Skip to content

خبراء أمميون ينتقدون إجراءات السلطات الإسرائيلية ضد مدافع عن حقوق الإنسان تابع لمنظمة “الضمير”

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020

انتقد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، قيام السلطات الإسرائيلية بالاعتقال التعسفي، والتهديد بسحب تصريح الإقامة الدائمة في القدس، للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الفرنسي من أصول فلسطينية، صلاح حموري.

– إساءة استخدام لإجراءات القانون الإداري والجنائي:

وشدد الخبراء في مذكرة لهم للسلطات الإسرائيلية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، على أن هذه الوقائع هي الأخيرة في سلسلة أوسع من الوقائع المتعلقة بإساءة استخدام إجراءات القانون الإداري والجنائي الوطني ضد المدافع عن حقوق الإنسان “حموري”.

و”حموري” هو محام فرنسي – فلسطيني، ومدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل مع مؤسسة “الضمير” لدعم الأسير وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، منذ عام 2014. وقبل ذلك، كان جزءًا من حركة طلابية دعمت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وباحث ميداني.

و”الضمير”، هي منظمة فلسطينية غير حكومية، تعمل على دعم المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والفلسطينية، وتقدم مساعدة قانونية مجانية للسجناء السياسيين، وتدافع عن حقوقهم على المستويين الوطني والدولي، وتعمل على إنهاء التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق السجناء من خلال المراقبة، والإجراءات القانونية، وحملات التضامن.

– اعتقالات وسجن ومنع وسحب للإقامة:

واعتقلت السلطات الإسرائيلية “حموري عدة مرات، كما حُكم عليه بالسجن 7 سنوات؛ لتورطه المزعوم في مؤامرة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر لإسرائيل، كما تم منعه من دخول الضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف؛ وقد أعاق هذا بشكل كبير قدرته على إكمال دراسته في جامعة القدس، ومنعه من زيارة الأصدقاء والعائلة.

وفي 30 يونيو/ حزيران 2020، اعتقلت السلطات الإسرائيلية “حموري” مرة أخرى من مركز طبي في القدس، حيث كان سيخضع لفحص فيروس كورونا حيث كان يخطط لزيارته الدورية إلى فرنسا، حيث تعيش زوجته وابنه منذ عام 2016 عندما مُنعوا من دخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم تجديد اعتقاله، ورفض الاستئنافات الخاصة به لإطلاق سراحه، وبحسب ما ورد حاولت السلطات الإسرائيلية أثناء اعتقاله إجباره على مغادرة البلاد، بإخباره أنهم “لا يريدونه هنا”!

وفي 7 يوليو/ تموز 2020، قررت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في القدس إطلاق سراح “حموري” بكفالة قدرها 2000 شيكل (حوالي 770 يورو). وفي 3 سبتمبر/ أيلول 2020، استُدعي “حموري” إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، حيث حصل على خطاب من السيد أرييه درعي، وزير الداخلية الإسرائيلي، يبلغه بنيته سحب تصريح الإقامة الدائمة له في القدس، وبرر وزير الداخلية في رسالته هذا الانسحاب بادعاء أن “حموري” “خالف الولاء” لإسرائيل. كما أعطى المدافع عن حقوق الإنسان 30 يومًا للطعن في هذا القرار.

وأبدى الخبراء قلقهم من عدم تقديم معلومات سريعة لـ”حموري” حول سبب اعتقاله، والتي ربما أعاقت في النهاية عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان، مع الاعتقاد بأن هذه القيود والترهيب لها تأثير ضار ومخيف على المجتمع المدني في المنطقة، والمدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأنها ترسل رسالة مفادها أن أولئك الذين يعملون من أجل تعزيز حقوق الآخرين يمكن أن تستهدفهم الحكومة، كما أن نقص المعلومات المقدمة لـ”حموري” حول اعتقاله تعني أن جلسات المحكمة لم تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، ولم تمنح المعتقل أو محاميه الحق في مراجعة التهم وبناء دفاع مناسب.

– مطالب أممية من السلطات الإسرائيلية:

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم السلطات الإسرائيلية بتقديم معلومات بشأن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز “حموري”، ولماذا لم يتم إبلاغه بأسباب اعتقاله في يونيو ويوليو 2020؟

كذلك دعا الخبراء إسرائيل لإيضاح المعنى القانوني لـ “الإخلال بالولاء”، كما هو محدد في الرسالة التي أرسلتها وزارة الداخلية إلى “حموري”، مع التشديد على ضرورة بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المجتمع المدني والناشطون، على العمل في بيئة مواتية، والاضطلاع بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا