Skip to content

عضوية الأمم المتحدة مسؤولية وليست تشريفًا.. ومصر لا تقدم مرشحين مستقلين لمثل تلك المناصب

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 20 سبتمبر/ أيلول 2020  

علق المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على إعلان الخارجية المصرية فوز مرشحة مصر، السفيرة “وفاء بسيم”، بعضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021 – 2024، بأن مصر لا تقدم مرشحين مستقلين لتلك المناصب، مشيرًا إلى أن الترشح لتلك المناصب هو في الأساس مسؤولية وليست تشريفًا.

– مسئولة وليست تشريفًا: 

وقال “مفرح” في مداخلة تلفزيونية مع برنامج “بتوقيت مصر” على فضائية “التلفزيون العربي”، إن “العضوية بالنسبة لنا كحقوقيين مسؤولية وليست تشريفًا، لذا فحين تتقدم دولة ما بمرشح ما لأي هيئة من هيئات الأمم المتحدة، فهذا الترشيح يكون بناءًا على مدى كفاءة هذه الشخصية لتحمل المسؤولية، ومتابعة الأوضاع، ومدى تنفيذ الدول للمعاهدات الدولية”.

وأضاف المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أن “ما يحدث في مصر هو أمر مخالف تمامًا، فما يحدث هو أن الحكومة المصرية تقوم بتقديم أشخاص تابعين لها، حتى يكونوا موجودين بشكل أو بآخر داخل هيئات الأمم المتحدة للتشريف وليس لتحمل المسؤولية”، ولفت “مفرح” إلى أن أخر تقرير قدمته مصر للجنة حقوق الإنسان الخاصة بالنظر في مدى قيام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كان في العام 2001، متابعًا بقوله: “منذ 2001 لم تقدم مصر، ولا الخارجية المصرية أي تقارير طواعية فيما يخص تنفيذها للبنود التي وقعتها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لذا فهذا الإعلان يأتي في إطار البروباجندا التي تجيدها الخارجية المصرية، وأنه لا شيء جديد فيه”.

– معايير قبول أولئك المرشحين: 

وحول المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة لقبول المرشحين لمثلك تلك المناصب، أوضح “مفرح” أن جميع الدول التي تحترم المجتمع المدني ومنظماته تتقدم بمرشحين مستقلين لا علاقة لهم بالدولة، عدا الحكومة المصرية، وحكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، ما عدا حكومتي لبنان والمغرب بالتحديد.

وتابع بقوله: “فمعظم دول العالم ترشح مستقلين لديهم سابقة في العمل الأهلي أو الحقوقي، أما في مصر فهي تقدم أشخاص منتسبين للخارجية المصرية، سواء كانوا سفراء أو منضمين للبعثة المصرية، وحتى في حالة تقديم مصري مستقل -حتى وإن كان تابع للحكومة المصرية-، فإن الحكومة المصرية تقوم بالتصويت ضده، وهذا حدث في حالات عدة خلال الخمس سنوات الماضية، مثل حالة الدكتورة “عايدة سيف الدولة”، والتي كانت مرشحة لأن تكون المقررة المعنية بمناهضة التعذيب داخل الأمم المتحدة، ووصلت إلى مراحل متقدمة من الترشيح، إلى أن قامت الحكومة المصرية بإسقاطها، وهذا ليس للمستقلين كحالة الدكتورة “عايدة” فقط، وإنما أيضًا بعض أعضاء المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين حاولوا التقدم بالترشيح لبعض المقاعد الخاصة بالمقررين الخواص داخل الأمم المتحدة، وأيضًا رفضت الحكومة المصرية ترشيحهم ووقفت أمامهم، بالتالي هي استراتيجية واضحة للحكومة المصرية وهي أنه لن يكون هناك أحد داخل الأمم المتحدة سوى ما نريده نحن فقط من رجالنا”.

– بروباجندا، ولا تحسن بحالة حقوق الإنسان في مصر:  

وردًا على سؤال حول هل من الوارد أن تتحسن حالة حقوق الإنسان في مصر بعد هذا الترشح؟، أجاب “مفرح” بقوله: “المرشحة المصرية التي تم انتخابها ليست الأولى باللجنة، ففي خلال الدورة الماضية كان هناك عضو مصري، فالأمر ليس بجديد، فهو نوع من أنواع البروباجندا تقوم بها الحكومة المصرية، فمصر لا تعترف بلجنة حقوق الإنسان، ولا تقدم تقارير لها، وليست حتى موقعة على البروتوكولات الإضافية التي تسهل عمل اللجنة، وأنا لا أتخيل أن مرشحة مصر لديها من القوة والنفوذ للضغط على آليات الأمم المتحدة لتحسين أو تجميل صورة وضع حقوق الإنسان في مصر، فآليات الأمم المتحدة آليات مستقلة، وهم على دراية كاملة بأن مثل هؤلاء المرشحين هم مجرد محاولة لتجميل وجه الأنظمة مثل مصر التي من المعروف حجم انتهاكها لحقوق الإنسان”.

– عن تقرير الأمين العام لحالات الانتقام ضد الحقوقيين: 

وبشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، حول حالات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمة، أشار “مفرح” إلى أن التقرير هذا توثيق للجرم الذي ارتكبته الحكومة المصرية في العام 2019 ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع المنظمة، فهناك انتقام خاص يتم من قبل الحكومة المصرية للمنظمات والحقوقيين الذي يقومون بإبلاغ الأمم المتحدة وآلياتها بالانتهاكات التي تتم داخل مصر والخاصة بالمعاهدات.

وأضاف “مفرح” أنه “للآسف الشديد أنا كنت واحد من هؤلاء الأشخاص الذين تم بشكل أو بآخر الانتقام منهم وتهديدهم من قبل أحد أعضاء المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أثناء تقديم التقرير الشامل، وهو ما ذكره التقرير، ومعي غيري من الزملاء مثل الزميل “محمد الباقر”، والأستاذ “بهي الدين حسن”، وبعض المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة”.

ولفت “مفرح” في ختام مداخلته، إلى أن هذا التقرير هو أيضًا وسيلة من وسائل الحماية التي من الممكن أن تساهم في إبلاغ الدول الأعضاء داخل الأمم المتحدة، بأن المنظمة لا ترضى بأي انتهاكات ضد المتعاونين معها.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا