خبيرة أممية تدعو الولايات المتحدة لرفع العقوبات الأحادية على سوريا لتسهيل عمليات إعادة الإعمار

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020

دعت خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الأحادية الجانب؛ التي تمنع إعادة بناء البنية التحتية المدنية في سوريا التي دمرها النزاع.

– العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للسوريين:

وقالت “دوهان”، وهي المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، في تصريحات لها نشرها المركز الإعلامي لمفوضية حقوق الإنسان، إن “العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري، الذي دمرت بلاده ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر”.

وأضافت الخبيرة الأممية أن “الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضرارًا بالغة بالمنازل، والوحدات الطبية، والمدارس، والمرافق الأخرى”.

وأبدت “دوهان” قلقها من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر” قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة “كورونا – كوفيد 19″، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت الخبيرة إلى أنه عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون “قيصر” في يونيو/ حزيران 2020، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، مضيفة أنه “مع ذلك، فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية”.

– قانون قيصر يحد من عمليات إعادة الإعمار:

وبحسب قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2020، فإنه من الممكن أن تستهدف العقوبات الأمريكية أي أجنبي يساعد في إعادة إعمار البلد المدمر، وحتى موظفي الشركات الأجنبية، والعاملين في المجال الإنساني الذين يساعدون في إعادة بناء سوريا.

وأوضحت “دوهان” أن قانون “قيصر” يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي؛ بسبب سلطات الطوارئ غير المقيدة للسلطة التنفيذية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية.

وشددت الخبيرة الأممية على أنه نظرًا لتدمير الاقتصاد إلى حد كبير، تحتاج سوريا إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية الضرورية، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية في البلاد، مع الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومن الواضح أن تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية للبنك المركزي السوري على أنه مشتبه به في غسل الأموال، يخلق عقبات غير ضرورية في معالجة المساعدات الخارجية السورية، والتعامل مع الواردات الإنسانية.

واختتمت “دوهان” تصريحاتها بقولها إن “إعاقة الوصول إلى الإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتية التي تضررت من جراء الصراع سيكون له تأثير سلبي على حقوق الإنسان للشعب السوري، وقد تحافظ على صدمة الصراع المستمر منذ عقد، وأن ضمان عدم إعاقة استيراد المساعدات الإنسانية، ومواد البناء الضرورية؛ يمكن أن يسهل عودة النازحين مع إصلاح البنية التحتية”.