خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 5 مارس/ آذار 2021
أبدى المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روبرت كولفيل، قلقه البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد لأعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد.
– تدهور للحقوق مع استئناف الاحتجاجات:
وفي إحاطة إعلامية نشرها المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال “كولفيل”: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر، والقمع المستمر والمتزايد لأعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.
وتابع المتحدث بقوله: “استؤنفت الاحتجاجات، التي كانت مستمرة على الإنترنت نتيجة لوباء كورونا، في الشوارع بالأسابيع الأخيرة، مع استجابة السلطات بنفس الطريقة القمعية التي شوهدت في عامي 2019 و2020”.
– قوة مفرطة واعتقالات تعسفية:
وأشار “كولفيل” إلى أن هناك معلومات موثقة عن حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة، والاعتقالات التعسفية لقمع المظاهرات السلمية، حيث تم اعتقال مئات الأفراد منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021.
وأكد المتحدث باسم المفوضة السامية أن هذه التطورات تعكس ما حدث في عامي 2019 و2020، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي، مشددًا على أن الملاحقة الجنائية استمرت في عامي 2019 و2020 للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والطلاب، والصحفيين والمدونين، والمواطنين العاديين الذين يعبرون عن المعارضة خلال الشهرين الأولين من عام 2021.
وأضاف “كولفيل” أنه تم القبض كذلك على صحفيين بسبب تغطيتهم لحركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، كما تم حظر 16 وسيلة إعلامية مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية.
– أحكام بُناءً على قوانين غامضة الصياغة:
ولفت المتحدث إلى استخدام السلطات في الجزائر لأحكام غامضة الصياغة في قانون العقوبات الجزائري لتقييد حرية التعبير بلا داع، ومحاكمة الأشخاص الذين يعبرون عن آراء مخالفة.
ونقل “كولفيل” عن تقارير موثوقة، تأكيدها أن حوالي 1000 شخص حُكم لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. كذلك هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزين حاليًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، ويواجه بعضهم أحكامًا طويلة الأمد، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. كما تلقى مكتب المفوضة مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي.
– دعوات لوقف القمع والإفراج عن الموقوفين:
ودعا المتحدث باسم المفوضة السامية السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، كما حث السلطات على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بتهمة دعم الحراك، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
كذلك طالب “كولفيل” السلطات الجزائرية بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين، وضمان حصول الضحايا على الإنصاف، داعيًا السلطات لإلغاء الأحكام القانونية والسياسات التي يتم استخدامها لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي.
