Skip to content

سوريا : لجنة التحقيق الأممية تحذر من مجزرة في إدلب

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

 كوميتي فور چستس

جنيف (13  أيلول / سبتمبر 2018)

طالبت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية جميع أطراف النزاع والدول التي تدعمهم ببذل قصارى جهدها لمنع وقوع مجزرة في إدلب، مؤكدة أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي إيجاد حل سياسي، وباستثناء ذلك ، يجب عمل كل شيء للالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقالت في بيان لها : يجب أن تتوقف الأطراف المتصارعة عن استخدام الأسلحة أو التكتيكات العشوائية مستقبلاً لاستهداف آلاف المقاتلين الذين يتخلون عن 2.9 مليون مدني ، بما في ذلك مليون طفل، فالظروف سيئة بالنسبة للعديد من النساء والرجال والأطفال المدنيين في إدلب ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين نزحوا من مناطق أخرى من البلاد ومن يعيشون في مناطق محددة يسيطر عليها الإرهابيون، وإن الهجمات العشوائية وتدمير البنية التحتية المدنية وتطهير الأرض بالمتفجرات من مخلفات الحرب لن يؤدي إلا إلى مزيد من تآكل حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في إدلب.

وأضافت اللجنة أن المطلوب الآن هو زيادة المساعدة الإنسانية للمحتاجين والجهود البناءة لحماية جميع المدنيين ، ولا سيما أشدهم ضعفا، مؤكدة أن للأطراف في هذا الصراع التزامات واضحة لا لبس فيها من أجل تجنيب السكان المدنيين من ويلات الحرب ، ولا يؤدي وجود إرهابيين معينين أو أهداف عسكرية مشروعة إلى التقليل من هذه الالتزامات.

وشددت اللجنة على أنه على الحكومات التي تدعم أطراف النزاع بأنها ، حتى في الحالات التي لا تشارك فيها مباشرة في الأعمال العدائية ، تظل التزاماتها بموجب المادة المشتركة 1 من اتفاقيات جنيف “باحترام وضمان احترام [الاتفاقيات] في جميع الظروف” شركة ، وعلى هذا النحو لديهم التزام لاستخدام نفوذهم لردع السلوك غير القانوني من قبل حلفائهم،  والأمر متروك لأطراف النزاع والحكومات التي تدعم مثل هذه الأطراف لحماية السكان المدنيين في إدلب وعبر سوريا.

وأكدت اللجنة أن القوانين المقبولة عالميا من قبل الحكومات للحماية في حالات الصراع المسلح تخبرهم بوضوح عن كيفية تحقيق هذا الهدف، وكل ما هو مطلوب هو إرادة اتباع القانون لتجنب وقوع كارثة أكبر في إدلب.

 وتتكون لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية ، من السيد باولو سيرجيو بينهيرو (رئيسا) ، والسيدة كارين كونينغ أبوزيد ، والسيد هاني مجلي ، وقد كلفهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في جميع الانتهاكات وتسجيلها من القانون الدولي منذ مارس 2011 في الجمهورية العربية السورية.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا