سوريا: ننشر تفاصيل تقرير أممي جديد يرصد معاناة السوريين

خبر صحفي
كوميتي فور چستس
جنيف 11 سبتمبر\أيلول 2019
كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية عن استمرار الجرائم في النزاع الدائر في سوريا الذي دخل عامه الثامن متميزا بحدة العنف، وتصاعد معاناة المدنيين الذين يتحملون توابع الأعمال العسكرية.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الصادر اليوم الأربعاء والذي يبرز كيفية تأثير الأعمال العدائية المستمرة على حياة السوريين وتسببها في تشريد أعداد هائلة ليرتفع بذلك عدد النازحين السوريين لما يناهز 13 مليون شخص.
وقال التقرير:” رغم الاتفاق الحاصل بين روسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر 2018 لإحداث منطقة مجردة من السلاح في إدلب، هاجم إرهابيو هيئة تحرير الشام المواقع العسكرية للقوات الموالية للحكومة وأطلقوا صواريخ بشكل عشوائي باتجاه المواقع الخاضعة لسيطرة الحكومة، مما أدى إلى قتل وتشويه العشرات من المدنيين في ريف حلب وحما ومناطق أخرى.
وأضاف أن الهجمات الجوية والبرية التي شنتها القوات الموالية للحكومة لطرد إرهابيي هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة التابعة لها من إدلب وشمال حماة واللاذقية وغرب حلب تصاعدت بشكل مثير، مما أدى إلى تدمير البنى التحتية الضرورية لبقاء السكان المدنيين، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمرافق التعليمية والموارد الزراعية، وإجبار ما يناهز نصف مليون مدني على الفرار.
وشملت الأعمال العدائية كذلك بحسب التقرير عمليات واسعة النطاق من جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبلدات والقرى في محافظة دير الزور
وأضاف التقرير أن ذلك تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين، يُعتقد أن العديد منهم ينتمون لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أو من المقربين منهم، كما قام عشرات الآلاف بالفرار هربا من قصف بلدة باغوز، فقط ليجدوا أنفسهم محتجزين في مخيم الهول، مما استنزف الموارد الإنسانية المنهكة أصلاً.
ووفق التقرير يظل حوالي 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال دون سن 12 عاما، محتجزين في ظروف مؤسفة وغير إنسانية، في مخيم الهول، وتم توثيق على الأقل 390 حالة وفاة للأطفال كان بالإمكان تجنبها، بسبب سوء التغذية أو الجروح التي لم تُعالج، بينما تظل الاستجابة الإنسانية عموما غير ملائمة.
ويوجد من بين المحتجزين نساء وأطفال يزيديون بحسب التقرير لم يتأكدوا بعد من إمكانية العودة إلى مجتمعهم، ويعانون من الوصول المحدود للرعاية الصحية والدعم النفساني والعلاج الخاص بالصدمات اللازم لأغراض التعافي.
وتواجه النساء اليزيديات في العديد من الحالات خطر التخلي عن اطفالهم كشرط للعودة إلى مجتمعاتهن وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن الأطفال في مخيم الهول يواجهون خطر عدم الحصول على جنسية والانفصال عن ذويهم نتيجة سياسات الدول الأعضاء، حيث يوجد من بين 3500 طفل في مخيم الهول، بما في ذلك الأطفال الذين ولدوا جراء حالات اغتصاب، تفتقر الأغلبية إلى وثائق تسجيل الولادات أو فقدتها.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “إن حرمان الآباء من جنسيتهم أمر يؤدي إلى تداعيات وخيمة وسلبية بالنسبة للأبناء. إن سياسات الدول الأعضاء التي تهدف إلى تيسير عودة الأبناء دون أمهاتهم بمثابة الإجراء الذي يتعارض مع مبدأ “المصالح الفضلى للطفل”.
وأضاف أن الآلاف من الأطفال الذين تجاوز عمرهم 12 سنة –والذين يُعتبرون في “سن القتال”- مازالوا في السجن الانفرادي من طرف قوات سوريا الديمقراطية، بمعية بالغين يُعتقد أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة، وفي ظروف قد تؤدي إلى التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، ويشمل ذلك آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من حوالي 50 دولة.
وأكد التقرير أنه بعد العيش لما يقارب 4 سنوات في ظروف تتدهور باستمرار تم خلالها التوصل بمساعدات مرة واحدة، غادر 16 ألف شخص من النساء والرجال والأطفال مخيم الركبان على إثر سلسلة من حالات الإجلاء التي انطلقت خلال آذار/مارس.
وأوضح أنه تم نقل المدنيين خارج المخيم على متن حافلات، أحيانا ضمن دفعات عديدة ومقابل مبلغ مالي معين، قبل الخضوع لتفتيش أمني ثم الوصول إلى وجهتهم في محافظة حمص، فيما تخلَّف عن الركب الأفراد الذين لا يتوفرون على موارد مالية أو القدرة على تأمين مغادرتهم لمخيم الركبان بشكل آمن.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، تعرض المدنيون، بحسب التقرير، بمن فيهم العائدون مؤخرًا، للاعتقال التعسفي من طرف الحكومة السورية أو للاختطاف من طرف ميلشيات موالية للحكومة.
وأكد التقرير أن ما وصفه بـ”محنة المعتقلين بصورة غير قانونية والمفقودين والمختفين قسرا” لا ينبغي أن يطالها النسيان.
وأوضح أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة، بدأت تظهر من جديد أنماط الاعتقال والاختفاء السابقة حيث قد تم إبلاغ مئات العائلات هذا العام بأن أقاربهم المفقودين ليسوا على قيد الحياة، مع تقديم القليل من التفسيرات.
ويظل الوضع الأمني مترديا في عفرين والمناطق المتاخمة، وفق التقرير، بسبب وجود فصائل مسلحة قامت بتوزيع الإقليم إلى مناطق جغرافية للنفوذ، حيث أدى ذلك إلى غياب عام لسيادة القانون ووجود حالات متكررة للاختطاف والتعذيب والابتزاز والاغتيال، فيما يكون الضحايا في أغلب الأحيان من الأكراد أو المدنيين الذين يُنظر إليهم كأثرياء، بما في ذلك الأطباء ورجال الأعمال والتجار.
وشدد التقرير على أنه، إلى جانب المعاناة الهائلة التي سبَّبها تكثيف الأعمال العدائية للشعب السوري، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان الأقل بروزًا والتي يتعرض لها السكان مستمرة نتيجة لهذا النزاع المسلح.
وأوضح أنه لا يزال توفير الخدمات في درعا ودوما، والغوطة الشرقية، غير فعال، حيث يُحرم مئات الآلاف من المدنيين من الوصول إلى المياه والكهرباء والتعليم على نحوٍ ملائم.
وأشار إلى أنه لا يزال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي مستمرًا بحق النساء والفتيات، مؤكدا أنه بشكل عام، تعيق الانتهاكات المستمرة حق المدنيين في العودة الطوعية، بأمان وكرامة.
ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 17 أيلول/سبتمبر 2019 خلال حوار تفاعلي بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.