Skip to content

عام 2020.. نهاية مأساوية لحقوق الإنسان في مصر رغم محاولات التجميل الرسمية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

التقرير الربع سنوي الرابع لعام 2020 ضمن مشروع “مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية” لـ”كوميتي فور جستس” عن الفترة من أكتوبر- ديسمبر 2020

قالت “كوميتي فور جستس” إن ادعاء السلطات المصرية تطور حقوق الإنسان وارتقاءها في مصر له ما يناقضه على أرض الواقع المعمول به، فرغم تأكيد الخارجية المصرية على ذلك في احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2020، إلا أنه خلافًا لذلك انهالت الانتهاكات التي نفذتها السلطات ضد المصريين.

وأضافت المنظمة أنه في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تصدرها عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين في مراكز الاحتجاز المصرية – الرسمية وغير الرسمية، ضمن مشروعها الأهم “مراقبة أماكن الاحتجاز في مصر”، يأتي تقريرها هذا لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2020 داخل مقار الاحتجاز في مصر.

وأوضحت “كوميتي فور جستس” أنها نجحت في رصد 5648 انتهاكًا في 45 سجنًا ومقرًا للاحتجاز بمصر عن تلك الفترة، مشيرة إلى تمكن فريقها لمراقبة أماكن الاحتجاز من توثيق 219 انتهاكًا منها بنسبة 3.8 بالمئة، في 23 مقرًا للاحتجاز، توزعت بين الإخفاء القسري والتعذيب وسوء الأوضاع في أماكن الاحتجاز والحرمان من الرعاية الصحية والحرمان التعسفي من الحرية.

وأشارت المنظمة إلى تصدر شهر أكتوبر للانتهاكات بواقع2523  انتهاكًا أي نحو 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات المرصودة، وعلى جهة التوثيق بواقع 103 انتهاكًا أي 47 بالمئة من إجمالي الانتهاكات.

فيما ذكرت المنظمة أن محافظتي القاهرة والشرقية هما الأعلى في معدل الانتهاكات المرصودة بنحو71 بالمئة تقريبًا (4047/5648)، و14 بالمئة (829/5648) على الترتيب، ومن جهة الانتهاكات الموثقة بنسبة 40 بالمئة لكلًا من القاهرة والشرقية، (89/219) و(88/219) على الترتيب.

كذلك تصدرت الانتهاكات الواقعة بحق الذكور على جانب الرصد بواقع 97.6 بالمئة (5517/5648) و94.9 بالمئة (208/219) على جانب التوثيق. في مقابل (208/5648) بحق الإناث على جانب الرصد، و(11/2019) على جانب التوثيق، كما تم رصد وقوع 23 انتهاكًا بحق القصر (0-17 عامًا).

وبحسب المهن والوظائف، أكد التقرير تصدر الانتهاكات في جهتي الرصد والتوثيق معًا بحق فئة الطلاب، بنحو 10 بالمئة من الانتهاكات المرصودة التي تمكن فريق المنظمة لمراقبة أماكن الاحتجاز من التعرف على مهن ووظائف ضحاياها (أي بواقع 36/366)، وحوالي 32 بالمئة من الانتهاكات الموثقة (70/219).

كما رصدت المنظمة 679 حالة اختفاء قسري، تمكنت من توثيق 24 حالة منها. ورصدت كذلك وقوع 4731 انتهاكًا ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا خلال فترة التقرير، توزعت بين 4396 انتهاكًا ضمن الاعتقال التعسفي، و308 انتهاكًا ضمن الاعتقال المتجدد والاعتقال من الداخل، و27 انتهاكًا ضمن توقيف الأفراد أو تقييد حريتهم في الحركة والتنقل، تم توثيق 26 انتهاكًا ضمن نفس التصنيف، توزعت بين 17 حالة اعتقال تعسفي، و6 حالات اعتقال متجدد، و3 حالات اعتقال من داخل مقرات الاحتجاز.

في حين رصدت المنظمة 12 واقعة وفاة داخل مقار الاحتجاز، توزعت بين بين 11 واقعة وفاة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، وواقعة واحدة بسبب التعذيب. و40 واقعة تعذيب، توزعت بين 33 واقعة تعذيب جسدي و7 وقائع تعذيب نفسي، تم توثيق 14 حالة تعذيب منهم، توزعت بين 7 وقائع تعذيب جسدي و5 وقائع تعذيب نفسي وواقعتان عنف جنسي.

وأضافت المنظمة أن فريقها رصد أيضًا 186 انتهاكًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، وثق منها 155 انتهاكًا، و130 انتهاكًا ضمن سوء المعاملة، وثق 53 بالمئة منها (69 انتهاكًا)، ورصد 39 واقعة حرمان من الرعاية الصحية؛ تصدرها منع العرض على طبيب مختص (11/39) ومنع تلقي المتابعة الصحية اللازمة (10/39). بينما تم توثيق 85 واقعة تصدرها منع دخول الأدوية بشكل رسمي بواقع (12/85) انتهاكًا، يليه منع تلقي المتابعة الصحية اللازمة (11/85).

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى أنه سعيًا لإنصاف أولئك الضحايا ولرفع الظلم الواقع عليهم، قدمت 27 شكوى أممية، تناولت أربع أنماط رئيسية من الانتهاكات؛ الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والحرمان من الرعاية الصحية، والانتقام من الضحايا وذويهم، موضحة أنه تم قبول 13 شكوى منهم، كما تم صدور نتائج لـ13 شكوى أخرى.

ودعت “كوميتي فور جستس” في ختام تقريرها لضرورة حشد الجهود الدولية والضغط على السلطات المصرية لتخفيف القبضة الأمنية الضارية بحق المواطنين، ووقف عمليات إلقاء القبض العشوائي وممارسات غلق سبل التعبير عن الرأي، وإطلاق سراح ضحايا الحرمان من الحرية تعسفيًا فيما عرف بتظاهرات سبتمبر هذا العام وسابقه.

كذلك طالبت المنظمة بإغلاق ملفات القضايا التي تنظرها نيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد المواطنين والعمل على تسوية عادلة بشأن الخسائر التي لحقت- وتلحق – بالمتضررين من التقاضي أمام تلك المحاكم، وأيضًا بالضغط على السلطات المصرية للحد من ممارسات التنكيل والانتقام برموز المجتمع المدني المصري، وفتح سبل الحوار والتسوية بين الدولة والمجتمع من جهة، وبين الغرماء السياسيين من جهة أخرى.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا