ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف/ 3 أبريل 2020
دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، الحكومة المصرية إلى أن تحذو حذو الدول الأخرى في مختلف أنحاء العالم ممن قاموا بإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل من ثلث من هم في السجن.
وقال كولفيل “من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان. كما ندعو إلى الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) ، وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.”
وأضاف”في حين أن الوضع لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بسوريا ، إلا أننا مع ذلك قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس COVID-19 بين أكثر من 114000 سجين في البلاد”
وكانت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد دعت الحكومات الأسبوع الماضي إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
وتابع كولفيل قائلا “عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين, كما يساورنا القلق من تقارير وصلتنا أن الحكومة تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة COVID-19.
وأشار المتحدث باسم المفوضية إلى أنه في 20 مارس وردت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصًا لنشرهم “أخبارًا كاذبة” مزعومة عن فيروس الكورونا، كما تلقوا مؤخرًا معلومات عن طبيب وصيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو ومشاركات على فيسبوك تشكو من نقص الأقنعة الوقائية.
ونصح كولفيل بأنه بدلاً من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، فإن السلطات المصرية يجب أن تعالج مشكلة الأخبار المغلوطة من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق تسعى إلى إشراك الشعب، وتمكين المجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للوباء.
وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، قد اصدر اليوم بيانا اخرا يحث جميع البلدان على مراجعة من هم محتجزون والإفراج عن كل شخص محتجز بدون أساس قانوني كافٍ بما في ذلك السجناء السياسيون، والمحتجزون بسبب آراء انتقادية ومخالفة واتخاذ تدابير في أقرب وقت ممكن لضمان أن يصبح التباعد المادي اللازم لمنع انتشار COVID-19 ممكنًا.
ويأتى هذا البيان بعد أن استجابت بعض الدول لدعوة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الأسبوع الماضي للحد من الاكتظاظ في السجون من أجل منع المعدلات الكارثية لعدوى COVID-19
على سبيل المثال ، زادت إيران العدد الذي اطلقته -على الأقل مؤقتًا- إلى حوالي 100.000 سجين – حوالي 40٪ من إجمالي السجناء. كما أعلنت إندونيسيا أمس أنها ستفرج عن حوالي 30 ألف سجين مدانين بارتكاب جرائم بسيطة ، بما في ذلك تعاطي المخدرات ، كما أن تركيا تفكر بالمثل في إطلاق سراح عدد كبير من السجناء.
كذلك أعلنت دول أخرى عن إطلاق سراح سجناء بأرقام متفاوتة تتضمن مجموعات معرضة للخطر مثل الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة والسجناء المسنين والمرضى والقاصرين والأشخاص الذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم وغيرهم ممن يمكن إعادة دمجهم بأمان في المجتمع.
وشدد كولفيل على أنه فيما يتعلق بالأشخاص المدانين بجرائم خطيرة معترف بها بموجب القانون الدولي، أو السجناء الذين قد يشكلون خطراً جسيماً على الآخرين، فيجب أن يُنظر إلى الإفراج المؤقت عنهم فقط كوضع استثنائى مؤقت خلال فترة الوباء.
