Skip to content

قلق أممي من عدم إحراز تقدم ملموس في عملية العدالة الانتقالية بتونس

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 12 أبريل/ نيسان 2021

أبدى خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم جوهري في عملية العدالة الانتقالية في تونس، خاصة فيما يتعلق بمحاولات إبطال عمل هيئة الحقيقة والكرامة، وإرثها الداعم للبحث عن الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان السابقة في البلاد.

– تطورات إيجابية بلا خطة عمل واضحة:

وقال الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة التونسية في 8 فبراير 2021، وطلبت تونس مد المهلة للرد عليها، إنه في 24 يونيو 2020، تم نشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة(IVD) في الجريدة الرسمية، والذي تضمن الاستماع إلى قرابة 62 ألف ضحية، وإحالة 204 قضية إلى الدوائر الجنائية المتخصصة المسؤولة عن الملاحقة الجنائية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية، وإصدار 20 قرار تحكيم في قضايا انتهاكات حقوق إنسان وفساد مالي.

وشدد الخبراء على أنه رغم كل هذه التطورات الإيجابية؛ إلا أنه لم يتم اتخاذ أي تدابير مؤسسية حتى الآن لتطوير خطة العمل، وكذلك رغم إنشاء صندوق “كرامة” لتأهيل ضحايا الاستبداد في 2018، إلا أنه لا يزال متوقفًا عن العمل، كما أنه لم تنشر حتى الآن القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة في الجريدة الرسمية.

وأشار الخبراء كذلك إلى أنه فيما يتعلق بالمساءلة، فإن الأداء الفعال للدوائر الجنائية المتخصصة سيُعيق بسبب عدم كفاية تخصيص الموارد الكافية، فضلاً عن العقبات القانونية والإجرائية، وعدم وجود دعم تقني ومالي ولوجستي يمنع الدوائر الجنائية المتخصصة من الفصل في القضايا في الوقت المناسب، وعدم وضوح القانون المطبق الذي يجرم ويعاقب بعض الجرائم، وصعوبة أخرى ترجع إلى عدم تنفيذ مذكرات الاستدعاء بسبب عدم تعاون السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرات.

– مشاريع قوانين للتأثير على الدوائر الجنائية:

ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى وجود محاولات عدة للالتفاف حول نتائج هيئة الحقيقة والكرامة، منها في 24 سبتمبر 2020، تم تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان بمبادرة من حزبFree Destourien (PDL)، يهدف إلى استحداث قانون الإجراءات الجنائية لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة، على أن يتم تفكيك وإبطال الملفات المحالة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، وإلغاء الإجراءات المقابلة أمام الدوائر المذكورة. كما يقترح إنشاء لجنة مسؤولة عن إجراء تدقيق شامل للتعويضات المدفوعة وقاعدة بيانات تسرد المستفيدين منها، ولا يزال مشروع القانون هذا معروضًا على البرلمان ولم يتم سحبه.

كذلك رئيس الجمهورية قدم مشروع قانون آخر في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، يهدف إلى إنشاء آلية مصالحة تسمح باسترداد الأموال العامة واستخدامها في التنمية الوطنية. ومع ذلك، لم يتم تقديم المشروع رسميًا بعد. وتنص المادة 2 من مشروع القانون على أنه يمكن لجميع الأشخاص الذين أدينوا أو الذين تتم مقاضاتهم حاليًا بسبب أفعال تتعلق بإساءة استخدام الأموال العامة والأفعال التي تلحق الضرر بالدولة، أن يلجؤوا إلى إجراء المصالحة مع الدولة، باستثناء الأشخاص الذين حوكموا على أفعال مصحوبة باستخدام القوة أو التهديد أو لأعمال تشكل جريمة منظمة.

كما يجري إعداد مشروع قانون آخر ينص على تعويض الضحايا، لكنه ينص من ناحية أخرى، على حل الدوائر الجنائية المتخصصة والسعي لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وفي 8 نوفمبر 2020، أعرب رئيس مجلس نواب الشعب خلال مقابلة تلفزيونية، عن نيته “إغلاق باب العدالة الانتقالية بشكل كامل “وفرض مصالحة وطنية شاملة”، ما أثار انتقادات من منظمات الضحايا والدفاع عن حقوق الإنسان لازدرائها العملية الوطنية للعدالة الانتقالية الموصوفة في القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013.

– مطالب أممية من تونس:

وأعرب الخبراء عن قلقهم لأن الضحايا والمجتمع المدني لم تتم استشارتهم بعد بشكل كاف في وضع خطة العمل، كذلك إزاء نقص الدعم التقني والسياسي المقدم لقضاة الدوائر الجنائية الخاصة، ما أدى إلى عدم كفاية التقدم في القضايا الجنائية التي تنظر فيها تلك المحاكم، والمشاريع التشريعية التي تهدف إلى تفكيك آليات المساءلة

وطالب الخبراء الحكومة التونسية بالإشارة في ردها إلى التدابير التي اتخذتها للمضي قدمًا في تطوير خطة العمل لتنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وبدء المشاورات لهذا الغرض مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني.

كما دعا الخبراء تونس إلى حفظ العمل المنجز وإرث هيئة الحقيقة والكرامة، بما في ذلك الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقريرها، وكذلك الإجراءات القانونية وغيرها من الإجراءات التي بدأت، والمضي قدمًا في تنفيذ التعويضات المستحقة للضحايا.

كذلك بيان التقدم المحرز في الإجراءات التي بدأتها الدوائر الجنائية المتخصصة والتدابير التي اتخذتها المؤسسات العامة ذات الصلة لضمان قدرة الدوائر على أداء وظائفها بفعالية وبسرعة، وما إذا كانت مشاريع القوانين المقدمة لتأثير على تلك الدوائر متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا