خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 أبريل/ نيسان 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة عن قلقهم من انتهاكات تمت بحق مدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، عقب إلقاء القبض عليهما من مظاهرة أمام البرلمان، احتجاجًا على تصريحات لنائب بالبرلمان ضد مجتمع الميم والحركة النسوية بالبلاد.
وفقًا للمذكرة الأممية التي أرسلت للحكومة التونسية في 17 فبراير/شباط 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإن المدافعان التونسيان عن حقوق الإنسان هما أعضاء بالجمعية التونسية للعدالة والمساواة، ويعملا كمنسقا برامج داخل الجمعية، وتم إخفاء هويتهما حفاظًا على سلامتهما.
– ألقي القبض عليهما من مظاهرة:
وأوضحت المذكرة أنه في 8 ديسمبر 2020، شاركا المدافعان مع عدة مدافعين تونسيين عن حقوق الإنسان في مظاهرة سلمية أمام البرلمان التونسي، احتجاجًا على خطاب الكراهية من قبل أحد الأعضاء البرلمان في 3 ديسمبر 2020، اتجاه مجتمع السحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ومختلفي الجنسين والحركة النسوية في تونس، زاعمًا أنه سوف يتم تصنيفهم على أنهم ضد احترام القواعد الإسلامية والتقاليد التونسية.
وأضافت المذكرة أنه تم اعتقال المدافعان من قبل الشرطة التونسية خلال المظاهرة، واقتيدا إلى مركز شرطة محلي، ومنه إلى سجن “بوشوشه”، ووجه لهما الادعاء العام التونسي تهم تدمير ممتلكات، والتي قد تصل عقوبتها في حالة إدانتهما إلى 3 سنوات. وتم إخلاء سبيلهما في 10 ديسمبر، حتى موعد جلسة الاستماع التالية والتي لم يتم تحديدها. ومنذ 3 فبراير 2021، تتم مراقبتهما من قبل الشرطة أمام منزلهما.
وأعرب الخبراء في مذكرتهم عن مخاوفهم من إمكانية تعرض المدافعان للسجن بسبب ممارستهما حقهما في التعبير السلمي، وكذلك قلقهم من خطاب الكراهية الذي صرح به عضو في البرلمان ضد مجتمع الميم والحركة النسوية في تونس، لما يمثله ذلك من دعوة إلى الكراهية وتحريض على العنف ضدهم.
– مطالب أممية من الحكومة التونسية:
وطالب الخبراء من الحكومة التونسية تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لتبرير الاتهامات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء تونس لتوضيح التدابير التي اتخذتها لحماية المتظاهرين من أعمال العنف المضادة، والتدابير الخاصة بشأن خطاب الكراهية ضد مجتمع الميم والحركة النسوية، وفي حالة تحديد الجناة هل تم فرض عقوبات جنائية أو إدارية عليهم.
وطلب الخبراء أيضًا بيان التدابير التي تضمن قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم المشروع في بيئة آمنة، بعيدًا عن المضايقة والترهيب.
