Skip to content

فلسطين : مقرر أممي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد المتظاهرين الفلسطينيين

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

كوميتي فور چستس

خبر صحفي

جنيف (2 أكتوبر \ تشرين الأول  2018)

أدان مايكل لينك ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قتل وإصابة المزيد من المتظاهرين الفلسطينيين على السياج الأمني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية مؤكدا أنه إهانة مستمرة لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان ويمثل جريمة حرب واضحة.

وقال في بيان اليوم : “لا يوجد تهديد حقيقي لقوات الأمن الإسرائيلية”.

وأضاف أن قتل وإصابة المتظاهرين ، في غياب أي تبرير مقيد بدقة ، وفي سياق الاحتلال ، قد يرقى إلى القتل العمد ، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة ، وجريمة حرب، كما أنه انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوقه في حرية التعبير والتجمع “.

وأكد أن “وفاة سبعة مشاركين آخرين في المظاهرات في غزة ، وإصابة أكثر من 200 آخرين ، يوم الجمعة الماضي يشير إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية لا تستجيب للنقد الدولي لاستخدامها للنيران القاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين.

كان الفلسطينيان اللذان قتلا يوم الجمعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 14 سنة.

وتقدر جماعة “مركز الميزان لحقوق الإنسان” التي تتخذ من غزة مقراً لها ، أن 163 من المتظاهرين المصابين أصيبوا بنيران حية.

وأضاف بيان المقرر الأممي أنه منذ بداية مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس ، قتل أكثر من 150 فلسطينيا خلال المظاهرات بالقرب من السياج الأمني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أصيب أكثر من 10،000 متظاهر  خلال هذه الفترة ، أكثر من نصفهم بنيران حية ، وقد عانى عدد من الجرحى من إصابات مدمرة وطويلة الأمد.

وشدد لينك على أن ” القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض التزامات صارمة على استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” موضحا أن “القوة المميتة ضد المتظاهرين محظورة تماماً ما لم يكن هناك مفرط في حالة الخطر الوشيك على الحياة أو التهديد بإصابة خطيرة ويبدو جليا أن العديد من القتلى والجرحى لم يقدموا مثل هذا التهديد الوشيك.

وأعرب المقرر الخاص عن أمله في أن تتمكن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تم تعيينها مؤخرًا من إجراء تحقيق شامل في الوفيات والإصابات في غزة خلال الأشهر الستة الماضية مؤكدا أن “المساءلة أمر بالغ الأهمية في السعي العالمي للنهوض بحقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة وفقاً لسيادة القانون”.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا