قالت “كوميتي فور جستس” إن السلطات المصرية بدأت في التمهيد لموجة إعدامات جديدة قريبة؛ من خلال إصدار أو التمهيد لإصدار أحكام عدة بإعدام معارضين سياسيين، كذلك القيام بتنفيذ حكم إعدام في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، خلال الأيام القليلة الماضية، ما ينذر بكارثة إنسانية تحتاج إلى تدخل دولي عاجل لوقفها قبل وقوعها.
وأشارت المنظمة إلى أن 4 محاكم مصرية أصدرت أحكام بالإعدام أو تحويل أوراق المتهمين لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدامهم، دون أن تأخذ بأي من معايير المحاكمة العادلة التي أقرها المجتمع الدولي قبل إصدار أحكام الإعدام.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، أصدرت حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقا لمتهم يُدعى “رامي محمد شحاتة”، بالقضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وذلك في 21/6/2021.
كما أصدرت ذات المحكم حكمًا غيابيًا أخر بإعدام متهم يُدعى “وليد البدري رمضان”، في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، بتاريخ 21/6/2021.
وأضافت المنظمة أن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار مصطفى لطفي المغازي، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربيني وعاصم محمود الدسوقي، أحالت أوراق 15 متهمًا بالقضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، لأخذ رأي مفتي الجمهورية في الحكم بإعدامهم، مع تحديد جلسة 29 يوليو 2021 للنطق بالحكم.
وكذلك قامت ذات المحكمة بإحالة أوراق 11 متهمًا أخرون بالقضية رقم 2308 لسنة 2015 القضية رقم 681 لسنة 2015 جنايات الدلنجات، لأخذ رأي مفتي الجمهورية في الحكم بإعدامهم، مع تحديد جلسة 29 يوليو 2021 للنطق بالحكم.
وتأكيدًا لتلك الأنباء، قالت “كوميتي فور جستس” إن السلطات في مصر استهلت تنفيذ أحكام الإعدام، بتنفيذه في حق المتهم معتز مصطفى حسن كامل (27 عامًا)، وهو طالب في كلية الهندسة بالاسكندرية، ونُفذ فيه حكم الإعدام بسجن استئناف القاهرة، صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021، على خلفية إدانته في القضية 106 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر، والتي وقعت في صباح يوم السبت 24 مارس 2018، وهي الواقعة التي تضمنت قتل اثنين من أفراد حراسته والشروع في قتل آخرين.
وكانت قوات الأمن المصرية اعتقلته يوم 22 أبريل 2018، من منزله بمنطقة الكينج مريوط بالإسكندرية، والتعدي عليه وسحله في الشارع أمام شهود العيان، كما قاموا باعتقال والدته وشقيقته الصغرى للضغط عليه للاعتراف، وقاموا بتعذيبهم جميعًا داخل أحد مقرات الأمن بالإسكندرية، وعقب ذلك تم إخفاؤه قسريًا لمدة شهرين.
وفي 14 يونيو 2020، وفى حكم بات ونهائي قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة 3 متهمين أحدهم “معتز” حضوريًا بالإعدام شنقًا، لتقوم السلطات بتنفيذ الحكم فيه، وتتواصل مع أسرته لاستلام جثمانه من مشرحة زينهم.
وشددت “كوميتي فور جستس” على أن تلك المحاكمات بها الكثير من العوار، وعدم مراعاة للحد الأدنى من معايير العدالة، كما اعتمدت على تحريات ومعلومات ورقية دون وجود لأي دلائل أو براهين على المتهمين لاقترافهم هذه الجرائم.
كذلك نبهت المنظمة أنه وفقًا لقانون الطوارئ الذي تم إقراره، لا يجوز الطعن بالنقض على تلك الأحكام، وأنها تحتاج فقد لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه لكي تكون نافذة، كما أن للرئيس فقط سلطة رفض أو تعديل أو قبول تلك الأحكام، في تعد صارخ على حقوق المتهمين في النقض، وتغول للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في مصر.
ودعت “كوميتي فور جستس” المجتمع الدولي لأخذ الحيطة من التدابير التي تتخذها السلطات المصرية، للتمهيد لموجة إعدام جديدة لمعارضين سياسيين لها، وضرورة الضغط عليها لوقف الإعدامات السياسية، وإعادة محاكمة هؤلاء المتهمين، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
كما طالبت المنظمة السلطات في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية تلك، والنظر في الطلبات الأممية التي دعت مصر لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، ووقف العمل بقانون الطوارئ الذي انتقض من حق المتهمين في النقض، ما ينتهك حق المتهمين الأساسي في الحياة.
