Skip to content

دعوات أممية لـ 57 دولة لإعادة رعاياهم من النساء والأطفال من جحيم المخيمات بسوريا

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 8 فبراير/ شباط 2021

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني، ​​والإنساني في مخيمي “الهول”، و”روج” في شمال شرق سوريا -اللذان يضمان أكثر من 64000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال-، وحثوا 57 دولة على إعادة رعاياهم بالمخيمان إلى أوطانهم دون تأخير.

– حاجة ماسة للعمل الجماعي لعودة المحتجزين:

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “عدد الدول المعنية، والظروف الإنسانية المزرية للمخيمات؛ تبرز الحاجة إلى عمل جماعي، ومستدام، وفوري لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه للأشخاص المحتجزين هناك”.

وأضاف الخبراء: “يتعرض آلاف الأشخاص المحتجزين في المعسكرات للعنف، والاستغلال، وسوء المعاملة، والحرمان في ظروف ومعاملة قد ترقى إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب القانون الدولي، دون أي علاج فعال تحت تصرفهم، وقد توفي بالفعل عدد غير معروف بسبب ظروف احتجازهم”.

وأشار الخبراء في بيانهم إلى إصدار الأمم المتحدة رسائل رسمية إلى 57 حكومة؛ يعتقد أن لديها مواطنين في المخيمات للعمل على سرعة إعادتهم إلى أوطانهم.

– الحاجة للعدالة والتعويض:

وشدد الخبراء على الحاجة الملحة لتحقيق العدالة، والتعويض لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني التي حدثت في المنطقة. وفي هذا السياق، فإن استمرار احتجاز النساء والأطفال في المخيمات، على أسس غير واضحة، هو مصدر قلق بالغ، ويقوض تقدم المساءلة، والحقيقة، والعدالة.

وقال الخبراء: “تقع على عاتق الدول مسؤولية رئيسية في التصرف بالعناية الواجبة، واتخاذ خطوات إيجابية وتدابير فعالة لحماية الأفراد الذين هم في أوضاع هشة، ولا سيما النساء والأطفال، الموجودون خارج أراضيها؛ حيث يتعرضون لخطر الانتهاكات أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مضيفين أن “الأفعال أو الإغفالات يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حقوق الإنسان لهؤلاء الأفراد”.

– عمليات الإعادة يجب أن تتوافق مع القانون الدولي:

ونبه الخبراء الدول المعنية بأن عملية الإعادة يجب أن تتم وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشددين على أنه يجب على الدول الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرض الأفراد لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان عند عودتهم إلى بلد الأصلي، وأن عليهم أن يدعموا بنشاط إعادة إدماجهم، وذلك من خلال الدعم الاجتماعي، والنفسي، والتعليمي الكافي”.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء عملية “جمع البيانات” التي جرت في المخيمات في يوليو الماضي، حيث قالوا: “تم جمع بيانات شخصية للغاية وفريدة من نوعها من النساء والأطفال، في ظروف لا يمكن فيها منح الموافقة بحرية، ولا في ظل ظروف يتضح فيها من سيكون له حق الوصول إلى هذه البيانات، وكيف يمكن استخدامها؟”.

ولفت الخبراء إلى خشيتهم من أن تكون هذه العملية تشكل خطرًا أمنيًا، وأن تستخدم تلك المعلومات كأساس لتقرير مصير رعايا تلك الدول من إما المحاكمة، أو الإعادة إلى الوطن، أو فصل الأطفال عن عائلاتهم، بما في ذلك الأطفال الذكور لمزيد من الاحتجاز.

وأضاف الخبراء أن تلك العملية افتقرت إلى مراعاة المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، وتستهدف فقط العائلات التي لها صلات مزعومة بمقاتلي “داعش” الأجانب، بما في ذلك النساء والأطفال، الذين يعانون بالفعل من التمييز والتهميش المتزايد، وإساءة المعاملة على أساس الانتماء المزعوم للجماعة، وأن العملية استبعدت كذلك إلى حد كبير العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم العاملون في المجال الطبي.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا