كشفت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة عن أن التقارير الأممية التي حددت آلاف الأطفال السوريين الذين قُتلوا أو شوهوا ، عن أن أكثر من نصف هؤلاء كانوا ضحايا الهجمات الجوية التي شنتها الحكومة السورية.
جاء ذلك في بيان اليوم عقب انتهاء اللجنة من نظر التقرير الدوري الخامس لسورية بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد خبراء اللجنة أن تقارير مؤكدة كشفت عن توقف إمدادات المياه والكهرباء عن العديد من البلدات المحاصرة من جانب الحكومة ، والحرمان المنهجي من المعونة ، لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها ، والتي لها تأثير مدمر على المدنيين والأطفال على وجه الخصوص.
وأوضح الخبراء أن هناك تقارير واسعة النطاق ومتسقة حول التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للأطفال ، مثل التشويه والعنف الجنسي ووفاة الأطفال المحتجزين.
وطُلب الخبراء من الوفد السوري التعليق على كيفية ارتباط هذه الإجراءات بالتزامات سوريا بموجب الاتفاقية ، وشرح كيفية دمج مصلحة الطفل الفضلى في العمليات العسكرية ، ووضع التدابير المعمول بها لجعل حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية فعالاً وتحديد و مقاضاة الجناة.
واعترف الخبراء بالأثر المدمر للصراع على النظام الصحي وعلى الصحة العقلية للأطفال بوجه خاص ، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء الطفرة المتزايدة في حالات زواج الأطفال نتيجة للأزمة وعن السن القانونية للزواج التي اختلفت بالنسبة للفتيات والفتيان.
وأكدتأمل الدوسري ، عضو فرقة عمل اللجنة المعنية بسوريا ، بالاعتراف بالحالة الصعبة في سوريا الناجمة عن الأزمة والصعوبات الناجمة عنها في الوفاء بالتزاماتها الدولية ، وأكدت أن هذا الوضع لا يمكن أن يتنازل عن مسؤوليات سوريا تجاه أطفالها.
الرد السوري
من جانبه قال حسام الدين عالة ، الممثل الدائم لسورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، الذي قدم التقرير ، إن الفترة المشمولة بالتقرير غطت فترة استثنائية في سوريا عانت خلالها من حرب متعددة الوجوه ، كان ضحاياها الأساسيون هم الأطفال.
وأضاف أنه يجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ، مؤكدا مجددا انفتاح سوريا على أي جهد حقيقي نحو حل سياسي يقرر فيه الناس مستقبلهم دون أي تدخل أجنبي.
وأوضح أنه تم إنشاء العديد من آليات ومؤسسات حماية الطفل ، مثل وحدة حماية الأسرة التي أُنشئت في عام 2017 ، واعتمدت قوانين تهدف إلى تنفيذ الرؤية الوطنية وأحكام الاتفاقية. ويهدف قانون الأحداث إلى تصحيح سلوك الأطفال وحماية مصالحهم الفضلى ، واتخذت خطوات لتعزيز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم ، واستُثمرت جهود جادة في مواصلة العملية التعليمية التي تعطلها الأنشطة الجماعات الإرهابية. وقد تم تعديل قانون الأحوال المدنية لتسهيل تسجيل السوريين داخل البلاد وخارجها.
وأدان المسئول السوري التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على سوريا من قبل بعض البلدان ، والتي كان لها تأثير ضار على الأطفال بشكل خاص واستمرار تسييس الوضع الإنساني في سوريا ، ونقص التمويل والمساعدة الإنسانية لإعادة تأهيل وعودة النازحين إلى سوريا.
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
