خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 مايو/أيار 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم البالغ إزاء استجابة (إسرائيل) العدوانية للاحتجاجات في القدس الشرقية، داعين (إسرائيل)، بصفتها القوة المحتلة، إلى الرفع الفوري لتهديدها بطرد مئات الأسر الفلسطينية من منازلهم القانونية بالقدس الشرقية.
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن “إعادة إحلال الهدوء في القدس أمر مهم، لكن تهيئة الظروف لتحقيق العدالة والمساواة في المدينة أكثر أهمية”، مضيفين: “لن يتم تحقيق هدوء قصير الأمد ولا سلام طويل الأمد طالما أن الحقوق الوطنية والفردية للسكان الفلسطينيين في المدينة يتم إلغاؤها بشكل روتيني“.
وتابع الخبراء بقولهم: “إن المشاهد الأخيرة للشرطة وقوات الأمن (الإسرائيلية) التي تهاجم حشودًا كبيرة من السكان الفلسطينيين والمصلين تؤدي فقط إلى تكثيف الأجواء الملتهبة في المدينة”، مشيرين إلى أن “الرد العسكري على الاحتجاجات المدنية ضد الممارسات التمييزية لا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية، وأن احترام الحقوق هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا”.
وكان المئات من الفلسطينيين أصيبوا وكذلك بعض ضباط الشرطة (الإسرائيلية)، في اشتباكات وقعت في الأيام الأخيرة بسبب إخلاءات تقوم بها السلطات (الإسرائيلية) لمنازل بحي الجراح وأحياء أخرى قديمة في القدس الشرقية.
وتستند عمليات الإخلاء المستمرة والمهددة لعائلات فلسطينية من منازلها إلى قانونين إسرائيليين، هما؛ قانون أملاك الغائبين لعام 1950، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.
وقانون 1950، يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949، بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة.
وعلق الخبراء على تلك القوانين بأنها قوانين “تمييزية بطبيعتها، سواء في النية أو التطبيق، وهي تنتهك المبادئ الأساسية لكل من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، متابعين بقولهم: “يُحظر على سلطة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة التي تخص السكان المحميين، ويجب عليها احترام مجموعة القوانين القائمة التي حكمت الإقليم، ما لم يكن من الضروري للغاية تغييرها”.
وأضاف الخبراء أنه “يُعد الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويساهم في البيئة القسرية السائدة الآن في القدس الشرقية. كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحق في السكن اللائق، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان في القانون الدولي”.
وشدد الخبراء في بيانهم على أن “الخطوة الصحيحة التي يجب أن تتخذها (إسرائيل) هي إزالة التهديد بالإخلاء، واحترام حقوق الملكية لهذه العائلات الفلسطينية، وتقنينها، وإلغاء جميع التشريعات التمييزية من قوانينها”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أدان مرارًا كلاً من الضم والاستيطان باعتباره لاغيًا وباطلاً بموجب القانون الدولي، وطالب (إسرائيل) بإلغاء أعمالها غير القانونية، كما طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على مر السنين (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها الدولية ووقف عمليات الإخلاء والهدم والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ولكن دأبت (إسرائيل) على القول إنها لا تعتزم الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي.
