزين إلى الدول او كليهما، مشيرا الي أنه في ضوء التعذيب الممنهج للمحتجزين، يتعين على رئيس المجلس الرئاسي أن يدين علناً وبشكل قاطع التعذيب وإساءة المعاملة، وأن يأمر جميع المجموعات المسلحة والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعسكريين والامنيين والمخابرات والقادة بوقف التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين ويجب إحالة إلى السلطات القضائية المختصة للتحقيق فيها جميع ادعاءات التعذيب فورا . ً
وشدد التقرير في توصياته أهمية توجيه المسؤولين عن إنفاذ القانون بعرض الاشخاص المحرومين من حريتهم على السلطة القضائية وفقا للقانون الليبي، ولاسيما قانون الاجراءات الجنائية، في غضون 48 ساعة عقب إعتقالهم، وذلك لتنفيذ تدابير لضمان إتاحة وسائل الاتصال مع الخارج لجميع أولئك المحرومين من حريتهم مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر وغير المقيد مع أسرهم والمحامين الذين يختارونهم، فضلا عن اصدار قرارات بإحتجاز المحتجزين في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم، ووضع آليات رصد مستقلة. وكحد أدنى، تطبيق قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تعرف بقواعد نيلسون مانديلا، وتحديد مصير ضحايا الاختفاء القسري المزعومين ومكان وجودهم، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إبلاغ أقرباء الأشخاص المحرومين من حريتهم دون إبطاء بمصير أقربائهم وأماكن تواجدهم.
واشار التقرير الي اهمية توفير الحماية والمساعدة الفعالة لضحايا التعذيب وأسرهم، بما في ذلك توفير الدعم المالي الكافي وغيره من أشكال الدعم للمنظمات العاملة في مجال الدعم النفسي والتأهيل البدني والمشورة، فيما اقتراح التقرير في ظل عدم إحراز تقدم في مكافحة الافلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والجرائم الدولية، ينبغي النظر في تقديم الدعم إلى ليبيا وذلك من خال استحداث المزيد من آليات المساءلة، مثل المحاكم الدولية -الليبية المشتركة، بهدف تكامل المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ، مع تزويد حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات التابعة لها وغيرها بالمساعدة الفنية وغير ذلك من أشكال الدعم لنظام العدالة الجنائية في ليبيا بما في ذلك نظام السجون، بما يتماشى مع المعايير والاعراف الدولية.
للإطلاع علي التقرير كاملا
