خبير أممي يحذر من أن خطط الضم الإسرائيلية لأراضي بالضفة ستؤدي إلى “سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان”

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور چستس

جنيف/ 1 مايو – أيار 2020

حذر المقرر الخاص المعني بحالة الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة، مايكل لينك، من أن خطة الحكومة الإئتلافية الإسرائيلية الجديدة للمضي قدمًا في ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة؛ بما في ذلك غور الأردن، ستؤدي إلى “سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان”.

– قرار الضم سيقوض التوصل لاتفاق تسوية عادل:

وقال “لينك” في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “قرار إسرائيل بالمضي قدمًا من جانب واحد نحو الضم المخطط له في 1 يوليو / تموز يقوض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد”، مضيفًا أن هذا القرار سيزيد من تقويض أي احتمالات متبقية للتوصل إلى تسوية عادلة عن طريق التفاوض.

وتابع الخبير الأممي بقوله: “إذا مضت خطط الضم الإسرائيلية قدمًا، فإن ما يتبقى من الضفة الغربية سيصبح أرخبيل من الجزر المنفصلة من الأراضي، محاطًا بالكامل من إسرائيل وغير متصل بالعالم الخارجي”.

– خطة الضم ستبلور الفصل العنصري:

وأضاف “لينك” أن تلك “الخطة ستبلور الفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين، تاركة في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهذا أمر غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا”.

وأشار المقرر الأممي إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي لن تتفاقم إلا بعد الضم، موضحًا أننا نشهد بالفعل عمليات الإخلاء القسري، والتشريد، ومصادرة الأراضي، والتغريب، وعنف المستوطنين، والأستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية غير المتكافئة على أساس العرق.

وأوضح “لينك” أنه تم حظر الضم بشكل صارم بموجب القانون الدولي منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وذلك عقب الدروس المريرة من حربين عالميتين خاضتا خلال جيل واحد، فالضم لأنه يولد نزاعات ومعاناة إنسانية شاسعة وسياسية، مضيفًا أنه منذ عام 1967، أكد مجلس الأمن الدولي مبدأ “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي” بالقوة أو الحرب في مناسبات عديدة؛ في إشارة محددة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

– الولايات المتحدة شريك في تلك العملية:

وفي الوقت ذاته؛ أعرب المقرر الخاص عن قلقه البالغ من أن الولايات المتحدة تدعم خطط الضم الإسرائيلية وتسهلها، قائلاً: “على جبهات عديدة؛ كانت الولايات المتحدة قوة إيجابية في سنوات ما بعد الحرب لإنشاء نظامنا الحديث للقانون الدولي، لقد أدركت أن شبكة قوية من الحقوق والمسؤوليات هي أفضل طريق للسلام والازدهار العالميين. الآن؛ هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وواجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وليس مساعدتهم”.

وقال المقرر الخاص: “الضم الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي، لن يتم وقف هذا الضم من خلال الشجب، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عامًا بسبب الشيخوخة”.

– ضرورة فرض عقوبات لوقف تلك الخطة:

وأضاف “لينك”: “كما ذكرت في مارس، يجب على المجتمع الدولي مراجعة قائمة واسعة النطاق من العقوبات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو مزيد من عدم الشرعية، فلا يجب أن تدخل منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الدولية، كما يجب مراجعة الاتفاقات القائمة والمقترحة مع إسرائيل”، مشددًا على ضرورة دعم التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية.

واختتم المقرر الخاص المعني بحالة الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بالأمم المتحدة بيانه بقوله: “يجب أن تكون هناك تكلفة لتحدي القانون الدولي، فهذا فقط يمكن أن يجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح”.