خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 مارس/آذار 2021
أبدى خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، مخاوفهم بشأن استمرار السلطات الإماراتية في سجن وإساءة المعاملة المزعومة للمدافعين عن حقوق الإنسان (محمد عبد الله الركن، والسيد أحمد منصور، والسيد ناصر بن غيث).
واستطرد الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت في 25 يناير/ كانون الثاني 2021، في ذكر تفاصيل قضايا الثلاثة مدافعين.
– محمد عبد الله الركن:
ومحمد عبد الله الركن؛ هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي وأكاديمي، كان يقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات، كما شغل سابقًا منصب رئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات قبل حلها من قبل السلطات في عام 2011، وكان سابقًا عضوًا في رابطة المحامين الدولية المحامين، وألف كتبًا عن حقوق الإنسان والقانون الدولي ومكافحة الإرهاب، وفي عام 2017 حصل على جائزة Ludovic Trarieux الدولية لحقوق الإنسان؛ عن عمله القانوني في الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
قبض على “الركن” في قضية “الإمارات 94″، وفي 2 يوليو 2013، تم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات اعتمادًا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، من قبل غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، كما مُنع من مزاولة مهنة المحاماة.
– أحمد منصور:
أما أحمد منصور؛ فهو مدافع عن حقوق الإنسان وشاعر ومهندس، وعضو في المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في اللجنة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، وتعاون على نطاق واسع مع الأمم المتحدة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وفي 2015، تقديرًا لدفاعه السلمي عن حقوق الآخرين، حصل على جائزة “مارتن إينالز” للمدافعين عن حقوق الإنسان.
ألقي القبض على “منصور”، في أبريل 2011، وأربعة رجال آخرين، في القضية المعروفة باسم “الإمارات 5″، بتهمة” إهانة رؤساء الدول”، لنشاطهم على الإنترنت، وانتقادهم للسلطات الإماراتية، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، في 29 مايو 2018، بناء على تهم لم يعرف تفاصيلها حتى الآن، وأضرب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجًا على سوء أوضاع احتجازه.
– ناصر بن غيث:
ناصر بن غيث، مدافع عن حقوق الإنسان وأكاديمي، حاضر سابقا في الاقتصاد في جامعة السوربون فرع أبو ظبي، قبل اعتقاله بشكل تعسفي في عام 2015. وكان “ابن غيث” أحد الرجال الخمسة في قضية “الإمارات 5″، حيث اعتقل في 18 أغسطس 2015، واعتُبر اعتقاله واحتجازه تعسفيًا في الرأي من قبل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي خلال دورته الثمانين، وطلب الفريق العامل الإفراج عنه فوراً وتعويضه.
وفي 29 مارس 2017، وبعد محاكمة قيل إنها تضمنت عدد من الانتهاكات بشأن حقوق المحاكمة العادلة؛ مثل الاتصال بمحاميه وعائلته، ونقص الأدلة ذات الصلة التي أقرها الدفاع، أدين “ابن غيث” من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي بالسجن 10 سنوات، على أساس أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وقانون مكافحة الإرهاب. وفي 17 أبريل 2017.
وأصدر “ابن غيث” بيانًا من داخل محبسه، استنكر فيه إدانته والحكم عليه، وأعلن أنه سيضرب عن الطعام للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، حيث أضرب لمدة 40 يومًا حت تم نقله لسجن شديد الحراسة، ووضع في الحبس الانفرادي، ومنذ عام 2018، مُنع من الزيارات العائلية.
– تهم بدون أدلة ومحاكمة غير عادلة:
وذكر الخبراء في مذكرتهم أنهم قلقون بشأن التهم الموجهة ضد هؤلاء المدافعين، لما فيها من نقص واضح في الأدلة التي تدعمها، والذي يبدو أنها تم تقديمها ضدهم ردًا على ممارسة حقهم في حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، وللتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وانتقاد القادة السياسيين وسياساتهم.
كما أعربوا عن مخاوفهم بشأن الادعاءات بانتهاك معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمات هؤلاء، وأن تجريمهم جاء لعملهم كمدافعين عن حقوق الإنسان، وانتقاما منهم لجهودهم المشروعة والسلمية للدفاع عن حقوق الآخرين في الإمارات، ولما لذلك من تأثير مرعب تخلقه على الفضاء المدني في البلاد.
– مطالب أممية من السلطات الإماراتية:
وطالب الخبراء من الإمارات تقديم معلومات تتعلق بالأساس الوقائعي والقانوني لاعتقال واحتجاز وإدانة “الركن” و”منصور” و”ابن غيث”، وشرح كيف تتوافق هذه مع القواعد الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء الإمارات لتقديم معلومات عن الحبس المنتظم والمطول لهم في الحبس الانفرادي، والضمانات الممنوحة لهم لمراجعة مثل هذا القرار.
كذلك تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان السلامة الجسدية والنفسية لهم، وما هي الجهود التي بذلت لضمان فعالية الحصول على جميع المساعدات الطبية اللازمة، بما في ذلك الأدوية، أثناء اعتقالهم، والإجراءات التي اتبعت معهم لضمان حقوقهم خلال جائحة “كورونا”.
وطلب الخبراء من السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن الادعاءات القائلة بأنه تم منعهم من الاتصال مع عائلاتهم وممثليهم القانونيين، وشرح كيفية يتوافق هذا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضًا تقديم تفاصيل قضائية أو غيرها من التحقيقات، تم إجراؤها فيما يتعلق بمزاعم التعذيب، بالإضافة إلى تقارير عن انتهاكات معايير المحاكمة العادلة، مع توضيح سبب عدم إجراء مثل تلك التحقيقات، مع بيان التدابير التي اتخذتها الإمارات لضمان قيام المدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون بالإمارات بممارسة عملهم السلمي والمشروع في مكان آمن، وبيئة بعيدة عن مخاوف التهديدات.
