خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 سبتمبر/ أيلول 2020
أبدى خبراء بالأمم المتحدة قلقهم من اعتقال السلطات البحرينية لقاصر دون الـ16 عام، وإصدار حكم بالسجن ضده لمدة عامين، بناءًا على اعترافات انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب.
– اعتقال، وحرمان من الضمانات الأساسية:
وفي مذكرة أممية أرسلها الخبراء للسلطات البحرينية في 29 يونيه/ حزيران الماضي، أكدوا فيها أن الاعتقال الذي تم في أوائل 2019، كان غير قانوني، وكذلك الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت الإكراه والتعذيب، مشيرين كذلك إلى عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في حالة عدم مرور ستة عشر عامًا كحالة هذا القاصر، الذي حجبت المذكرة اسمه لضمان سلامته.
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أن هذا القاصر حُرم من أهم الضمانات الأساسية، مثل حقه في إبلاغه بأسباب اعتقاله، واحتجازه في مكان احتجاز رسمي ومعلن، والاتصال بأسرته، والحصول على مساعدة محام، بما في ذلك أثناء الاستجواب للمثول أمام قاض على وجه السرعة.
وشدد الخبراء على أن الحرمان من هذه الضمانات يتعارض مع المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، ويجعل اعتقاله واحتجازه تعسفيين، ومن المعروف أنه يزيد بشكل كبير من خطر التعذيب وسوء المعاملة، وعلاوة على ذلك، فإن حبس هذا القاصر المتكرر، والمطول، بمعزل عن العالم الخارجي، سيكون بمثابة حرمان تعسفي من الحرية، بشكل خاص في ضوء صغر سنه، الأمر الذي يتطلب معاملته بالاعتبارات الواجبة لمصالح الطفل.
– مطالب بتوضيح مدى توافق الممارسات مع التزمات البحرين:
وطلب الخبراء من السلطات البحرينية تقديم معلومات مفصلة عن الأسباب، والأسس القانونية لاعتقال القاصر، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، وكيف تتوافق هذه الممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين.
كما دعا الخبراء البحرين لتقديم مزيد من المعلومات التفصيلية عن أي خطوات قد تكون اتخذت لضمان عدم قبول أي اعترافات بالإكراه في الإجراءات القضائية، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات، توضيح كيف يتوافق ذلك مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين.
وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن الضمانات الأساسية المقدمة، ولا سيما في سياق إجراءات قضاء الأحداث، بما في ذلك شروط استخدام الحبس في حالة الجناة الأحداث، وأيضًا تقديم معلومات عن أي تحقيقات قد تكون قد أجريت فيما يتعلق بأعمال التعذيب، وسوء المعاملة، وعن النمط الأكثر عمومية المبلغ عنه لانتزاع الاعترافات تحت التعذيب من قبل ضباط إدارة المباحث الجنائية.
– إخفاء قسري، وتعذيب لانتزاع اعترافات:
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد اعتقلت هذا القاصر، وهو من مواليد 13 يوليو 2003، من منزله في بلدة نفر، في 18 يناير 2019، دون إبراز مذكرة تحقيق أوضبط، واحتُجز في مكان مجهول دون الاتصال بأسرته، وبعد اثني عشر يومًا من الاختفاء القسري، اكتشفت عائلته أنه محتجز في إدارة المباحث الجنائية، عندما تلقوا مكالمة من الضباط يطلبون منه إحضار ملابس وصابون جديد.
وأفادت المذكرة أنه تم استجوابه لمدة 20 يومًا من قبل إدارة البحث الجنائي، وأثناء الاستجواب، تم تعصيب عينيه، وضربه على ظهره، وصفعه، وإجباره على الزحف، والصعق بالكهرباء على ساقيه؛ في محاولة لانتزاع اعتراف منه، رفض هو الإدلاء به، ونتيجة لهذا التعذيب أصيب برضوض وجروح، ولم يتلق أي علاج طبي خلال هذه الفترة.
وفي 24 فبراير 2019، قرر مكتب المدعي العام الإفراج عن القاصر بناءًا على استحالة تحديد صاحب الجريمة الجنائية، ليعاود القبض عليه في 30 أبريل 2019، من قبل الضباط دون إبداء أسباب استدعائه أو توقيفه، أو تقديم مذكرة توقيف ضده، وأُبلغت أسرته أنه يواجه تهمًا بتصنيع قنبلة مزيفة، وإشعال الإطارات، والاعتداء على شرطي، ولا يمكن إطلاق سراحه.
بعد عشرين يومًا من اعتقاله، نُقل السيد إلى سجن “الحوض الجاف” الجديد، المخصص للمدانين دون سن الـ21 عامًا، داخل مركز احتجاز “الحوض الجاف” للبالغين. وفي 30 أكتوبر 2019، حكمت المحكمة العليا عليه بالسجن لمدة عامين، على الرغم من أن والده شهد أن ابنه كان في المنزل في تاريخ الواقعة المنسوبة إليه. وفي 30 ديسمبر 2019، أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
