كوميتي فور چستس
مرصد مجلس حقوق الانسان
(جنيف 21 حزيران / يونيو 2018)
بعد انتهاء أطول حصار في التاريخ الحديث، استمر أكثر من خمس سنوات في الغوطة الشرقية، أدانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة طريقة الحرب في سوريا ووصفتها بأنها بربرية ووحشية مؤكدة أن المدنيين في الغوطة الشرقية شهدوا هزة هائلة وﺿﺮر ﺟﺴﺪي وﻧﻔﺴﻲ حيث ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺼﻒ اﻟﻴﻮﻣﻲ واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﺪﻳﺪ والوفاة في احيان كثيرة.
وفي تقرير مؤلف من 23 صفحة صدر بالأمس، حثت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية جميع أطراف النزاع في سوريا على الكف عن اللجوء إلى الحصار في المستقبل، وخلصت إلى أنهم متورطون في جرائم حرب.
وفي مارس الماضي طلب مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق عاجل وشامل ومستقل في الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية، وتتبع التقرير الصادر اليوم الحصار واستعادة الغوطة الشرقية من قبل القوات الموالية للحكومة.
وتضم لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، السيد باولو سيرجيو بين هيرو (رئيسا)، والسيدة كارين كونينغ أبوزيد، والسيد هاني مجلي.
وبحسب التقرير جاري تصعيد حاد لحملة النظام السوري العسكرية لاستعادة المنطقة المحاصرة بين فبراير / شباط وأبريل / نيسان، حيث قامت القوات الموالية للحكومة بالقصف الجوي والأرضي الذي أودى بحياة المئات من الرجال والنساء والأطفال السوريين. وبحلول إبريل / نيسان، تم تدمير العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات على الأرض، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جرائم الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية، ويهاجم عمداً الأغراض المحمية.
وفي محاولة لتجنب القصف، تم نقل المدنيين المذعورين إلى ملاجئ مؤقتة في الطابق السفلي في فبراير / شباط، حيث كانوا يعيشون لمدة شهور تحت الأرض في ظروف عصيبة.
وقال رئيس اللجنة باولو بين هيرو: “من البغيض تماما أن المدنيين المحاصرين تعرضوا للهجوم العشوائي، وحرموا بشكل منهجي من الطعام والدواء، ومن خلال القصف الواسع النطاق والمنهجي للمناطق والأعيان المدنية المأهولة في الغوطة الشرقية، والحرمان المستمر من الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين خلال الفترة قيد الاستعراض، ارتكبت القوات الموالية للحكومة جريمة ضد الإنسانية وأفعال لا إنسانية تسببت في اضرار عقلية وجسدية خطيرة “.
وبين فبراير / شباط وأبريل / نيسان، قامت الجماعات المسلحة المحاصرة والمنظمات الإرهابية بإطلاق قذائف الهاون غير الموجهة إلى مدينة دمشق المجاورة والمناطق المجاورة، مما أدى إلى قتل وتشويه مئات المدنيين السوريين.
وقال المفوض هاني مجلي: “حتى لو قصفت القوات الموالية للحكومة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية وعملت على تجويعهم، لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للقصف العشوائي للمناطق المدنية المأهولة في دمشق”، و”مثل هذه الأعمال من قبل الجماعات المسلحة وأعضاء المنظمات الإرهابية ترقى أيضاً إلى جرائم حرب”.
ويشير التقرير إلى أنه بحلول الوقت الذي أعلنت فيه القوات الحكومية الغوطة الشرقية بنجاح في 14 أبريل / نيسان، تم تشريد حوالي 140،000 شخص من ديارهم، حيث يتم اعتقال عشرات الآلاف منهم بصورة غير قانونية من قبل القوات الحكومية في مواقع مدارة في جميع أنحاء ريف دمشق.
وقالت المفوضة كارين كونينج أبو زيد: “إن الاحتجاز الكامل لجميع المدنيين الذين فروا من الغوطة الشرقية من خلال ممرات إنسانية، بما في ذلك النساء والأطفال، أمر يستحق الشجب وفي حالات كثيرة، الاعتقال المستمر لهؤلاء الأفراد يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية، والاحتجاز غير القانوني لعشرات الآلاف من الأفراد”، كما قالت.
واضاف التقرير أنه عملاً بالهدنات المحلية و “اتفاقات الإخلاء”، تم ترحيل ما يصل إلى 50.000 مدني من الغوطة الشرقية إلى محافظتي إدلب وحلب، ولم يتم تقديم أي مساعدات من الحكومة السورية لأي منهم.
كما يذكر التقرير أن الضرر الجسدي والنفسي المتراكم الناجم عن الحصار الذي دام خمس سنوات ما زال يؤثر سلبًا على مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال السوريين في جميع أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير اللجنة في 26 يونيو خلال حوار تفاعلي في الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.
للإطلاع علي التقرير كاملا
