خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف 26 يوليو/تموز 2019
أدان مقرران أمميان بارزان هدم إسرائيل لـ 10 مبان تضم حوالي 70 وحدة سكنية في سور باهر ، وهو حي فلسطيني في القدس الشرقية.
وقالت ليلاني فرحة ، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن في بيان الجمعة : “نتابع التطورات في هذه المسألة عن كثب”.
وأعرب مايكل لينك ، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عن قلقه العميق مما حدث بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الماضي التماسًا قدمه سكان الوحدات السكنية المخصصة ضد أمر الهدم.
وبحسب بيان رسمي للمقررين الخاصيين فإن “هدم هذه المباني السكنية يؤدي إلى تفاقم البيئة القسرية التي يواجهها العديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن هدم هذه الوحدات السكنية في صور باهر هو جزء من نمط أكبر من عمليات هدم المنازل التي تحدث في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية.
وبحسب المعلومات المتاحة لخبراء الأمم المتحدة ، فقد هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 63 وحدة سكنية في القدس الشرقية حتى الآن في عام 2019 فيما هدمت خلال الفترة نفسها من عام 2018 ، 37 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
وقال البيان : “إن المطلوب في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية ، هو سياسات تخطيط منصفة وعادلة لبناء المساكن”.
وتقع منطقة صور باهر حيث توجد الوحدات السكنية داخل الضفة الغربية من الناحية الفنية ، لكنها تقع على جانب القدس من الجدار العازل في إسرائيل
ووفق البيان فقد تم بناء المباني السكنية بتصاريح البناء الصحيحة التي تصدرها السلطات الفلسطينية، ومع ذلك ، أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً في عام 2011 يحظر البناء في نطاق 100-300 متر من الجدار.
ووفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة ، يُحظر أي تدمير للممتلكات الخاصة من قِبل دولة قائمة بالاحتلال إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية.
وقال مايكل لينك ، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 : “ما حدث لا يمت بصلة إلى أساس الضرورات العسكرية ولا الأمن القومي”.
وأكد أن عمليات هدم المنازل في صور باهر هي عمليات إخلاء قسري في انتهاك للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان الأخرى.
ودعا حكومة إسرائيل إلى ضمان احترامها الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
