Skip to content

قطر: نداء أممي عاجل بشأن قضايا “التمييز ضد المرأة”.

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

مرصد مجلس حقوق الإنسان

28 فبراير\شباط 2018

أصدر الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة نداءا عاجلا الي دولة قطر عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 15/23. بشأن تجريم العلاقات خارج إطار الزواج “الزنا” بموجب القانون رقم 11/2004 الذي أصدر في قانون العقوبات القطري، زاعما أنه يتعارض مع المعايير والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

النداء الذي صدر في 14 نوفمبر   2017 الماضي، وكشفت عنه الاليات الأممية مع انطلاق اعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في 26 فبراير \ شباط 2018، انتقد القانون رقم 11/2004 القطري، واعتبره يستند التمييز ضد المرأة ويؤدي اليه، مشيرا الي أن “تجريم الزنا كمفهوم وممارسة موجه ضد النساء والفتيات بأغلبية ساحقة. ومن ثم فإن تجريم الزنا يتنافى مع المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي انضمت إليها قطر في 29 نيسان / أبريل 2009)، والتي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على مواصلة كل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء عليها”، وزعم فريق الخبراء أن “جريمة الزنا، رغم أنها قد تشكل جريمة زوجية، لا ينبغي اعتبارها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ولا ينبغي أن يعاقب عليها بالإعدام أو الرجم أو السجن ، وأن تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين الراشدين يعتبر تدخلا في خصوصية الأفراد المعنيين”!.

 

من جانبها أكدت البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في ردها على رسالة الفريق العامل بشأن مسألة التمييز ضد المرأة أن المادة 1 من الدستور القطري تنص على أن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها هو الإسلام والشريعة القانون هو المصدر الرئيسي لتشريعاتها. ونظامها السياسي ديمقراطي. واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ويشكل شعب قطر جزءا من الأمة العربية “. وتنص المادة 34 على أن” المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة “. وتنص المادة 35 على أن” ولا يكون هناك تمييز بينهم على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين”.

وأوضحت أنه تمشيا مع الدستور القطري، سعت التشريعات الوطنية التي سنت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز حقوق المرأة، والقضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ووضع قواعد تحكم المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات. وتستخدم الصياغة العامة في التشريع الوطني عند النص على الحقوق أو تحديد الالتزامات، حتى لا يكون هناك تمييز بين الرجل والمرأة.

وأكدت أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الطفل، خيار استراتيجي بقدر ما تشكل العمود الفقري لسياسة الدولة الشاملة في مجال الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي. وقد انعكست هذه الأهداف في تطوير وتعزيز الهياكل الأساسية لحقوق الإنسان على المستويين التشريعي والمؤسسي، كما ينعكس ذلك أيضا في رؤية البلد الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي تتضمن قضايا رئيسية تتعلق بحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال المهاجرين وتمكين المرأة والحقوق عن الاطفال. وينطبق ذلك أيضا على استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2011-2016 و2017-2022، والتي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال رسم خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في السنوات المقبلة.

وفيما ورد في رسالة الفريق الأممي أكدت البعثة القطرية أن جميع الأديان تحظر الزنا بسبب تأثيره السلبي على المجتمع والأفراد، وطبقا للمادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 2004 الصادر بالقانون الجنائي القطري فإن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق على عدة جرائم، بما فيها الزنا، إذا كان المشتبه فيه أو الضحية مسلما. وبالتالي فإن جريمة الزنا تنطوي على عقوبة الإعدام، وهي العقوبة الشرعية التي وصفت بأنها إلزامية لأن المحكمة (من الناحية النظرية) لا تستطيع أن تقرر ممارسة السلطة التقديرية في الحكم على الزاني.

 وشددت البعثة على أنه لا يوجد تمييز بين المرأة والرجل من حيث العقوبة المقررة للجريمة ولكن العقوبة المقررة للمرأة في جريمة الاتصال (الزنا) هي أقل من العقوبة المقررة بالنسبة للرجل في جريمة الاعتداء اللاحق، والبيان الوارد في الرسالة بأن تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين ينبغي اعتباره تدخلا في خصوصية الأفراد المعنيين أمر غير جدير بالتصديق نظرا لأن المجتمع القطري محافظ.

واشارت البعثة القطرية الي انه عندما انضمت دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1979 بموجب المرسوم رقم 28 لعام 2009، أدخلت عددا من التحفظات على مواد معينة من الاتفاقية لا تتفق مع الطبيعة وخصوصية المجتمع القطري وهو مجتمع مسلم محافظ.

وحلت دولة قطر في مرتبة متأخرة في قوائم اصدار النداءات العاجلة من مقرري الخواص بمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، في الفترة الزمنية من نهاية يونيو 2017 الي نهاية ديسمبر 2017، حيث تم توجيه نداءا وحيدا لها ردت عليه، فيما تصدرت مصر والسعودية والبحرين الترتيب في عدد النداءات العاجلة التي اصدرها مقرري الخواص بمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة.

لمطالعة النداء العاجل

لمطالعه رد الحكومة القطرية

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا