Skip to content

قلق أممي من تعرض فريق الدفاع للروسية “لازاريفا” الموقوفة بالكويت في جرائم مهنية لتهديدات

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 4 أبريل/ نيسان 2021

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن التخويف والانتقام ضد فريق الدفاع عن السيدة، ماريا لازاريفا، الموقوفة بالكويت نتيجة الممارسة المشروعة لأنشطتهم المهنية.

– رأي سابق من فريق الاحتجاز التعسفي:

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الكويتية في 1 فبراير/ شباط 2021، أنه في 28 أغسطس 2020، اعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) رأيه رقم 60/2020 بشأن ماريا لازاريفا (الكويت).

وذكر الخبراء أن الفريق أورد في رأيه أن الفريق القانوني لـ”لازاريفا” لم يُسمح له بالاطلاع على ملف القضية بأكمله، وأنه لم يُمنح الوقت الكافي لمراجعة أوراق القضية، التي بلغت قرابة 000 18 صفحة، وأنه لم يمنح الوقت الكافي لدراسة التهم في مثل هذه القضايا المعقدة.

وأضاف الفريق في رأيه أن هناك مخاوف من تعرض فريق الدفاع إلى التخويف والترهيب، رغم ادعاء الحكومة الكويتية أنه تم التحقيق مع المحامي بتهمة إهانة موظف عمومي.

وأشار الفريق كذلك إلى أنه لم يكن هناك دليل على أن “لازاريفا” كانت قادرة على إجراء مشاورات خاصة وسرية مع محاميها، على الرغم من أن الاجتماعات عُقدت في أماكن عامة أو مع وكلاء بالقرب منهم.

وأبدى الخبراء في مذكرتهم قلقهم بشأن التخويف والمضايقة المنهجيين المزعومين اللذين واجههما الفريق القانوني لـ”لازاريفا”، مع تأكيدهم على أن الدولة يقع على عاتقها التزام إيجابي باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتمكين المحامين “من أداء وظائفهم بفعالية واستقلالية، دون خوف من الانتقام أو التدخل أو التخويف أو الإعاقة أو المضايقة”.

– مطالب أممية للحكومة الكويتية:

وطالب الخبراء من الحكومة الكويتية تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لضمان حصول فريق دفاع “لازاريفا” على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاع موكلتهم. على وجه الخصوص، توضيح ما إذا كان فريق الدفاع قد طلب مزيدًا من الوقت لدراسة ملف القضية؛ وإذا تم رفض هذا الطلب، توضيح السبب.

كذلك دعا الخبراء الأمميون الكويت إلى تقديم معلومات مفصلة عن الوقائع التي أدت إلى الملاحقة الجنائية ضد المحامي الكويتي لفريق الدفاع، وشرح ما إذا كانت ملاحقته تتسق مع الضمانات الدولية المتعلقة بالممارسة المستقلة لمهنة المحاماة، وإلى أي مدى.

وطلب الخبراء تقديم معلومات إضافية عن الادعاءات المتعلقة بالتخويف الخطير للمحامين في الفريق القانوني لـ”لازاريفا”، المشار إليه في الفقرة 96 من رأي الفريق العامل، وبيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اعتمدتها الكويت لضمان أن المحامين قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.

أيضًا طلب الخبراء من الكويت تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذتها لضمان توفير الفرص المناسبة والوقت والتسهيلات المناسبة للأشخاص الموقوفين أو المحتجزين لزيارتهم والتواصل والتشاور مع محام، دون تأخير أو اعتراض أو رقابة وبسرية تامة.

– رد الحكومة الكويتية:

من جانبها، أكدت الحكومة الكويتية على استعدادها التام للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لضمان قدرة المحامين على أداء أعمالهم دون ترهيب أو إعاقة، متعللة في الوقت ذاته بحالة الإغلاق التام التي تمر بها البلاد نظرًا لجائحة “كورونا”، دون تقديم تفاصيل أخرى.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا