Skip to content

فلسطين: خبيران للأمم المتحدة يرحبان باستئناف إمداد قطاع غزة بالكهرباء ويطالبان بجهود جديدة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

جنيف 12 يناير 2018
مرصد مجلس حقوق الإنسان

رحب خبيران للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بالإعلان عن رفع القيود التي كانت مفروضة على غزة في ما يتعلق بإمدادها بالكهرباء خلال الشهور الستة الماضية، لكنهما نبَّها إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة الإنسانية في القطاع. وبدأت إسرائيل في السابع من كانون الثاني/يناير 2018 إمداد غزة مجدداً بما مقداره 50 ميغاوات من الطاقة، بعد أن كانت أوقفت هذه الكمية من الإمداد في حزيران/يونيو الماضي بطلب من السلطة الفلسطينية.

وقال السيد مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 “إن العودة إلى الإمداد بالكهرباء إلى مستويات ما قبل حزيران/يونيو سيخفف معاناة مليوني شخص يقطنون في غزة”، مشيراً إلى أن “سكان القطاع لم ينعموا بالكهرباء على مدى الشهور الستة الماضية سوى لمدة أربع ساعات يومياً تقريباً وغالباً لمدة أقل من ذلك”. أضاف “مع ذلك، من الضروري بذل المزيد من الجهود. وندعو جميع الأطراف المسؤولة، بما في ذلك إسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك السلطات في غزة، إلى ردِّ الظروف إلى ما كانت عليه للسماح بالإمداد الكامل بالكهرباء لكافة سكان غزة. كما نحث إسرائيل، القوة المحتلة، على إنهاء الحصار الذي تفرضه على غزة منذ عشر سنوات”.

وأدَّى انقطاع الكهرباء إلى ترك المنازل من دون طاقة لتشغيل التجهيزات الأساسية؛ وأُقفلت أماكن العمل أو تمَّ تقليص ساعات إنتاجيتها؛ وأُغلقت المستشفيات وجرى الحد من عدد مراكز الرعاية الصحية بشكل ملحوظ، في ظل غرف عمليات تعتمد على المولدات؛ ولم تتمكن محطة تكرير الصرف الصحي القائمة في غزة من الاستمرار في العمل، ما أسفر عن إلقاء أكثر من مئة مليون ليتر من مياه الصرف الصحي يومياً في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن “إن الحرمان من الكهرباء وسواها من الخدمات الأساسية الضرورية للعيش بكرامة ورفاه ينتهك الحق في السكن”، مؤكدة أن “هذا الحرمان من الطاقة يرقى إلى مستوى إنزال عقاب جماعي بحق سكان غزة، وهو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي”.

وأشار المقرران الخاصان إلى أن غزة تحتاج إلى ما بين 450 و500 ميغاوات من الكهرباء يومياً من أجل تشغيل الاقتصاد والمجتمع بالكامل. وبالرغم من استعادة الكهرباء إلى مستويات ما قبل حزيران/يونيو 2017، إلا أن غزة لن تتلقى أو تنتج سوى 210 ميغاوات من الطاقة يومياً، أي أقل من نصف الكمية التي تحتاجها من الكهرباء يومياً.

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي التسمية العامة لآليات المجلس المستقلة المعنية بالاستقصاء والرصد لمعالجة إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي؛ هم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً لقاء عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.

للإطلاع علي البيان إضغط هنا

 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا