خبراء أمميون يرحبون برفض المدعي العام السوداني الإفراج عن “البشير” وذلك لضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 23 سبتمبر/ أيلول 2020

أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن مخاوفهم من الطلب المقدم من الممثلين القانونيين للرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، وبعض قادة نظامه السابقين، يطالبون فيه بالإفراج عنهم بكفالة أو الإقامة الجبرية، بسبب انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” في سجن “كوبر” المحتجزين فيه.

– الطلب ينطوي على مخاطر جسيمة: 

وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أُرسلت للحكومة السودانية في 25 يونيه/ حزيران 2020، ولم يتم الرد عليها حتى وقتنا هذا، أن هذا الطلب ينطوي على مخاطر جسيمة بشأن تحقيق العدالة ضد الأشخاص المتهمين في السودان، والمتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم دولية خطيرة، وأنه طلب غير مبرر من ناحية الصحة العامة.

واتفق الخبراء الأمميون على أن استمرار احتجاز “البشير” ضروري لضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة المنسوبة إليه، هو وقادة نظامه السابقين، ولضمان وصول الضحية إلى العدالة والتعويض، مع ضمان السلامة الجسدية للمحتجزين.

كما رحب الخبراء بقرار المدعي العام لمكتب المدعي العام السوداني برفض تلك الطلبات لخطورة الجرائم المرتكبة، وعدم كفاية أهليتهم للإفراج في سياق جائحة “كورونا – كوفيد 19”.

وفي الوقت ذاته، شدد الخبراء على أنه في سياق جائحة “كورونا – كوفيد 19″، يقع على عاتق الدول واجب أكبر في منع انتهاكات حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتجنب الاكتظاظ، وضمان النظافة والصحة العامة، وضمان جودة الصرف الصحي في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، كما أشارت إليه مختلف الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

– طلبات أممية من الحكومة السودانية: 

وطلب الخبراء من الحكومة السودانية تقديم أي معلومات متاحة فيما يتعلق بوضع “البشير” الصحية، وظروف السلامة والصحة للمرافق التي هو محتجز فيها حاليًا هو وقادة النظام السابق، وعدد الأشخاص الذين يتشاركون معه الزنزانة، وما إذا كان هناك خطر العدوى في هذا القطاع.

ودعا الخبراء الحكومة السودانية لتوضيح ما إذا كان سجن “كوبر” متأثرًا بتفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لحماية نزلاء السجون، بما في ذلك في المنطقة التي تحتجز فيها سلطات النظام السابق، وما إذا كانت السلطات تنظر في إمكانية النقل إلى سجن مختلف، إذا كانت الظروف الصحية لا تعتبر كافية لضمان الصحة والسلامة الجسدية لقادة النظام السابق، وغيرهم من السجناء.

– طلب إفراج للخوف من انتشار “كورونا”: 

وكان الممثلون القانونيون لـ”البشير” قد تقدموا في 29 أبريل/ نيسان الماضي، بطلب إلى مكتب النائب العام السوداني، يطالبون فيه الإفراج عنه بكفالة أو الإقامة الجبرية، بسبب انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل سجن “كوبر”.

وفي 27 مايو، آيار 2020، أعلن المدعي العام لمكتب النائب العام رفضه الطلب، مشيرًا إلى أن القوانين المعمول بها تمنع الإفراج بكفالة عن الأشخاص الذين يواجهون تهمًا جنائية خطيرة، وأن المدعين لم يتطابقوا مع معايير الإفراج في سياق “كورونا – كوفيد 19″، كما أصدر بيانًا أشار فيه إلى أنه تم اتخاذ إجراءات السلامة لضمان صحة وسلامة المعتقلين خلال الوباء، بما في ذلك نقل المعتقلين إلى المستشفيات أو إلى الحجر الصحي.

 وفي 8 يونيه/ حزيران، أعلن المدعي العام، بعد الاتفاق مع رئيس القضاة، أن محاكمة قادة النظام السابق ستبدأ قريبًا، مع احترام إرشادات السلامة لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

 وفي 16 يونيه/ حزيران الماضي، أفاد بأنه تم الانتهاء من التحقيقات ووجهت التهم فيما يتعلق بأربع قضايا، بما في ذلك انقلاب عام 1989، والثراء غير المشروع، والفساد، بينما لا تزال القضايا المتعلقة بالأحداث في دارفور، والقمع ضد المتظاهرين في 2013، و2016، وخلال أشهر الثورات من ديسمبر 2019، إلى أبريل 2020 قيد التحقيق.