Skip to content

خبراء أمميون يصفون إعدام مريض نفسي في جنوب السودان بـ”القتل التعسفي”.. ويطالبون بحماية محاميه

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 17 ديسمبر/ كانون الأول 2020

أرسل خبراء حقوق إنسان تابعين للأمم المتحدة، مذكرة لحكومة جنوب السودان، بشأن القتل التعسفي المزعوم لإيمانويل بيتر جمعة، وما ورد من مضايقة وترهيب لغودفري بولا، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان، نتيجة جهوده لمنع إعدام “جمعة”.

– حكم بالإعدام رغم المرض النفسي:

وأوردت المذكرة التي أرسلت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن “جمعة” اتهم بقتل والدته عقب مصرعها بإصابة في الرأس في ديسمبر 2011، وكان “جمعة” في منتصف العشرينات من عمره وقت إدانته، ويعاني من مشاكل نفسية.

وحكمت عليه المحكمة العليا بالإعدام، وبعد إبلاغهم بفرض عقوبة الإعدام عليه، قرر الأقارب الذين رفعوا الدعوى الجنائية ضد “جمعة” اختيار المصالحة، وفقًا للقانون العرفي، وتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين جميع الأطراف المعنية، ولكن تم تنفيذ حكم الإعدام فيه في 16 يوليو 2020، رغم تقديم طلبات وقف التنفيذ لمدة أسبوع لإتاحة الوقت الكافي لتعديل عقوبة الإعدام وفقًا لاتفاق المصالحة الطوعية، ولكن رفضه رئيس القضاء، ومدير السجن.

وأشار الخبراء إلى وجود مزاعم بأن “جمعة” لم يكن لديه أي تمثيل قانوني أثناء الإجراءات الجنائية أمام المحكمة العليا أو أثناء مراجعة المحكمة العليا لقضيته، وأنه لم يكن لديه أي سبل للطعن في حكم الإعدام.

– تهديدات وتضييق على محام “جمعة”:

كذلك لفت الخبراء إلى تعرض محامي “جمعة”، غودفري بولا، للتهديد والمضايقة بسبب جهوده لمنع الإعدام، حيث هدده مدير سجن جوبا المركزي، ومنعه من مغادرة السجن، وحاول اعتقاله بعد اتهامه بمعارضة خطط الحكومة والتشجيع على تغيير النظام، ويُزعم أن التهديدات التي وجهها مدير السجن سبقتها محاولات ترهيب من رئيس القضاة.

وتمكن للمحام في نهاية المطاف، من مغادرة السجن بدعم من أقارب “جمعة”. ومع ذلك، لا يزال يخشى على سلامته الجسدية في ظل احتمال تعرضه للاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.

– عمليات إعدام أخرى من المنتظر تنفيذها:

وتطرقت المذكرة إلى أن هناك خطرًا متزايدًا من تنفيذ عمليات إعدام إضافية في سجن جوبا المركزي خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ومما يثير القلق النقل الأخير لعدد من المحكوم عليهم بالإعدام من توريت إلى جوبا، حيث تم نقل هؤلاء المدانين من سجن ولاية توريت إلى سجن جوبا المركزي في 9 أغسطس 2020، بناءًا على طلب سلطات سجون جوبا، حسبما ورد. أدين جميع السجناء وحُكم عليهم بالإعدام بين أكتوبر 2018 وأبريل 2020.

وأضافت المذكرة أن معظم السجناء لم يحصلوا على تمثيل قانوني أو معلومات كافية عن حالة إجراءات الاستئناف الخاصة بهم، لافتة إلى أنه بالنظر إلى أن نقل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى سجن جوبا المركزي يمكن أن يكون مؤشراً على إعدامهم الوشيك، فهناك خطر من أن يتم إعدام هؤلاء السجناء في المستقبل القريب.

– إعدام “جمعة” قتل تعسفي:

وشدد الخبراء على أنه في ضوء المعطيات المتوافرة فإن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق “جمعة” ربما يكون بمثابة قتل تعسفي، ومن شأنه أن يزيد من المخاوف المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، المحمية بموجب المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 7 من الميثاق الأفريقي، ولا سيما فيما يتعلق بحق “جمعة” في تمثيل قانوني مناسب خلال جميع مراحل الإجراءات، والحق في استئناف حكم الإعدام، وفرض عقوبة الإعدام على الرغم من اتفاق الصلح الطوعي.

أم بالنسبة للتهديدات التي تلقاها المحام “بولا”، فأشار الخبراء في مذكرتهم إلى أنه على الدول اعتماد جميع التدابير المناسبة لضمان قدرة المحامين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة تدخل غير لائق، وحمايتهم بشكل مناسب عندما يتعرض أمن المحامين للتهديد نتيجة لأداء وظائفهم.

– مطالب أممية من حكومة جنوب السودان:

وطالب الخبراء من حكومة جنوب السودان تقديم تفاصيل الإجراءات القانونية التي أفضت إلى فرض عقوبة الإعدام على “جمعة”، وتقديم معلومات عن كيفية أخذ قضايا الصحة العقلية له في الاعتبار أثناء إصدار الحكم عليه.

كما دعا الخبراء جنوب السودان لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمنح “جمعة” محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة خلال جميع مراحل الإجراءات الجنائية المرفوعة ضده.

وكذلك تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لمنع القتل التعسفي لـ”جمعة”، بالنظر إلى أن إجراءات المحكمة لا يبدو أنها استوفت ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وفي حالة إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير، توضيح السبب.

وشملت الطلبات تقديم معلومات مفصلة عن أي إعدامات أخرى من المقرر إجراؤها في سجن جوبا المركزي، وسجن واو المركزي.

كذلك تقديم معلومات مفصلة عن أي تدابير تم اتخاذها لضمان سلامة المحام “بولا”، وسلامته الجسدية والنفسية، وكذلك تفاصيل نتائج أي تحقيق أو تحقيق في التهديدات المذكورة أعلاه ضده، وفي حالة إذا لم يبدأ التحقيق، توضيح السبب.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا