Skip to content

فلسطين : المفوض السامي وخبراء الأمم المتحدة يدينون عنف اسرائيل ضد مظاهرات العودة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

 كوميتي فور جستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

جنيف 6 أبريل / نيسان 2018

أدان خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعمال القتل التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية على ما لا يقل عن 16 متظاهراً فلسطينياً بالقرب من سياج غزة  فيما عرف اعلاميا بمظاهرات العودة ، وحثوا في بيان اليوم المجتمع الدولي على ضمان المساءلة من خلال تحقيق مستقل ونزيه في الرد الإسرائيلي.

ووقع البيان خبراء الأمم المتحدة أغنيس كالامار ، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي ؛ ليلاني فرحا ، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق ؛ ديفيد كاي ، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ؛ ومايكل لينك ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح البيان أنه قد جرح 1400 فلسطيني ، بعضهم في حالة حرجة ، منذ أن بدأت المظاهرات يوم الجمعة الماضي. واستخدمت القوات الإسرائيلية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في غزة المحتلة بمناسبة يوم الأرض للدعوة إلى حقهم في العودة إلى ديارهم، ويتألف معظم سكان غزة – الذين تعرضوا لحصار جوي وبري وبحري شامل من إسرائيل لمدة 10 سنوات – من فلسطينيين طردوا بالقوة من ديارهم وأراضيهم منذ عام 1948.

وقال الخبراء : ” إن القانون الدولي يضع حظرا صارما على استخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” ، قال خبراء حقوق الإنسان ، الذين رددوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في رد إسرائيل. وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي ذكر أنه لن يكون هناك أي تحقيق في أعمال إسرائيل”.

عنف ممنهج !

واضاف الخبراء أن المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تتطلب من موظفي إنفاذ القانون الامتناع عن استخدام القوة المميتة على المتظاهرين ما لم يكن هناك مفر من الحتمية من أجل حماية حياتهم الخاصة أو حياة الآخرين – يجب أن تكون سلامتهم في خطر حقيقي، مؤكدين أنه “لا يوجد دليل متاح يشير إلى أن حياة قوات الأمن المسلحة بشدة تعرضت للتهديد فإسرائيل تجاهلت المطالب المتكررة من جانب المجتمع الدولي بإجراء تحقيقات موثوقة ومقاضاة مزاعم كبيرة عن عمليات قتل غير مشروعة من قبل قوات الأمن التابعة لها”.

وأشار الخبراء إلى أن عددا من القتلى والجرحى أصيبوا في أجسادهم بينما كانوا على مسافات بعيدة من قوات الأمن الإسرائيلية ، وأعربوا عن قلقهم إزاء التجاهل الواضح لأرواح المحتجين الفلسطينيين مؤكدين أن القتل المتعمد أو إصابة خطيرة من السكان المحميين يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة خاصة في ظل تواتر تقارير عدة عن أن قوات الدفاع الإسرائيلية نشرت الرسالة التالية على موقع تويتر الخاص بها يوم السبت فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت يوم الجمعة: “لم يتم تنفيذ أي شيء خارج نطاق السيطرة ؛ كل شيء كان دقيقًا ومُقاسًا ، ونعرف أين سقطت كل رصاصة “.

ودعا الخبراء حكومة إسرائيل الي أن الاحتجاج السلمي ممارسة مشروعة لحقوق حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ، وأن إسرائيل ، كدولة احتلال ، ملزمة بحماية واحترام حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة المحتلة، مشيرين الي أنه في حين يحق لإسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أمنها ، يجب أن يسترشد بها القانون الدولي لحقوق الإنسان بالقوة التي تستخدمها ، وممارسة ضبط النفس واللجوء إلى استخدام القوة المميتة فقط ضد خطر وشيك بالوفاة أو إصابة خطيرة.

المفوض السامي يدين

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان “ليز تيروسيل” : نظراً للقتل المؤسف لـ 16 شخصاً وإصابة أكثر من 1000 آخرين أثناء الاحتجاجات في غزة ، ومعظمهم في 30 مارس ، فإننا نشعر بقلق بالغ من احتمال حدوث المزيد من العنف خلال المظاهرات اليوم وفي الأسابيع المقبلة، حيث قُتل 16 شخصًا بنيران حية خلال الاحتجاجات ، حيث تشير التقارير إلى أنه من بين أكثر من 1000 جريح ، أصيب المئات أيضًا بالذخيرة الحية.

واضاف انه نظراً للعدد الكبير من الإصابات والوفيات ، فإن التصريحات المشؤومة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الأيام التي سبقت الاحتجاج ، فضلاً عن المؤشرات على أن القتلى أو الجرحى كانوا غير مسلحين أو لم يشكلوا تهديدًا خطيرًا لقوات الأمن المحميّة – وفي بعض الحالات يفرون فعلا من السياج – هناك مؤشرات قوية على أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة.

وأوضح أنه عند مراقبة سياج الخط الأخضر ، يطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان من قوات الأمن الإسرائيلية احترام حقوق التجمع والتعبير السلمي واستخدام وسائل غير عنيفة قدر الإمكان للاضطلاع بواجباتها، ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا في حالات الضرورة القصوى ، كملجأ أخير ، واستجابةً لتهديد وشيك بالقتل أو خطر إصابة خطيرة، بينما تستخدم أقلية من المتظاهرين الوسائل التي يمكن استخدامها أن يكون خطيرا ، فإن استخدام معدات الحماية والمواقف الدفاعية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من شأنه أن يخفف من المخاطر ويجب أن لا يؤدي إلى اللجوء إلى القوة المميتة. ومحاولة الاقتراب من سياج الخط الأخضر أو عبوره من تلقاء نفسها لا تشكل بالتأكيد خطراً على الحياة أو إصابة خطيرة من شأنها أن تبرر استخدام الذخيرة الحية.

وطالب المتحدث باسم المفوض السامي إسرائيل بتنفيذ التزاماتها لضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين ، مؤكدا أنه في سياق الاحتلال العسكري ، كما هو الحال في غزة ، فإن اللجوء غير المبرر وغير القانوني إلى الأسلحة النارية من جانب إنفاذ القانون الذي يؤدي إلى الموت قد يصل إلى القتل العمد ، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وجدد المتحدث باسم المفوض السامي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث ، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، فيما دعا القادة على الجانبين إلى بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من الإصابات وفقدان الأرواح.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا