فلسطين : مطالبة أممية بالتحقيق في قنص طفل فلسطيني

خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس
جنيف 30 يوليو/تموز 2019
دعا الناطق باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وفعال ونزيه ومستقل في استهداف قوات الأمن الاسرائيلية الطفل الفلسطيني عبد الرحمن شتيوي بطلق في رأسه في 12 يوليو / تموز.
وأعرب الناطق باسم المفوضة السامية عن قلقه البالغ إزاء تلك الحالة الخطيرة مؤكدا أنها مثال على الاستخدام المفرط للقوة.
وأشار إلى أنه رغم اعلان جيش الدفاع الإسرائيلي فتح تحقيق داخلي، فإنه من المهم محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وبحسب بيان رسمي فقد وقع الحادث خلال مظاهرة أسبوعية في قرية كفر قدوم ، بالقرب من نابلس، بينما كان المتظاهرون يحرقون الإطارات ويلقون الحجارة على قوى الأمن الداخلي .
وأوضح البيان أن الجنود الإسرائيليين – بعد الرد في البداية بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية – لجأوا إلى استخدام الذخيرة الحية ، دون سبب واضح لتبرير هذه الخطوة لاستخدام القوة المميتة.
ووفقًا لعدة مصادر موثوقة ، فإن هذا الطفل البالغ من العمر تسع سنوات ، لم يكن له دور نشط في الاحتجاج، وبحسب ما ورد كان على بعد أكثر من 100 متر من الاشتباكات ، ومن الواضح أنه لم يمثل تهديدًا جسديًا وشيكًا لقوات الأمن الاسرائيلية.
وأشار البيان إلى أن الرصاصة أسفرت عن وجود ثقب كبير في الجمجمة وكسور متعددة بها.
وأوضح أن عمليات المسح الطبي كشفت عن العشرات من الشظايا في رأس الطفل مما أدى إلى تلف خطير في الدماغ ، ومن غير المرجح أن يتعافى منه ، حتى لو نجا.
وقال روبرت كولفيل :” يعد إطلاق النار على عبد الرحمن واحدًا من أحدث الأحداث في قائمة طويلة من الحوادث في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أصيب فيها أطفال وأحداث بجروح أو قُتلوا في ظروف تشير بقوة إلى استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن الاسرائيلية”.
وأضاف أنه عند السياج بين إسرائيل وغزة ، بعد مرور 10 أسابيع دون وقوع قتلى في المظاهرات ، قُتل شابا يبلغ من العمر 22 عامًا بالرصاص في 26 يوليو / تموز، ومع ذلك ، خلال نفس الفترة ، أصيب 102 طفلا ، معظمهم من المراهقين ، بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي على السياج.
وشدد كولفيل على أنه يجب أن يكون استخدام القوة استثنائياً ، ويجب استخدام القوة المميتة فقط في الحالات التي يكون فيها تهديد وشيك بالموت أو إصابة خطيرة لقوات الأمن أو غيرهم من الأفراد ، وفي التطبيق الصارم للمعايير الدولية لحقوق الإنسان
وحث كولفيل إسرائيل على مراجعة قواعد الاشتباك لقواتها الأمنية ، والتأكد من أنها تتفق مع المعايير الدولية ، المطبقة في جميع البلدان مع منح الأطفال حماية خاصة عبر عدم استهدافهم ، أو تعريضهم لخطر العنف أو تشجيعهم على المشاركة في العنف.