خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف (26 تشرين الثاني / نوفمبر 2018)
ثمن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي صدور قانون جديد ضد الاختفاء القسري في لبنان ، وحث على التنفيذ الفعال للقانون لمنح الضحايا وعائلاتهم الحق في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.
وينص القانون ، الصادر في 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 ، على إنشاء لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري مع القدرة على الوصول إلى المعلومات وجمعها ، وتنفيذ عمليات استخراج الجثث وتحديد مواقع الدفن وتسليم أقاربهم بقايا ذويهم ، كما أنه يكرس “الحق في المعرفة” لجميع الأسر دون تمييز.
وقال الفريق العامل في بيان اليوم : “إن هذه خطوة هامة إلى الأمام تمثل التزاماً حقيقياً من جانب الدولة بالوفاء بالتزاماتها وإلقاء الضوء على الماضي ، مما قد يساعد على تحقيق الحقيقة والعدالة لعائلات المختفين” ، قال خبراء من مجموعة العمل المعنية. الاختفاء القسري أو غير الطوعي .
وكشف الفريق عن استعداده للمساعدة في التنفيذ الفعال للقانون من خلال زيارة رسمية ، مشيرًا إلى أن لبنان أصدر دعوة دائمة لجميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة منذ 17 مارس 2011 للزيارة.
ودعا الفريق العامل إلى أن يكون اعتماد هذا القانون بمثابة مقدمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وإدخال التشريع الجنائي في حالات الاختفاء القسري باعتباره جريمة مستقلة ذات طبيعة مستمرة.
ويتألف الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من خمسة خبراء مستقلين من جميع مناطق العالم، وهم السيد برنار دوهيمي (كندا) (رئيسا ومقررا ) ونائب الرئيس هو السيد تاي – أونغ بايك (جمهورية كوريا) ؛ والأعضاء الآخرون هم السيدة حورية السلامي (المغرب) والسيد لوسيانو هازان (الأرجنتين) والسيد هنريكاس ميكفيسيوس (ليتوانيا).
وجرى تأسيس مجموعة العمل من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 1980 لمساعدة الأسر في تحديد مصير ومكان وجود الأقارب المختفين.
