كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
جنيف (18 أيار / مايو 2018)
شهدت الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة الجمعة بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، اجماعا كبيرا على ضرورة محاسبة اسرائيل وإجراء تحقيق دولي ومستقل ونزيه في انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين،
وحظي طلب عقد الجلسة الخاصة بدعم أنغولا وبلجيكا والبرازيل وبوروندي وشيلي والصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإكوادور ومصر ، العراق ، قيرغيزستان ، المكسيك ، نيجيريا ، باكستان ، بنما ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، السنغال ، جنوب أفريقيا ، إسبانيا ، سويسرا ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، كما أيدت الدول المراقبة التالية عقد الدورة: الجزائر والبحرين وبنغلاديش وبوليفيا وكوستاريكا وفرنسا وإندونيسيا وأيرلندا وإيران وليختنشتاين ولوكسمبورغ والكويت ومالطا وماليزيا وجزر المالديف وموريتانيا والجبل الأسود والمغرب وناميبيا. ، عمان ، البرتغال ، السودان ، السويد ، سوريا ، دولة فلسطين ، طاجيكستان ، تركيا ، أوروغواي ، زيمبابوي ، بوتسوانا ، جيبوتي ، الأردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، الصومال واليمن.
اسف اممي
المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين أعرب في خطابه عن اسفه للأحداث الاخيرة المروعة التي وقعت فى الأراضي الفلسطينية المحتلة مما أسفر عن مقتل العشرات واصابة الاف الاشخاص، حيث تم إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين العزل تماما في الظهر والرأس والذراعين والجبهة وأجزاء أخرى من الجسم، مع الذخيرة الحية، موضحا أنه حتى لو حاول بعض المتظاهرين استخدام قنابل المولوتوف وقطع الأسلاك لقطع السياج بين غزة وإسرائيل، فإن هذه لم تشكل تهديدًا يمكن أن يبرر استخدام القوة المميتة.
وأيد المفوض السامي دعوات العديد من الدول والمراقبين بإجراء تحقيق دولي ومستقل ونزيه – على أمل أن تؤدي الحقيقة بشأن هذه الأمور إلى العدالة. يجب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في النهاية. يجب أن ينتهي الاحتلال، وبالتالي يمكن تحرير شعب فلسطين، وقد حرر شعب إسرائيل منه. وحث إسرائيل على التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية.
وأوضح أنه لم يكن هذا “نصرًا للعلاقات العامة لحماس”، بحسب ما ورد في كلمات الناطق العسكري الإسرائيلي الرفيع المستوى، لقد كانت مأساة لآلاف العائلات، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتظاهرين بأنه “مدفوعين من قبل حماس”، وقال إن قوات الأمن الإسرائيلية “تحاول تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى”. لكن كان هناك القليل من الأدلة على أي محاولة لتقليل الخسائر يوم الاثنين. على الرغم من أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل المولوتوف، استخدموا طلقات حبال لإلقاء الحجارة، وطاروا الطائرات الورقية المحترقة داخل إسرائيل، وحاولوا استخدام قطع الأسلاك ضد السياجين بين غزة وإسرائيل، ولم تكن هذه الأعمال لوحدها تشكل تهديدًا وشيكًا إلى الحياة أو الإصابة القاتلة التي يمكن أن تبرر استخدام القوة المميتة. وكان التناقض الصارخ بين الإصابات في كلا الجانبين يوحي أيضاً برد غير متناسب كلياً:
وأيد المفوض السامي زيد دعوات العديد من الدول والمراقبين بإجراء تحقيق دولي ومستقل ونزيه – على أمل أن تؤدي الحقيقة بشأن هذه الأمور إلى العدالة. يجب محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في النهاية. يجب أن ينتهي الاحتلال، وبالتالي يمكن تحرير شعب فلسطين، وقد حرر شعب إسرائيل منه. وحث إسرائيل على التصرف وفقا لالتزاماتها الدولية
ضمير العالم
وفي كلمته أمام المجلس في رسالة مصورة بالفيديو ، أشار مايكل لينك ، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، إلى أن الأحداث التي وقعت في غزة في الأسبوع الماضي والشهرين الماضيين ، والسنوات الـ11 الماضية تلاحق ضمير المجتمع الدولي، فهناك قطع أرض مزدحمة جداً من الأرض ، تحتجز مليوني شخص تحت الاحتلال ، معزولة عن العالم الخارجي بفرض حصار شامل وجوي وبحري وجوي ، تعيش في وضع صعب للغاية وصفته الأمم المتحدة بأنه غير قابل للاستمرار وغير صالح للاستعمال وشكل من العقاب الجماعي .
وأشار السيد لينك إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة كانوا ملتزمين باللاعنف خلال الأسابيع السبعة الماضية، مسلحين فقط بأقدم الطموحات وأكثرها إنسانية: أن يعيشوا أحراراً في أرضهم الخاصة. خلال الأسابيع السبعة الماضية، توفي أكثر من 100 متظاهر فلسطيني على أيدي الجيش الإسرائيلي، مضيفا: ” لقد كانت إسرائيل هي القوة المحتلة، لأنها حافظت على “سيطرة فعلية” على غزة وسكانها. وكان جيش الدفاع الإسرائيلي هو الذي أطلق، على مدى الأسابيع السبعة الماضية، ذخيرة فتاكة مراراً وتكراراً على حشود المتظاهرين، بالرغم من نداءات المجتمع الدولي ومطالب المدافعين عن حقوق الإنسان. لكن المسؤولية عن الأوضاع القاتمة في غزة تقع على عاتق حماس، مع السلطة الفلسطينية، ومع مصر”.
فلسطين تطالب
من جانبها أكدت دولة فلسطين، بصفتها دولة معنية، أن عمليات القتل والإجرام التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين الذين احتجوا على رفضهم لسياسات الاحتلال غير مقبولة، حيث طالب المتظاهرون بالحرية وأرادوا أن يتحرروا من الاحتلال، ويجب أن يساعد هذا المجلس، ويجب أن يقرر بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل تحديد الحقائق. إذا قام الفلسطينيون بأي انتهاكات، فإنهم مستعدون لتحمل المسؤوليات. ومع ذلك، يجب أيضًا محاسبة الطرف الآخر.
وفي المقابل زعمت ” إسرائيل” بصفتها دولة معنية، أن القرار المقترح ذات دوافع سياسية، وأن سكان غزة لم ينظر إليهم على أنهم أعداء لإسرائيل وانه لم يكن هناك احتلال في غزة، حيث انسحبت إسرائيل من جانب واحد من غزة في عام 2005، بينما كانت حماس تستغل بسخاء سكانها في حملة عنيفة ضد إسرائيل، ومن المؤسف أن العديد منهم قد خدعوا بسرد الاحتجاجات السلمية بالسكاكين وزجاجات المولوتوف بحسب زعمها.
تحقيق مستقل
وفي المناقشة التي تلت ذلك، دعت الوفود الي إجراء تحقيق مستقل في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة لمنع الإفلات من العقاب في المستقبل وضمان الإنصاف مؤكدين أن إجراء تحقيق مستقل وشفاف في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف سيلقي الضوء على ما حدث.
ودانت دولة الإمارات العربية المتحدة، متحدثة باسم المجموعة العربية، بشدة قمع إسرائيل المتكرر للمتظاهرين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الكارثة التي استمرت 11 عاما في قطاع غزة كانت بمثابة عقاب جماعي غير مشروع للشعب الفلسطيني، فيما دعت المجموعة العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فورية لإنهاء هذا العمل غير القانوني، مؤكدين أن قوة الاحتلال مسؤولة مباشرة عن عواقب المجزرة الأخيرة وينبغي على المجتمع الدولي إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الأحداث الأخيرة من أجل محاسبة المسؤولين.
وأعربت قطر عن إدانتها لاستخدام القوة غير المتناسبة والذخيرة الحية ضد الشعب الفلسطيني، فقد كان من غير المبرر قتل المواطنين بشكل متعمد، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين حتى الأشخاص ذوي الإعاقة لم ينجوا مؤكدة أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وكل المحاولات لتغيير الطبيعة الديموغرافية والجغرافية لفلسطين مدانة، فيما دعت قطر المجتمع الدولي إلى إظهار المسؤولية عن حماية الفلسطينيين من آلة القتل الإسرائيلية والضغط على الإسرائيليين لوقف هذا القتل دون عوائق.
وقال العراق إنه يؤيد عقد هذه الدورة الاستثنائية لدعوة المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان دونما عوائق، فالفلسطينيون في غزة يعيشون لمدة 11 سنة تحت عنف الجيش الإسرائيلي، وهذا غير مبرر، ولقد صُدم العراق من الأحداث الأخيرة، فيما أعرب عن عميق أسفه لفشل مجلس الأمن في وقف هذه الآفة، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووضع حد للانتهاكات.
وأعربت مصر عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعاناة الفلسطينيين العزل الذين استهدفتهم القوات المسلحة الإسرائيلية عمداً، وأدانت بشدة الاستخدام المفرط للقوة أثناء الاحتجاجات المشروعة للفلسطينيين، مؤكدة أن معاناة الشعب الفلسطيني تستحق موقفا حازما من المجتمع الدولي، وإيجاد الجناة، من خلال لجنة تحقيق دولية نزيهة للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة، مضيفة أن مصر مستعدة لبذل كل جهد لإعادة السلام ولإيجاد حل الدولتين مع حدود ما قبل عام 1967.
وأشادت المملكة العربية السعودية بعقد الدورة الاستثنائية للمجلس، وأدانت بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر والمروع على الشعب الفلسطيني، مجددة التأكيد على موقفها المبدئي بشأن القضية الفلسطينية ودعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما دعت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى تنفيذ جميع القرارات الدولية ووضع حد للعنف وأنشطته الاستيطانية وعمليات الإخلاء المنزلي وتهويد الأضرحة المسيحية والمسلمة، كما انتقدت السعودية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس كخطوة متحيزة.
واستنكرت تونس الأحداث في قطاع غزة حيث التقت القوات الإسرائيلية بالأشخاص بالرصاص الحي حيث أظهرت ممارسة إسرائيل بمواجهة المدنيين غير المسلحين بالقوة المفرطة أن إسرائيل لم توجه أي اهتمام للقانون الدولي أو الرأي العام الدولي. مؤكدة أنه في ضوء هذه الانتهاكات الصارخة، يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت ويجب تحريك هذه الضمائر الصامتة من أجل الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف ضد الشعب الفلسطيني، فيما ايدت تونس إرسال لجنة دولية لتقصي الحقائق لتحديد الانتهاكات المرتكبة في الأحداث الأخيرة.
وقال ممثل الأردن إن عيون جميع الشعوب كانت تنظر إلى مجلس حقوق الإنسان اليوم، على أمل أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، فلم يستطع العالم أن يجلس صامتا بينما كان الدم يتدفق، وكان الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية والمسيحية للقدس الشريف أولوية بالنسبة لجلالة الملك عبد الله الثاني، فيما أدان الأردن بشدة حصار غزة مؤكدا لا يمكن أن يكون هناك سلام دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية التي سيعيش فيها الشعب الفلسطيني في سلام وبدون اضطهاد.
واضاف ممثل اليمن إن الانعقاد الخاص لمجلس حقوق الإنسان التقى اليوم بالألم من العدوان المنظم للدولة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، كان هناك أكثر من 60 شهيدا وآلاف، وهو ماي تطالب من المجتمع الدولي إيلاء اهتمام خاص لمجلس حقوق الإنسان وإدانة إسرائيل بشدة، التي كانت تنتهك بشكل صارخ القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، فيما ايد طلب فلسطين بأن يعتمد المجلس مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي وفلسطين.
وأدانت ليبيا بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي قامت بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كانت مشابهة للجرائم ضد الإنسانية مؤكدة أن الممارسات التي تستخدمها قوات الاحتلال تقوض الأمن والسلم الدوليين. ويجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتين، ودعت ليبيا المجلس إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية الفلسطينيين من المجازر اليومية، والتمسك بحقهم في إقامة دولة مستقلة.
ودعت الجزائر الي ادانة وفاة عشرات المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين بإصرار وإجماع قائلة:”لقد حان الوقت لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب واجراء المجلس تحقيق دولي في الجرائم الأخيرة ضد الفلسطينيين وتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الفلسطيني
وأدانت سوريا المجازر الرهيبة التي قامت بها إسرائيل من قبل المحتجين الفلسطينيين المسالمين، حيث كان ذلك جزءًا من نمط الجرائم والوحشية الإسرائيلية وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، وهذا لم يكن ليحدث لو لم تكن إسرائيل تتمتع بحماية الولايات المتحدة، فيما انتقدت سوريا التهجير القسري للفلسطينيين، وحظر التجمع السلمي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس شجع إسرائيل على مواصلة قمعها وجرائم الحرب.
وكرر السودان تضامنه المبدئي مع الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وأدان بشدة أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لجميع أصحاب البشرية والإيمان، فيما دعا السودان المجتمع الدولي إلى إنهاء هذه الانتهاكات واعتماد مشروع القرار من أجل إجراء تحقيق دولي مستقل في أعمال العنف الأخيرة.
ووصف لبنان إراقة الدماء الأخيرة في غزة بالتزامن مع النكبة بأنها جريمة ستضاف إلى قائمة إسرائيل الطويلة للممارسات العدوانية، مضيفا أنه كالمعتاد حاولت إسرائيل تبرير أفعالها عن طريق تجريد المتظاهرين من صفة إنسانيتهم ، مدعيةً أنها تشكل تهديدًا للسلام والأمن ولذلك يجب على المجلس اتخاذ القرار الصحيح بالتحقيق في تلك الجرائم ومحاسبة الجناة.
وأعربت عُمان عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وأدانت التدابير الأحادية الجانب التي أدت إلى رد فعل سلبي وأعمال عنف، مؤكدة أن هذا لم يساعد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على دولتين، والذي حظي بدعم المجتمع الدولي، فيما ايدت الحق المشروع للفلسطينيين في رفض قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها والذي قالت انه قد تم حجبه بشكل غير قانوني بالقوة وعمليات القتل ما شكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت البحرين عن تقديرها العميق لعقد الدورة الاستثنائية المعنية بالحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة والتصعيد الخطير الذي يهدد المنطقة برمتها، وادانت بشدة القمع الظالم الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين غير المسلحين وحذر من العواقب السلبية لمثل هذه الأعمال فيما دعت البحرين إلى اعتماد مشروع القرار بالإجماع لإنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل.
وأعرب المغرب عن حزنه العميق للأحداث في غزة وإدانته القوية للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، والتي كانت في تجاهل تام لجميع القيم الإنسانية مضيفا أنه يجب أن يتحمل مجلس حقوق الإنسان مسؤولياته بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق مشددا على أن التدخل في وضع القدس سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتقويض السلام.
وذكرت الكويت أن جميع آليات الأمم المتحدة قد اتخذت إجراءات سريعة لمحاسبة إسرائيل وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة، وأيدت مشروع القرار بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة لإلقاء الضوء على الأحداث الأخيرة في غزة خلال المظاهرات السلمية.
