طالب خبراء أمميون بمجال حقوق الإنسان، الحكومة الأردنية بالتراجع عن قرارها بإغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح أعضاء مجلس إدارتها الـ13 المعتقلين، ورفع أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة للقضية.
– انتهاك خطير لحرية تكوين الجمعيات:
وفي بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان، قال الخبراء إن “تصرفات الحكومة الأردنية ضد نقابة المعلمين يعد انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير”، مضيفين أنه “يجب أن تكون مجموعات المجتمع المدني، والنقابات العمالية قادرة على التنظيم، والتعبير عن انتقاداتها ضد الإجراءات الحكومية”.
وتابع الخبراء بقولهم: “إن إغلاق الجمعية هو أحد أشد أنواع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، ولا يمكن تبريره إلا في الحالات الاستثنائية للغاية”، مشيرين إلى أن الإغلاق “يجب أن ينص عليه القانون، وأن يكون له هدف شرعي، وأن يكون متناسبًا وضروريًا في مجتمع ديمقراطي”، بينما قرار الإغلاق هذا لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية للدولة، على حد قولهم.
– ضرورة إطلاق سراح مجلس إدارة النقابة:
وأكد الخبراء في بيانهم أن إغلاق النقابة في 25 يوليو/ تموز الماضي، واحتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشرة “يحرم المعلمين من أداة رئيسية للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم، وسيؤثر في النهاية على نظام التعليم في الأردن”، داعين في الوقت ذاته للإفراج عنهم عقب إضرابهم عن الطعام احتجاجًا، وجميعهم بحاجة إلى رعاية طبية، وثلاثة منهم على الأقل في حالة صحية سيئة للغاية.
– انتقادات أممية لأوامر منع النشر:
من ناحية أخرى، انتقد الخبراء الأوامر الحكومية والقضائية التي تمنع أي تغطية لقضية نقابة المعلمين؛ والتي أدت إلى اعتقال بعض الصحفيين، كما تم توجيه المراسلين بعدم الإبلاغ عن هذه القضية من قبل المخابرات الأردنية، في حين ذكر آخرون أنه يتم رصدهم في الأردن أثناء قيامهم بعملهم.
وأوضح الخبراء أن “أوامر الحكومة والقضاء الأردني بمنع نشر معلومات عن هذه القضية هي انتهاكات مقلقة لحرية التعبير”، متابعين بأنه “يجب أن يتمتع المجتمع المدني والصحفيون بحرية الإبلاغ والتعليق على أي قضايا، فضلاً عن انتقاد الحكومة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها”.
كما طالب الخبراء من الحكومة الأردنية التوقف عن استخدام القوة المفرطة، واحتجاز المتظاهرين السلميين، والصحفيين خلال المظاهرات العامة المؤيدة لنقابة المعلمين.
وشدد الخبراء الأمميون في ختام بيانهم على ضرورة احترام الحكومة الأردنية للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي، والإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين المعتقلين، وإعادة المجلس، والتفاوض مع النقابة بحسن نية.
وكانت الحكومة الأردنية قد أغلقت نقابة المعلمين العمالية في يوليو/ تموز الماضي في عمل انتقامي، عقب انتقادات وجهها مجلس النقابة لها بعد عدم وفائها بتعهد 2019 بتحسين الأجور، والشروط التي فاز بها أعضائها البالغ عددهم 140 ألفًا، بعد إضراب استمر أربعة أسابيع في سبتمبر/ أيلول 2019.
