فلسطين: إدانة أممية لعنف اسرائيل وحصار غزة وتجدد المطالب بلجنة تحقيق دولية

كوميتي فور جستس

مرصد مجلس حقوق الانسان

جنيف (17 نيسان / أبريل 2018)

أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة استمرار استخدام الأسلحة النارية، بما في ذلك الذخيرة الحية، من جانب قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين والمراقبين الفلسطينيين غير المسلحين في الغالب في الأسبوع الثالث على التوالي بالقرب من السياج بين غزة المحتلة وإسرائيل، وجددوا نداءهم إلى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق، وإنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاما على غزة.

وأعربت الأمم المتحدة وخبراؤها المستقلون في مجال حقوق الإنسان ، إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ، عن قلقها البالغ إزاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة ، ودعت إلى وقف العنف، وقال الخبراء في بيان صحفي اليوم : “على الرغم من التزام إسرائيل بالتحقيق في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ، تواصل قوات الأمن استخدام الذخيرة الحية والطلقات المطاطية ضد المتظاهرين ، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين العزل ، النساء والرجال والأطفال على حد سواء، ونعبر عن غضبنا إزاء عمليات إطلاق النار هذه التي ربما تكون قد أسفرت عن عمليات قتل غير قانونية والعدد الكبير من الإصابات التي لا يمكن استيعابها.”

وأشار البيان الي أنه قُتل ما لا يقل عن 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1600 بجراح من قبل قوات الأمن الإسرائيلية خلال سلسلة من المظاهرات التي بدأت في 30 آذار / مارس ومن المقرر أن تستمر حتى 15 أيار / مايو. يحتج المشاركون على عمليات الإجلاء القسري والتهجير منذ عام 1948 ويدعون إلى وضع حد للحصار الذي دام 11 عاماً على غزة. وكان من بين القتلى ثلاثة أطفال وصحفي كان يرتدي شارة مرئية بوضوح يميزه بأنه عضو في الصحافة. وأصيب ستة صحفيين آخرين بجروح حتى الآن.

وشدد الخبراء على أهمية التزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال لدعم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أنه في سياق إنفاذ القانون، قد تلجأ قوات الأمن إلى القوة المميتة فقط عندما تواجه حالة تنطوي على تهديد وشيك لحياة أو خطر إصابة خطيرة، ولم يظهر أي دليل يوضح أن مثل هذا الموقف وقع خلال المظاهرات التي من شأنها أن تجعل القوة المميتة تستخدم بشكل قانوني”.

وأوضح الخبراء أن “حرية تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير كلها حقوق أساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب منح هذه الحقوق حماية واسعة النطاق، ولا يمكن تقييدها إلا في ظروف ضيقة واستثنائية، كما يجب على إسرائيل أن تحترم هذه الحقوق بشكل كامل، وتضمن أن تتفق مناهجها مع السيطرة على الحشود والمظاهرات بشكل صارم مع القانون الدولي. “

وبالإشارة إلى بيان صدر مؤخراً عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، قال الخبراء إن الاستخدام القاتل للقوة ضد المتظاهرين يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي، مشيرين الي أن الوفيات والإصابات التي وقعت منذ 30 مارس / آذار على يد قوات الأمن الإسرائيلية قد انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. (1990) وحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ضد القتل العمد والإصابة الخطيرة للسكان المحميين.

وجدد الخبراء نداءهم إلى المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية، وقالوا: “بينما يرحب بإعلان إسرائيل أنها ستطلق التحقيق، فإننا نشعر بالقلق من أن التحقيق المزمع قد يفتقر إلى الاستقلال والحياد والفعالية اللذين يتطلبهما القانون الدولي”. “إلى جانب التقارير التي أشار بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الغرض من التحقيق هو تجنب التدقيق من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نعتقد أن التحقيق المستقل هو السبيل الوحيد للتصدي حقاً لما حدث في غزة، ومنع تكرارها”..

وأضافوا: “إن المساءلة أمر حتمي عندما حدث إطلاق النار القاتل للمتظاهرين، من قبل قوات الأمن،” قال الخبراء. “إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات ذات مصداقية وفعالة للتحقيق، وفي الواقع، حيث هنأت قواتها العسكرية على استخدامها للقوة، فيجب على المجتمع الدولي أن يملأ الفراغ التحقيقي لضمان احترام القانون الدولي.

ودعاء الخبراء في ختام بيانهم الي إنهاء فوري للحصار الشامل الذي دام 11 عاما على غزة، والذي يفرض معاناة لا توصف على السكان قائلين: ” لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا العقاب الجماعي لأهالي غزة، وآثار الحصار التي لا يمكن إنكارها على حقوق الإنسان، فالعقوبة الجماعية محظورة بموجب القانون الدولي، ويجب أن تكون هناك مساءلة دولية عن مثل هذه الأفعال”.