فريق خبراء اليمن يقدم تقريره الثالث.. ويدعو لإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 سبتمبر/ أيلول 2020

قدم فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، تقريرهم الثالث عن الوضع باليمن إلى مجلس حقوق الإنسان، موضحين فيه تفاصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبت باليمن، في الفترة من يوليو/ تموز 2019، إلى يونيه/ حزيران 2020.

– انتهاكات، وإفلات من العقاب: 

وشملت هذه الانتهاكات، الغارات الجوية التي اخفقت بالالتزام بمبادئ التمييز، والتناسب و/أو الاحتياط، والهجمات العشوائية باستخدام قذائف الهاون، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، والقتل غير المشروع على نقاط التفتيش.

وأفاد التقرير أن الانتهاكات تضمنت أيضًا استخدام التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء الاحتجاز، والحرمان من الحق في المحاكمة العادلة، واستهداف المجتمعات المهمشة، وعرقلة العمليات الإنسانية، مما كان له الأثر المدمر على الحياة اليومية لليمنيين.

وندد رئيس فريق الخبراء، كمال الجندوبي، بظاهرة الإفلات المستمر من العقاب عن تلك الانتهاكات، مما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، قائلاً: “في العام الماضي، أشرنا إلى الوضع في اليمن باعتباره قد بلغ بُعدًا سرياليًا وعبثيًا، ولم تتحسن الأوضاع منذ ذلك الوقت”.

وأضاف “الجندوبي” أن “استمرار الانتهاكات هذا العام يؤكد على الانعدام التام لاحترام القانون الدولي من قبل أطراف النزاع، وبالنسبة للعديد من الشعب في اليمن، فليس هنالك ببساطة مكان آمن للهروب من ويلات الحرب”.

وذكر “الجندوبي” في كلمته للمجلس: “أكدت تحقيقاتنا هذا العام مستويات متفاقمة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى العديد منها إلى مستوى جرائم الحرب”.

وتابع “الجندوبي” قائلاً: “يشعر الفريق بالقلق لأن الإفلات من العقاب لا يزال مستمرًا دون هوادة بالنسبة لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة، ورغم أن الفريق لاحظ بعض التقدم فيما يتعلق بالتحقيقات التي تجريها الأطراف، وأحيلت بعض القضايا إلى المحاكمة الجنائية، إلا إنه لم يُحاسب حتى الآن أي شخص عن الانتهاكات التي حددها الفريق، والمساءلة تشكل عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة للشعب اليمني”.

– لا أيادي نظيفة في هذا الصراع: 

وشدد فريق الخبراء على أنه ما من أيادي نظيفة في هذا النزاع، فمسؤولية الانتهاكات تقع على عاتق جميع أطراف النزاع. واستنتج التقرير، استنادًا إلى النتائج، أن الانتهاكات ارتُكبت من قبل كل من حكومة اليمن، والحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، فضلاً عن أعضاء التحالف، ولا سيما المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

ودعا فريق الخبراء مجلس الأمن لإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى توسيع قائمة الأفراد المشمولين بعقوبات مجلس الأمن، كما عبر الفريق عن دعمه لإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق، وأيضًا لإجراء المزيد من المناقشات حول إمكانية إنشاء محكمة متخصصة للتعامل مع الجرائم الدولية التي ارتكبت أثناء النزاع في اليمن.

وكرر الفريق دعوته للدول الثالثة أن تكف عن نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع، نظرًا للدور الذي تلعبه هذه الأسلحة المنقولة في تأجيج النزاع، واحتمالية المشاركة في ارتكاب الانتهاكات.

والتقرير الذي صدر في 9 سبتمبر/ أيلول 2020، تحت عنوان “اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرضٍ معذّبة”، يغطي الفترة من يوليو/ تموز 2019، إلى يونيه/ حزيران 2020.

وعرض التقرير نتائج تحقيق الفريق في عدد من الحالات الدالة، مع التركيز على الأحداث التي وقعت منذ يوليو/ تموز 2019، كما نظر الفريق أيضًا في الحوادث التي وقعت منذ بداية النزاع في عام 2014، وذلك لإلقاء الضوء على فئات معينة من الانتهاكات.

وفي هذا التقرير خلص فريق الخبراء إلى أن جميع أطراف النزاع ما زالت ترتكب طائفة من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي.

وخلال الأسابيع الماضية، عقد فريق الخبراء اجتماعات مع الجهات الفاعلة الدولية والمحلية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية الرئيسية، وذلك لتقديم نتائج التقرير الثالث ومناقشة الخطوات المطلوبة. وإلى جانب هذا التقرير الرسمي، أصدر فريق الخبراء أيضًا ورقة غرفة اجتماعات، وهي وثيقة أطول تتضمن كافة تحقيقاته واستنتاجاته بالتفصيل.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد طلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في قراره رقم 36/31 (2017)، بتشكيل فريق من الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن؛ وذلك لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، والإبلاغ عنها.  

وقد تضمّنت ولاية فريق الخبراء تكليفه ‏باستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر/ أيلول 2014، ‏بما في ذلك الأبعاد الجنسانية المحتملة لتلك الانتهاكات، وتشمل ولاية فريق الخبراء إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن. 

ويتألّف فريق الخبراء من (السيد كمال الجندوبي – تونس “رئيسًا للفريق”، السيدة ميليسا باركي – أستراليا، السيد أرضي إمسيس – كندا).