Skip to content

خبراء أمميون يدينون الحكم الصادر بحبس الصحفي الجزائري خالد دراريني.. ويطالبون بإلغائه وإطلاق سراحه

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 16 سبتمبر/ أيلول 2020

أدان خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة، الحكم الصادر بسجن الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان، خالد دراريني، واصفين إياه بأنه أصبح رمزًا لحرية الصحافة في الجزائر، داعين السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم، وإطلاق سراح “دراريني” من السجن.

– “دراريني” كان يؤدي عمله كصحفي ببساطة: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره موقع المفوضية عبر الانترنت: “ندين بأشد العبارات الممكنة عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضت على صحفي كان يؤدي وظيفته ببساطة، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عنه، وإطلاق سراح السيد دراريني”.

وكان “دراريني” (40عامًا)، قد حُكم عليه في أغسطس/ آب الماضي، بالسجن ثلاث سنوات بعد قيامه بتصوير الشرطة وهي تهاجم المتظاهرين في الجزائر العاصمة، ووجهت له رسميًا تهم التحريض على تجمع غير قانوني، وتعريض الوحدة الوطنية للخطر.

وعلى الرغم من تأكيد عقوبة السجن لمدة عامين المخففة يوم (15 سبتمبر)، إلا أن الحكم “لا يزال غير مناسب بشكل صارخ، لأن التهم الموجهة إليه هي انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات”، على حد قول الخبراء.

يذكر أن المظاهرة التي صورها “دراريني” كانت جزءًا من حركة الحراك الاحتجاجية التي استمرت لمدة عام، والتي بدأت في فبراير 2019 واستمرت لأكثر من عام، حتى بعد تحقيق هدفها الأصلي -عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة-، وانتقلت الاحتجاجات من الشوارع إلى الإنترنت بسبب جائحة “كورونا – كوفيد 19”.

– انتقادات وقلق أممي للإجراءات القانونية الجديدة بالجزائر: 

وانتقد الخبراء الإجراءات القانونية، والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء: “نحن قلقون للغاية من مدى القمع ضد المعارضة في الجزائر”، مضيفين: “تتعرض منظمات المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والصحفيون للتدقيق والمضايقة بشكل متزايد؛ بسبب قيامهم بعملهم المشروع”.

وتابع الخبراء: “بموجب القانون الدولي، يجب على الدولة حماية أي شخص يراقب أي تجمع، سواء كان صحفيًا أو عضوًا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو مواطنًا عاديًا”، مشيرين إلى أنه من غير المقبول إلقاء القبض على أي شخص -وخاصة الصحفي-، لمجرد نشره مقطع فيديو يظهر استخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين.

وأكد الخبراء على أن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن الوطني لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن القوانين التقييدية، بما في ذلك مشروع (رقم 20-06 الصادر في أبريل 2020) المعروض الآن على البرلمان، والذي من شأنه تجريم نشر الأخبار الكاذبة، وتمويل أي جمعية قد تقوض الدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.

وقال الخبراء في ذلك: “إذا تم تبني هذا القانون، فإنه سيمهد الطريق لمزيد من الاعتقالات والاحتجاز للمعارضين، مثل المتظاهرين، وأنصار حركة الحراك”.

وحث الخبراء الحكومة الجزائرية بشدة على وقف اعتقال، واحتجاز النشطاء السياسيين، والمحامين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا