Skip to content

سوريا: لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تدين أعمال العنف في محافظة إدلب والغوطة الشرقية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

جنيف (6 شباط / فبراير 2018)

مرصد مجلس حقوق الانسان

أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالجمهورية العربية السورية عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في محافظة إدلب وفي الغوطة الشرقية. وعلى مدى ال 48 ساعة الماضية، زاد حجم وشراسة الهجمات بشكل كبير مما أدى إلى تقارير متعددة عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضربات جوية أفادت التقارير بأنها أصابت ما لا يقل عن ثلاثة مستشفيات، بما في ذلك في معرة النعمان وكفر نابل ومارديخ.

ومنذ بداية العام، أدت الزيادة في العنف في إدلب إلى زيادة أخرى في النزوح الداخلي حيث أفيد بأن أكثر من ربع مليون مدني فروا من القتال، وفقا للتقارير التي تلقتها اللجنة

وقال باولو بينهيرو رئيس اللجنة “ان هذه التقارير مثيرة للقلق للغاية وتسخر مما يسمى ب “مناطق التصعيد “التي تهدف الى حماية المدنيين من هذا القصف”. واضاف بينهيرو “ان أطراف هذا الصراع فشلت فى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الانسانى الدولى، بما فى ذلك التزامهم المطلق بالامتناع عن شن هجمات على المنشآت الطبية والافراد”.

ومما يبعث على القلق الشديد أن اللجنة تلقت تقارير متعددة – وهي تقوم بالتحقيق الآن – تفيد بأن القنابل التي يزعم أنها تحتوي على الكلور المسال استخدمت في بلدة سراقب في إدلب ودوما في الغوطة الشرقية.

تصاعد الهجمات في إدلب في الوقت الذي أدى فيه تصاعد العنف في الغوطة الشرقية إلى تضخيم الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في هذا الجيب المحاصر في الضواحي الشمالية الشرقية لدمشق. وتسببت الغارات الجوية وقصف المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة في تفاقم الحصار الذي دام ثلاث سنوات، حيث لم يتمكن قرابة 000 400 مدني – بمن فيهم الأطفال – من الحصول على المساعدة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية والمساعدة الصحية المنقذة للحياة.

وقال بينهيرو ان “ما يحدث في الغوطة الشرقية ليس مجرد ازمة انسانية لان المساعدات محرومة وان هذه الحصار تشمل جرائم دولية من القصف العشوائي والتجويع المتعمد للسكان المدنيين”. وقال بينهيرو “لقد حان الوقت لكافة الاطراف المتحاربة ان تجعل حياة المدنيين مصدر قلق بالغ”. “وهذا يتطلب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المدنيين وإنهاء القصف العشوائي”.

وتدعو اللجنة جميع الأطراف إلى التقيد بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين. وهو يدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة وإيجاد حل سياسي للنزاع. ولا تزال اللجنة ملتزمة بالاضطلاع بولايتها المتمثلة في التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق النزاع المسلح السوري وتوثيقها، بغض النظر عمن يرتكبها.

 وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ لجنة التحقيق في سوريا في آب / أغسطس 2011 للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتسجيلها. وتكلف اللجنة أيضا بتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حيثما أمكن، بغية ضمان مساءلة الجناة.

وتتألف اللجنة من السيد باولو سيرجيو بينهيرو (الرئيس)، والسيدة كارين كونينغ أبو زيد، والسيد هاني مجلي.

وستقدم لجنة التحقيق في سوريا تقريرا شفويا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والثلاثين في آذار / مارس المقبل.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا