خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
أعرب خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن بالغ قلقهم من تعنت السلطات الإسرائيلية في منح تصاريح العلاج لمواطني قطاع غزة، ما تسبب في تدهور حالة الكثير منهم، ووفاة رضيع مؤخرًا.
– مرضى غزة يعانون للحصول على تصاريح علاج:
وفي مذكرة أممية أرسلت للسلطات الإسرائيلية، في 29 يوليو/ تموز 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، لفت الخبراء إلى ورود معلومات بشأن استمرار رفض وتأخير تصاريح الخروج الطبي من قبل السلطات الإسرائيلية لسكان غزة الذين يحتاجون إلى العلاج والدعم الطبيين المنقذين للحياة، موضحين أن هذه قضية طويلة الأمد تفاقمت بسبب تعليق التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية مؤخرًا؛ بسبب الاضطرابات السياسية بالمنطقة.
وذكر الخبراء في مذكرتهم أنه لا يزال عدد متزايد من مرضى غزة، الذين يحتاجون إلى علاج حرج -بما في ذلك مرضى السرطان-، محرومون من التصاريح من قبل السلطات الإسرائيلية، أو يواجهون متطلبات تصاريح طويلة ومعقدة، مشيرين إلى أنه لا يزال قطاع الرعاية الصحية في غزة -بسبب استمرار الحصار الذي يدخل عامه الثالث عشر-، يواجه تحديات خطيرة في التعامل مع الحالات الحرجة وعلاجها، ما يقتضي توفير الدعم والعلاج الطبي خارج غزة.
– وفيات ومعاناة من أجل الحصول على العلاج:
وأكد الخبراء أن تعليق معالجة هذه التصاريح من قبل السلطات الإسرائيلية أدى إلى تفاقم الوضع الحرج الذي يواجهه هؤلاء الأفراد، ففي الشهر الماضي توفي رضيع بعمر ثمانية أشهر بسبب نقص الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب، ونقص العلاج الطبي ودعم التشوهات في القلب.
كذلك في حالة السيد “محمد سالم الضية” (36 عامًا)، والذي شخصت حالته على أنه مصاب بورم دماغي شديد في فبراير 2020، وأجرى له عملية جراحية في مستشفى الشفاء بغزة، ولكن تمت التوصية لاحقًا بتقديم علاج كيميائي مساعد في “أوغوستا فيكتوريا” بالقدس الشرقية، حُرم “الضية” من تصريح الخروج خمس مرات على الأقل قبل الموافقة عليه أخيرًا في الأول من يونيو 2020، وبحسب ما ورد امتدت التأخيرات على مدى أربعة أشهر، وهذه التأخيرات ضارة للغاية بصحة الأفراد الذين يتعاملون مع هذا النوع من السرطان العدواني والخبيث للغاية.
أيضًا حالة السيد “وسيم جهاد الخالدي” (25 عامًا)، وهو يعاني من مشكلة خلقية في القلب، وأجرى عملية جراحية مرة واحدة على الأقل في مستشفى “المقاصد” بالقدس الشرقية، في عام 2018، ولكن بدأت حالته الصحية في التدهور في عام 2016، ويُزعم أن طلبه للحصول على تصريح خروج طبي قد رُفض أو تأخر عدة مرات قبل منحه، وبحسب ما ورد أيضًا، فقد استجوبته المخابرات الإسرائيلية في مناسبات عديدة على الرغم من حالته الصحية المتردية.
– انتهاك واضح لحق الحياة لكل فرد:
وأبدى الخبراء قلقهم البالغ إزاء رفض وتأخير تصاريح الخروج الطبي لسكان غزة من قبل السلطات الإسرائيلية، ولا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض تهدد الحياة مثل السرطان والذين هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية، والتي إذا لم يتم تقديمها قد تؤدي إلى وفاتهم.
وأشار الخبراء إلى أن الأحداث الموصوفة أعلاه تشير إلى انتهاك ظاهر لحق كل فرد في الحياة والأمن، وعدم حرمانه بشكل تعسفي من حياته، على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه إسرائيل في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991.
وأضاف الخبراء أن الوضع الموصوف أعلاه ينتهك أيضًا حق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المصدق عليه إسرائيل، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 1991.
– إسرائيل تتحمل مسؤولية حصول المرضى على العلاج:
وأوضح الخبراء أن إسرائيل تتحمل، كقوة احتلال، مسؤولية كبيرة لضمان الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وجودتها، بالإضافة إلى المحددات الاجتماعية والصحية الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وبهذه الصفة، يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها تجاه الجرحى والمرضى، الذين يتمتعون بحماية متزايدة بموجب القانون الإنساني الدولي.
وطالب الخبراء السلطات الإسرائيلية بتقديم التدابير التي اتخذتها أو التي يخطط لاتخاذها لضمان تلقي الأفراد المحتاجين إلى رعاية طبية خارج غزة، ولا سيما المصابين بأمراض تهدد الحياة مثل السرطان، والاستجابة السريعة بشأن طلب التصاريح.
كذلك دعا الخبراء إسرائيل لتقديم معلومات حول كيفية تأخير أو رفض منح التصاريح للأفراد الذين هم في أمس الحاجة إلى رعاية طبية غير متوفرة في غزة، ومدى ما إذا كان هذا يتوافق مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي.
