Skip to content

خبراء أمميون يرحبون بالتحسينات التي أدخلتها قطر في مجال حقوق العمال المهاجرين

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

أكد خبراء أمميون على أن القوانين الجديدة التي أصدرتها قطر للتو، ستعمل على تفكيك نظام الكفالة العمالية التقييدية في قطر، وكذلك ستحمي العمال الوافدين من الاستغلال، إذا تم تطبيقها بشكل فعال.

وقال الخبراء في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان: “لقد شجعتنا الخطوات الجريئة التي تتخذها قطر لزيادة حماية حقوق العمال المهاجرين، وضمان ظروف عمل ومعيشة مناسبة للجميع”، متابعين: “إذا تم تنفيذ القانون الجديد بشكل فعال، فإن زيادة حرية العمال في تغيير وظائفهم ستجعل من السهل عليهم الهروب من ظروف العمل الاستغلالية والمسيئة”.

وكانت قطر قد أقرت إجراءات في 30 أغسطس/ آب الماضي، تسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم قبل نهاية عقدهم دون الحاجة إلى الحصول أولاً على شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، كما وفرت الإجراءات الجديدة حدًا أدنى للأجور شهريًا قدره 1،000 ريال قطري (حوالي 275 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للجميع، يلتزم أرباب العمل بتزويد العمال بالسكن والطعام المناسبين أو دفع بدلات لتغطية هذه النفقات.

وأشار الخبراء في بيانهم إلى أن إدخال حد أدنى للأجور غير تمييزي يعتبر خطوة مهمة إلى الأمام، لأنه ينطبق أيضًا على عاملات المنازل اللاتي لم يستفدن من الإصلاحات السابقة، كما أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيؤدي إلى زيادة دخل العمال ذوي الأجور الأقل، ولكن يجب مراجعته بشكل دوري، وزيادته تدريجيًا لضمان ظروف عمل ومعيشة لائقة للجميع.

وأوضح الخبراء أنه من خلال هذه الإصلاحات، وإلغاء متطلبات تصاريح الخروج لمعظم العمال في يناير من هذا العام، أنهت حكومة قطر من الناحية الفنية نظام الكفالة، لافتين إلى أنه رغم كل ذلك أدت جائحة كورونا إلى تفاقم نقاط الضعف الهيكلية، والانتهاكات التي سهّلها اعتماد العمال المهاجرين الشديد على أرباب عملهم، إلى جانب ثغرات الحماية التي سمحت لمثل هذه الانتهاكات بالاستمرار من خلال نظام الكفالة.

كما دعا الخبراء في ختام بيانهم حكومة قطر إلى إزالة الركيزة الأخيرة في هذا النظام، وإلغاء تهمة الفرار، ومحاسبة أصحاب العمل الذين يفرضون رسوم توظيف غير قانونية تترك العديد من العمال المهاجرين في عبودية الديون، مشجعين حكومة قطر على التنفيذ الفعال والكامل للقوانين الجديدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ؛ من خلال سن عقوبات صارمة، وتعزيز قدرة وتواتر عمليات التفتيش في جميع القطاعات، وتعزيز تحديد الانتهاكات لإنهاء استغلال العمال المهاجرين.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا