سجن أسيوط العمومي: استخدام القوة المفرط ضد المعتقلين السياسيين
جنيف 31 يوليو 2017
وثّقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، من الفترة ما بين الـ14 من يونيو 2017، وحتى الآن، في سجن أسيوط العمومى.
للإطلاع علي البحث أضغط هنا
منهجية البحث:
نستعرض في هذا التقرير الانتهاكات التي عانى منها المعتقلون السياسيون في سجن أسيوط العمومى، في الفترة من 14 يونيو وحتى الآن. يستند هذا التقرير على مقابلات أجراها فريق لجنة العدالة مع أسر المعتقلين.
أخفيت جميع الأسماء لحماية المعتقلين من أي عقاب ممكن.
سجن أسيوط العمومى:
أنشيء سجن أسيوط العمومى في عام 1901، ويقع على بعد 400 كيلو متر جنوب القاهرة، ويطل على قناة الإبراهيمية. يتكون السجن من مبنيين يضمان ما يقارب 3 آلاف نزيل، وبه عنبر لتنفيذ أحكام الإعدام.
ملخص وقائع الاعتداء:
طبقاً لشهادات أقارب المعتقلين فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحرّاس أن يسمحوا بتوافر الرعاية الصحية لمعتقل عجوز مريض يقيم معهم في الحجز، وعندما لم يستجب الحراس، فإن بعض المعتقلين بدأوا في الصراخ عليهم ووصفهم بأنهم عديمو الإنسانية.
تصاعد التوتر، وخصوصاً بعد أن عثر الحرّاس في وقت لاحق على هاتف محمول في المنطقة العامة المخصصة للتبرّز.
اتّهم الحراس اثنين من المعتقلين بأنهم من أدخل هذا الهاتف المحمول، وأرادوا وضعهم في الحبس الإنفرادي، إلا أن زملائهم رفضوا تسليمهم لأنه لا يوجد أي دليل يدين هذين الإثنين.
تصاعد التوتر يوم 14 يونيو 2017، ونتج عنه ضرب قوات أمن السجن للمعتقلين، واطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، وتجريدهم من كل متعلقاتهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وفصل المعتقلين عن بعضهم البعض، ووضعهم مع المعتقلين الجنائيين الذين تم تسليطهم على المعتقلين السياسيين، ذك بالإضافة إلى وضعهم في الحبس الانفرادي، ونقلهم إلى سجون أبعد، وتهديد الآخرين بفعل المثل معهم، وكذلك توجيه تهديدات بالقتل.
في 14 يونيو 2017، رفض المعتقلون السماح بدخول قوات الأمن إلى عنبرهم. نتج عن هذا اطلاق قوات الأمن لعبوات الغاز المسيّل للدموع داخل الزنزانة الصغيرة المكتظة سيئة التهوية، وعندما حاول المعتقلون الخروج من الزنزانة، تم ضربهم بواسطة الهراوات، بالإضافة إلى إطلاق الكلاب على المعتقلين. جُرِد المعتقلون من ملابسهم، وترك بعضهم بالملابس الداخلية، والبعض الآخر عراة تماماً.
تحدثت لجنة العدالة مع أحد أفراد عائلة معتقل، وكشفت عن أنه تم تقييد هذا المعتقل، وقيام أحد أفراد قوات الأمن بقطع ملابسه الداخلية بواسطة سكين.
أحد العائلات لها قريب معتقل في الطابق العلوي، وبينما حدث الاعتداء في عنابر الطابق السفلي، فإن المعتقلين بالأعلى كانوا قادرين على سماع أصوات الصراخ بالأسفل. عرفوا بعدها أنه قد تم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وضربهم، واجبارهم على الزحف على البطن.
بعد سماعهم لأصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرق على أبواب العنبر حتى انكسر الباب، حسبما قال أفراد العائلة، فإن مخبر قد أخبر معتقلين الطابق العلوى أن دورهم قادم.
أخبرت عدد من العائلات لجنة العدالة، بأن عدداً من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحة رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي (وهي إشارة لأعمال العنف التي اندلعت في الميدان بعد الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في ميدان راعبة العدوية، والتي نتج عنها وفاة العديد من المتظاهرين).
تم بعدها ارسال العديد من المعتقلين إلى الحبس الانفرادي لمدة 21 يوماً، وإن كانت العائلات التي تحدثت معها لجنة العدالة لم يعان أفرادها المعتقلون من الحبس الانفرادي، ونظراً لمنع الزيارات، فإنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان قد أُفرج عن المحبوسين انفرادياً، أم أنهم لا يزالون هناك حتى الآن.
تم التفريق بين المعتقلين الباقين في العديد من زنازين المحبوسين بأحكام جنائية، ويتم نقلهم بين زنزانة وأخرى كل 4 أو 5 أيام، وهي زنازين غير نظيفة، في أبنية قديمة، ولا تحتوي على مكان مخصص لقضاء الحاجة. وحسبما قال أحد أفراد عائلة معتقل سياسي هناك، فإنه يُسمح لجميع الأفراد في الزنزانة بالخروج منها للتريّض ما عدا قريبه، الذي يُمنع من الخروج، بسبب خوف النزلاء الآخرين بالزنزانة من إغضاب الإدارة ومنع التريّض عنهم هم الآخرين.
أخبر العديد من عائلات المعتقلين لجنة العدالة، بأنه بعد نقل أقربائهم إلى زنازين مختلفة يقطن فيها سجناء جنائيون، ان السجناء الجنائيون أخبروا المعتقلين السياسين ان ظباط السجن حثوهم على ضرب و التحرش بالمعتقلين السياسين. فى النهاية السجناء الجنائيون لم يتعرضوا للمعتقلين السياسين.
لم يُسمح لعائلات المعتقلين في يوم 15 يونيو 2017، بالزيارة الدورية لمدة 21 يوماً. في يوم السبت 17 يونيو 2017، تم منع العائلات مرة أخرى من الزيارة. وفي يوم السبت 18 يونيو 2017، سُمح لبعض العائلات بزيارة ذويهم، حيث وجدوا على أجسادهم علامات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.
في يوم 18 يونيو 2017، وبعد انتشار انباء الاعتداء الذي تعرّض له السجناء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى إلى المحامى العام، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، وهي الشكوى التي وقّع المحامى العام بنفسه على استلامها، مما أثار الأمل في نفوس العائلات بإجراء تحقيقات في الواقعة، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن.
الحرمان من الزيارة يمتد حتى عدم السماح للعائلات برؤية ذويهم أثناء نقلهم من و الى السجن، وهو عكس ما كان يحدث سابقاً، حيث كان يُسمح للعائلات بمقابلة ذويهم أثناء نقل المعتقلين من و الى السجن.
في 27 يونيو 2017، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريراً قصيراً كشفت فيه، بناء على وقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين سجني المنيا والفيوم، دون إبلاغ أسرهم.
لم تتحدث لجنة العدالة مع أي عائلات تم نقل أعضائها المعتقلين إلى هذين السجنين، إلا أن عائلتين أبلغتا لجنة العدالة بأنه قد تم تهديد أبنائهم بنقلهم إلى سجنى المنيا و الفيوم .
خلال محاولة العائلات لزيارة أبنائها، لم يتم السماح بدخول أي أدوية أو طعام أو أموال إلى السجن. من المهم ملاحظة أن العديد من المعتقلين يعانون من مشاكل طبية مسبقة تحتاج إلى رعاية طبية، فيما أصيب العديد من المعتقلين أثناء الاعتداءات الأخيرة، ولم يُسمح لأي منهم بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
القوانين المحلية والعالمية:
من حق –بل ويجب على- إدارة السجن أن تحفظ السلام والأمن داخل السجن، مما قد يعني اللجوء في بعض الأحيان إلى اجراءات انضباطية بحق السجناء، ولكن يجب أن يتم هذا في إطار احترام حقوق السجناء الإنسانية، ومباديء الضرورة والتناسب مع الظرف.
رد فعل إدارة سجن أسيوط العمومى على ما تم اعتباره شغباً في السجن، كان مبالغاً فيه، حيث تضمن الضرب والاهانة، والتهديد بالقتل، وامتد إلى الحبس الانفرادي، وهو ما يتعارض مع مادتي 55 و 56 من الدستور المصري، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، تحديداً في المادتين 7 و 10، واللتان تمنعان ممارسة الأفعال التي لا تتماشى مع الكرامة الإنسانية بحق المعتقلين، وتحميهم من التعذيب.
انتقدت التعديلات الأخيرة للقوانين المحلّية التي تتعلق بالسجون، بسبب كونها قاسية، ولا تتماشى سواء مع الدستور المصري، أو المعاهدات التي وقع عليها الجانب المصري، حيث تتيح هذه القوانين الحبس الانفرادي لمدة تصل إلى 6 شهور. لكن حتى تحت القوانين الجديدة القاسية يظل تعامل ادارة سجن اسيوط العمومى مع المعتقلين خرق للقانون المصرى فلو كانت الفترة التي وضع فيها المعتقلون في الحبس الانفرادي تزيد على 15 يوماً، فإن هذا القانون يستلزم تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون، وتحقيق دفاعه، وشهادة الشهود.
تطالب لجنة العدالة النائب العام، والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومى، كما تطالب إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية، وحفظ كرامتهم، واعادة المعتقلين الذين لايزالون في الحبس الإنفرادي إلى زنزاناتهم الطبيعية، وتحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين.
