كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف ( 22 حزيران / يونيو 2018)
جدد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المطالبات بإنهاء حصار قطاع غزة ، وأيدوا الدعوات إلى استجابة دولية واسعة النطاق لاحتياجات الرعاية الصحية الهائلة للأشخاص الذين يعيشون في غزة، مؤكدين اهمية التزام إسرائيل ، باعتبارها القوة المحتلة ، بحماية سكان غزة ، وضمان رفاهها ورفاهيتها ، والسماح بتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية إلى المحتاجين وتيسير الوصول إليها.
وقال الخبراء في بيان الخميس : لقد تأثرت الرعاية الصحية في غزة – التي كانت غير مستقرة أصلا في أعقاب حصار دام 11 عاما من قبل إسرائيل وفترات عدم التعاون من قبل السلطة الفلسطينية – بالمعدل المرتفع للإصابات من نيران الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في غزة منذ أواخر مارس / آذار، وإننا نشعر بقلق عميق من التقارير الموثوقة التي تقول إن معالجة آلاف من الغزيين الذين أصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع الـ 12 الماضية ، والاهتمام بهم ، قد أجهد نظام الرعاية الصحية المفرط أصلاً في غزة إلى نقطة الانهيار”.
ووفقاً لوزارة الصحة، تم إدخال ما يقرب من 8000 متظاهر من غزة إلى المستشفى، حيث أصيب أكثر من 3900 شخص بالذخيرة الحية. وقد أصيب العديد منهم بجروح دائمة، بما في ذلك بتر الأطراف. وقال الخبراء: “من غير المقبول أن يكون العديد ممن يحتاجون إلى الرعاية، وهو غير متاح حاليًا في غزة، مُنعوا من الحصول على تصاريح الخروج للوصول إلى الرعاية الصحية خارج غزة”.
وبحسب بيان للخبراء فإنه من أصل 93 طلبًا قدمها سكان غزة إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على الرعاية الصحية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تمت الموافقة على 24 طلبًا فقط. وقد رُفض تسعة وأربعون شخصاً وما زال هناك 20 طلباً قيد النظر، وقال الخبراء إن “الحرمان من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة للجرحى الجرحى خارج القطاع هو انتهاك للحق في الصحة”.
وقال الخبراء إن مرضى المستشفيات في غزة قد خرجوا قبل الأوان للسماح بإصابات جديدة للعلاج. تم تأجيل حوالي 6000 عملية جراحية اختيارية. فالأدوية الأساسية آخذة في النقص، والرعاية الجراحية المتخصصة آخذة في التقلص، كما أن خدمات إعادة التأهيل طويلة الأجل تتعرض لضغوط شديدة من قبل العديد من سكان غزة الذين يعانون من بتر أطرافهم وإصابات خطيرة. وقالوا إن الأثر المعطِّل على المصابين والتكلفة المالية عليهم وعلى أسرهم وعلى الخدمات الصحية في غزة ضخمة وطويلة الأجل.
وبحسب الخبراء فإنه في حين جمع جمع الأموال الدولي أكثر من 6 ملايين دولار لتلبية بعض الاحتياجات الفورية ، لا يزال هناك حاجة لجمع ما يقرب من 13 مليون دولار أمريكي ، لنشر فرق الطوارئ الطبية ، لضمان الرعاية قبل المستشفى من قبل فرق الروح ، لشراء الأدوية التي تمس الحاجة إليها وتعزيز الخدمات التأهيلية للإصابات بعد العمليات الجراحية، مؤكدين أن “هذا المبلغ جزء بسيط من أكثر من 500 مليون دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لغزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة” ، وقال الخبراء : “نحن نحث العالم أن يكون سخيا.”
وأشاد خبراء الأمم المتحدة برد المنظمات غير الحكومية الصحية الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة على الأزمة في غزة. وأشاروا إلى عمل هذه المنظمات لتوفير التسليم في الوقت المناسب لفرق الرعاية الصحية والأدوية والإمدادات الصحية والأجهزة المساعدة.
وحذروا من أن غزة تعاني من أزمة صحية طويلة الأجل. وقد أدى الحصار الإسرائيلي، وثلاث حروب مدمرة، والانقسام الضار في الوحدة الفلسطينية، والعاملين الصحيين الذين يتقاضون أجوراً زهيدة، إلى أن توافر الخدمات الطبية ومستشفيات المستشفيات غير كافٍ على نحو خطير لخدمة الاحتياجات الصحية الكثيرة لمليوني شخص من سكان غزة. وقد أدى ضعف إمدادات الطاقة الكهربائية، وطبقة المياه الجوفية المستنزفة بشدة، وعدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي، وأعلى معدلات البطالة في العالم، إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية – الصحية.
وقال خبراء حقوق الإنسان “إننا نؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإسرائيل إلى إنهاء حصارها غير القانوني وأن تكون شريكا نشطا لتمكين غزة من إعادة بناء اقتصادها وإنعاش قطاع الرعاية الصحية لديها”. “يجب أن تسير الاستجابات قصيرة الأجل للأزمة الصحية الحالية في غزة جنباً إلى جنب مع اتخاذ خطوات حاسمة لتغيير مستقبل غزة إلى الأفضل، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي كدولة احتلال، فإن إسرائيل ملزمة باحترام وضمان احترام حقوق الإنسان للشعب في غزة، بما في ذلك حقهم في الصحة. كما تتحمل السلطات الفلسطينية التزامات حقوق الإنسان تجاه سكان غزة “.
