خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 2 مارس/ آذار 2021
أدان خبراء حقوق إنسان بالأمم المتحدة سعي السلطات الإسرائيلية لتدمير قرية “حمصة – البقاع” الفلسطينية في شمال غور الأردن، داعين إسرائيل للإنهاء الفوري لعمليات الهدم تلك، والسماح للسكان بالعيش دون عائق على أراضيهم ومنازلهم.
– معاناة مستمرة للأسر الفلسطينية:
وقالا مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق: “إن التدمير المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي للمنازل، وتدمير ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، في حمصة – البقاع تسبب في معاناة كبيرة لحوالي 60 قرويًا، من بينهم 35 طفلاً”.
وأضاف الخبيران: “هذه قرية بدوية تقليدية في الأراضي المحتلة، تعتمد على بيوتها التقليدية، وقطعان الماشية وخزانات المياه فيها من أجل المأوى والأمن الغذائي والمعيشة الاقتصادية”، مشيران إلى أن فصل القرويين عن أراضيهم ومنازلهم أمر عقابي، بشكل خاص بالنظر إلى الشتاء القاسي الذي يعيشونه، والمخاطر الدائمة لوباء عالمي.
– تبريرات إسرائيلية واهية:
وشدد الخبيران على أنه لا يمكن تبرير التدمير الجائر للممتلكات، والإخراج القسري للسكان المحميين تحت الاحتلال؛ إلا بموجب القانون الإنساني الدولي عندما يصبح ذلك ضروريًا للغاية من خلال العمليات العسكرية المشروعة، وحتى ذلك الحين فقط لفترات زمنية مؤقتة حتى تتوقف الأعمال العدائية.
وأشار الخبيران إلى أنه لا توجد أعمال قتالية عسكرية نشطة في الضفة الغربية المحتلة، ولم تكن كذلك منذ سنوات عديدة، كما أن عمليات الإخلاء هذه تنتهك الحظر الدولي لحقوق الإنسان على الإخلاء القسري للمدنيين من منازلهم.
وكانت السلطات الإسرائيلية بررت محاولة تدمير حمصة – البقاع بحجة أنها تقع داخل منطقة إطلاق نار عسكرية إسرائيلية، وقد اعتمدت السلطات على نفس المنطق لمحاولة اقتلاع القرى الفلسطينية في أماكن أخرى من الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة القريبة من مدينة الخليل.
وذكر الخبيران أن “هذه التبريرات من جانب إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الصارمة بموجب القانون الدولي، كما أنه لا يمكن لقوة محتلة استخدام الأراضي الواقعة تحت الاحتلال لإجراء عمليات تدريب عسكرية دون مبرر كاف”، مضيفان: “نلاحظ أن لدى إسرائيل أسباب وفيرة للتدريب العسكري داخل حدودها”.
– هدم “حمصة – الباقع” جزء من مخطط إسرائيلي أكبر:
وأكد الخبيران على أنه تلاحظ أن التهديد بالطرد الدائم لسكان حمصة – البقاع هو جزء من نمط مقلق أكبر من عمليات الإزالة القسرية، وهدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة. فوفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدم الجيش الإسرائيلي ما يقرب من 200 عقار مملوك لفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأسابيع السبعة الأولى من عام 2021، ما أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 285 شخصًا، بينهم 150 طفلاً.
وقال الخبيران في ختام تصريحاتهما إن “المجتمع الدولي عليه التزامات إيجابية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لضمان أن الأطراف السامية المتعاقدة مثل إسرائيل تحترم بالكامل مسؤولياتها أثناء الاحتلال”، مرحبين بالدعم الذي قدمه الممثلون الدبلوماسيون في فلسطين وإسرائيل إلى سكان قرية حمصة – البقاع، ولكن يجب أن تبذل حكوماتهم الكثير للإصرار على المساءلة الإسرائيلية، التي هي المفتاح المفقود لإنهاء هذا الاحتلال الذي طال أمده.
